المهندسون يحتجون أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية

نفذ أزيد من 2000 مهندس ومهندسة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء الماضي. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، التي رفعها 356 ألف مهندس ومهندسة التي يمثلها الاتحاد الوطني. الوقفة الاحتجاجية عرفت نجاحا كبيرا، وتجاوبا من طرف هذه الفئة كما صرح بذلك مسؤولو هذا الإطار الوطني.
وقد أكد لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عبد الله السعيدي الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن الاتحاد لن يقبل بأقل من الاجتماع مع الوزراء المعنيين ليطرح عليهم ملفهم المطلبي، كما أشار السعيدي إلى أنه راسل سعد العلمي بصفته ممثلا للوزير الأول لكي يدعو إلى اجتماع اللجنة المعنية بهذا الملف، مضيفا أن اللقاء الأخير مع الحكومة باء بالفشل، وعلى إثره اتخذ الاتحاد قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية. واعتبر القيادي في الاتحاد الوطني أن هذه الوقفة جاءت على إثر التراجع الواضح للحكومة الذي تضمنه الرد الذي اعتبره السعيدي مقترحا مضادا للمذكرة المطلبية لنقابته، كما شدد على أن اللقاء الثاني بين الطرفين في 22 أبريل 2010 انبنى على المذكرة المطلبية للاتحاد، إلا أنه تفاجأ في اللقاء الأخير بمقترح اللجنة التي تمثل الحكومة، حيث أكد أعضاؤها أن مهمتهم تنحصر في شرح مضامين المقترح الحكومي، هذا المقترح الذي ينطلق من مرسوم سنة 2005، والذي سبق للاتحاد أن رفضه، كما أن المسؤولين تفهموا ذلك، وبالفعل تم استثناء المهندسين المغاربة من مقتضيات هذا المرسوم بأثر رجعي.