المهندسون يردون على "عدم جدية " الحكومة بإضرابات وطنية

محمد سعد العلمي: الحكومة تتعامل مع الملف في إطار حوار مسؤول

تسود حالة من الاحتجاج والاستياء في صفوف المهندسين المغاربة بسبب التعامل "غير الجدي" مع ملف المهندسين، في الوقت الذي يؤكد فيه محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، أن" الحكومة تُولي الملف المطلبي للمهندسين كامل الاهتمام، وهي منكبة على دراسته بكل ما يستحقه من عناية، مواصلة التحاور في شأنه مع ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة".
وأضاف العلمي، في جواب له أول أمس في مجلس النواب، عن سؤال للفريق الحركي حول إحداث قانون خاص بالمهندسين، أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف في سياق المقاربة العامة المعتمدة في معالجة القضايا النظامية لمختلف فئات موظفي الدولة، وفي إطار "حوار مسؤول، هادف وبناء".
وأكد وزير تحديث القطاعات العامة أن الملف المطلبي للمهندسين يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتكوين الهندسي وبتنظيم ممارسة المهنة وبالنظام الأساسي. وأردف قائلا بأنه "وفي علاقة بمحوري التكوين وتنظيم ممارسة المهنة، فإن وزارة التجهيز والنقل ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنكب كل منهما على دراسة الجانب الذي يدخل في مجال اختصاصها، وذلك في أفق عرض نتائج الدراستين على المناظرة الوطنية الأولى للهندسة المزمع تنظيمها قريبا بتعاون مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة". أما فيما يخص النظام الأساسي للمهندسين، فأشار العلمي إلى أن الحوار متواصل في شأنه، بين ممثلي الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وفي المقابل، نفى مراد الغزالي، أمين مال الاتحاد استمرار الحوار مع الحكومة، مشيرا إلى أن مسلسل الحوار مع الحكومة حول الملف المطلبي للمهندسين، فشل بعد انعقاد الجلسة الثالثة يوم الخميس 29 أبريل 2010، وتابع قائلا: "إن الجلسة سجلت تراجعا "خطيرا" في ملف الحوار".
واحتجاجا على هذه الوضعية، خاض الاتحاد، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية حج إليها ألفي مهندس، كما أن الاتحاد قرر التصعيد من أشكاله الاحتجاجية، بما فيها خوض إضراب وطني يوم 26 ماي، يضيف الغزالي.
وتابع الغزالي قائلا: "إن وفد الاتحاد تبين له، منذ بداية اجتماع الجلسة الثالثة، تراجع اللجنة الوزارية عن اعتبار الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أرضية للحوار، مصرحة بأن "صلاحياتها تنحصر في تعليل المقترح الحكومي الذي سبق للاتحاد أن عبر عن رفضه المطلق له من خلال رسالة مكتوبة للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة".
ومن جانبها، تخوض النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إضرابا وطنيا يوم 20 ماي ليكون ثاني إضراب وطني تخوضه النقابة بعد إضراب يوم 17 فبراير 2010.
وفي هذا الصدد، أدانت النقابة موقف الحكومة المهين بخصوص المطالب المشروعة للمهندسين والاستخفاف بالاحتقان الذي تعرفه الساحة الهندسية في ظل تردي الأوضاع المالية والمهنية للمهندسين المغاربة، وتحميلها كامل المسؤولية عن استمرار الاحتقان داخل الساحة الهندسية. وأشار ربيع الخميلشي، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن التعبئة مستمرة من أجل إنجاح هذا الإضراب خاصة في القطاعات الحيوية والتصدي "لعدم جدية" الحكومة في التعامل مع ملف المهندسين.
يشار إلى أن النقابة سبق أن انضمت إلى الإطار التنسيقي للنقابات المستقلة، وذلك لتقوية الإطارات النقابية المستقلة، وذلك في أفق الانتصار لقضايا المهندس. كما أكد ل "أخبار اليوم" ربيع الخمليشي، عضو المكتب الوطني للنقابة.
جدير بالذكر، أن هيئة المهندسين تخضع لنظام أساسي خاص بها صدَر بموجب المرسوم رقم 2.82.668 المؤرخ في 9 يناير 1985، والذي تمّ تعديله وتَنْقيحه عدة مرات من أجل ملاءمته مع المستجدات التي تعرفها الإدارة العمومية المغربية.