الرباط تحتضن اللقاء السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

مهمة النهوض بمبدإ سيادة القانون غدت مسؤولية مشتركة للحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
احتضن المغرب اللقاء السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ،الذي تناول الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون خاصة على مستويات "مراقبة ممارسات الدولة في ما يتصل بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، و"الاقتراح وإبداء الرأي وتقديم المشورة" و"توفير المعلومات والتوعية والتربية على حقوق الإنسان".
وكان اللقاء مناسبة للإشادة بما تحقق في المغرب.و في هذا السياق، أبرزت الممثلة المقيمة الدائمة المساعدة لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، عالية الدالي، أن المغرب أضحى يولي لحقوق الإنسان، خاصة السياسية والمدنية، أهمية خاصة سواء على مستوى الدولة أو المجتمع المدني في إطار صيرورة بدأت سنة 1990 وتكرست أكثر في ظل العهد الجديد.
وأوضحت أن المغرب تميز على صعيد الوطن العربي بتواجد مبكر لحركة حقوق الإنسان سواء في شكلها الحكومي أو غير الحكومي. واعتبرت أن تعدد منظمات وهيئات حقوق الإنسان يعكس عمق اهتمام المجتمع المغربي بالإشكالية الحقوقية، داعية إلى تطوير هذه المؤسسات وتزويدها بالإمكانيات الضرورية لأداء مهمتها المتمثلة في الحث على تفعيل المواثيق الدولية.
ومن جهته، أشار رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن عدنان بدران، في كلمة ألقيت نيابة عنه، إلى أن تبني الدول لمبدإ سيادة القانون أضحى معيارا أساسيا لتقدم الدول والمجتمعات الإنسانية وهاجسا لدى الجميع، وأن مهمة النهوض والتمسك به غدت مسؤولية مشتركة للحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على حد سواء.
ودعا نشطاء حقوق الإنسان إلى دمج النواحي القانونية مع تلك المتعلقة بالديمقراطية للوصول في مقاربة واحدة إلى سيادة القانون كمبدإ للحكم يكون فيه الأشخاص والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الدولة،مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا تطبق بالتساوي وتحتكم لقضاء عادل ومستقل وتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واشتمل برنامج هذا اللقاء السنوي، الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على عقد جلسة عامة حول التدابير اللازمة لضمان تفعيل مبدإ سمو القانون تناقش "فصل السلط والمشاركة في صنع القرار" و"تجنب التعسف والشفافية الإجرائية والقانونية" و"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون من خلال التوعية والتربية على حقوق الإنسان". كما انتظم المشاركون في إطار ورشتين، تناولت أولاهما "رصد ومراقبة ممارسات الدولة ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، في حين تطرقت الثانية لموضوع "الوظيفة الاستشارية والاقتراحية في مجال التشريعات والسياسات العمومية".
وكان وزير العدل ،محمد الناصري، قد أكد يوم الأربعاء، أثناء افتتاح هذا اللقاء بالرباط، أن النهوض بحقوق الإنسان في المملكة يعد خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، انطلاقا من الاهتمام المتميز التي تحظى به قضايا حقوق الإنسان في المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير، في افتتاح اللقاء السنوي السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، أن المغرب حرص على تعزيز منجزاته في هذا المجال، خاصة عبر برامج عمل تهم إحداث وتعزيز المؤسسات والهياكل وتطوير وملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية وتوفير ضمانات حماية حقوق الإنسان وطي صفحة الماضي وجبر أضرارها.
وأشاد الوزير في هذا السياق بإسهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, كمؤسسة وطنية، في هذه الأوراش كفاعل أساسي لترسيخ قيم حقوق الإنسان.
ومن جانبه، اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني أن تزايد دور هذه المؤسسات في تعزيز حكم القانون ينعكس على الديناميات الوطنية المرتبطة بالتشريعات القطرية عبر الدساتير أو القوانين التي تكرس الالتزام بمبادئ سمو القانون والمساءلة والمساواة أمام القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة وفصل السلطات واستقلال القضاء والمشاركة والتمثيلية السياسية.
وأوضح أن دور هذه المؤسسات في هذا الصدد يتمثل في المساهمة في تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على مبادئ العدل والمساواة والمسؤولية وعدم الرجعية والخضوع للشرعية القانونية، فضلا عن تقديم مقترحات في هذا الشأن وتوفير آليات الحماية والانتصاف في حالة حدوث انتهاكات أو تجاوزات.