انطلاق اللقاء السنوي للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بالرباط

بدأت اليوم في الرباط أعمال الاجتماع السنوي السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول موضوع " دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون و ذلك بمشاركة رؤساء و ممثلي هيئات حقوق الإنسان بالعديد من الدول العربية إلى جانب خبراء من منظمات دولية و إقليمية و منظمات غير حكومية و قضاة و محامين وبرلمانيين .
ويهدف اللقاء إلى الوقوف على الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون خاصة على مستويات مراقبة الممارسات الدولية فيما يتصل بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و الاقتراح و إبداء الرأي و تقديم المشورة و توفير المعلومات و التوعية و التربية على حقوق الإنسان .
و أبرز وزير العدل المغربي محمد الناصري ، في كلمة افتتاح الاجتماع ، الدور العام المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و المتمثل أساسا في الدفاع عن حقوق الإنسان و النهوض بها و نشر ثقافتها و التربية عليها.
وقال الوزير المغربي إن ما زاد من مكانة هذه المؤسسات الدور الهام الذي تقوم به لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سواء على صعيد مجلس حقوق الإنسان أو على مختلف الأصعدة الدولية و الإقليمية و الوطنية إضافة إلى الأدوار الهامة لتجمعات المؤسسات الوطنية عبر العالم و منها المؤسسات العربية لحقوق الإنسان .
ومن جانبه ، اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب أحمد حرزني أن تزايد دور هذه المؤسسات في تعزيز حكم القانون ينعكس على الديناميات الوطنية المرتبطة بالتشريعات القطرية عبر الدساتير أو القوانين التي تكرس الالتزام بمبادئ سمو القانون والمساءلة والمساواة أمام القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة وفصل السلطات واستقلال القضاء والمشاركة والتمثيلية السياسية .
ومن جهته ، أشار رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن عدنان بدران ، في كلمة ألقيت نيابة عنه إلى أن تبني الدول لمبدأ سيادة القانون أضحى معيارا أساسيا لتقدم الدول والمجتمعات الإنسانية وهاجسا لدى الجميع وأن مهمة النهوض والتمسك به غدت مسؤولية مشتركة للحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على حد سواء .
ويشمل برنامج هذا الاجتماع ، عقد جلسة عامة حول التدابير اللازمة لضمان تفعيل مبدأ سمو القانون تناقش " فصل السلطة والمشاركة في صنع القرار" و" تجنب التعسف والشفافية الإجرائية والقانونية " و" دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون من خلال التوعية والتربية على حقوق الإنسان " .
وسيعقد على هامش الاجتماع ورشتي عمل تتناول أولاهما "رصد ومراقبة ممارسات الدولة ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان" ، في حين تتطرق الثانية لموضوع " الوظيفة الاستشارية والاقتراحية في مجال التشريعات والسياسات العمومية " .