بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على المغرب

تقرير لوزارة المالية يؤكد التوقعات غير المتفائلة بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب في 2011
يستفاد من تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تم الكشف عنه مؤخرا، أن التراجع الحالي في مستوى النشاط الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي لا يبعث على التفاؤل بالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينتظر أن تتدفق على المغرب خلال السنة القادمة.
واعتبر التقرير أن الأزمة العالمية وضرورة الحفاظ على مناصب الشغل ووتيرة نمو الاقتصاد دفعت فرنسا وبلدان أوروبية أخرى إلى تبني خيار تحويل جهودها نحو تشجيع مقاولاتها بشتى الوسائل على الاستثمار محليا ووقف برامجها لتوطين مشاريعها خارج بلدانها الأصلية، مشيرا إلى أن هذا التحول، ينضاف إلى الأزمة التي تعيشها إسبانيا، وهي ثاني شريك للمغرب في مجال الاقتصاد والاستثمارات، وسيضعف من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب. وربط المصدر ذاته نمو هذه الاستثمارات بتطور النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة الشركاء الأوائل للمغرب.
واعتبر التقرير أن هناك ضرورة لتحسين مناخ الأعمال للرفع من قوة جذب المغرب للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن كل المنظمات الدولية وهيئات التنقيط تركز على مناخ الأعمال في توجيهها لصناعة القرارات المتعلقة بالاستثمارات العالمية الباحثة عن البلدان التي تكون فيها التنافسية والمردودية مرتفعتين. كما يتعين على الحكومة، يضيف التقرير، مواصلة سياسة الإصلاحات وتفعيل الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وحسب التقرير، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المغرب عرفت انخفاضا بنسبة 17.4 في المائة ما بين سنتي 2008 و2009، حيث لم تتجاوز 20.3 مليار درهم. أما خلال النصف الأول من 2010 فواصلت هذه الاستثمارات منحاها التراجعي بحوالي 2.2 مليار درهم، أي بنسبة ناقص 17.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2009، إذ بلغت من حيث القيمة 10.4 مليار درهم مقابل 12.6 مليار درهم ما بين الفترتين سالفتي الذكر.
وتأتي هذه المعطيات مسايرة للنظرة غير المتفائلة التي برزت من دراسة لمركز مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يحظى بتمويل الاتحاد الأوروبي. فقد اعتبرت هذه الدراسة أن الوضع في دول المغرب العربي لا يدعو إلي كثير من التفاؤل. إذ شهدت المنطقة، حسب ذات المصدر، زيادة قدرها 29 ٪ في عدد المشاريع، لكن تدفق الاستثمارات انخفض ب20 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 . وتضيف الدراسة أن مبلغ 1.7مليار يورو المعلن عنه يمثل نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع مبلغ 8.8 مليار يورو سنويا منذ عام 2003. ويتراوح الانخفاض بين 60 إلي 80 ٪ بالنسبة للجزائر وليبيا والمغرب، في حين تبقى تونس استثناء نسبيا في هذا الانخفاض، تقول الدراسة.
وتضيف أن المشرق يسلك اتجاها مشجعا بزيادة 40 ٪ في عدد المشاريع و5.7 مليار يورو المعلن عنها كقيمة، أي بزيادة 14 ٪ في تدفقات الاستثمار مقارنة مع عام 2009. وقد سجلت، حسب الدراسة، أكبر الزيادات في لبنان، الذي استقطب خلال الفصل الأول من عام 2010 مجموع التدفقات المسجلة في سنة 2009، وسوريا التي استقطبت 2.2 مليار يورو خلال الفصل الأول من سنة 2010، مقابل 0.9 مليار يورو لمجموع سنة 2009. كما ازدادت عدد الشراكات في دول المشرق، التي لحقت بدول المغرب العربي باستقطاب أكثر من ثلث العدد الكلي للشراكات خلال النصف الأول من عام 2010، يضيف المصدر ذاته.