حصة الفلاحة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب لا تتعدى 0,1 %

أفادت الأرقام التي قدمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (إينكتاد) قبل بضعة أيام، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم الموجهة نحو القطاع الفلاحي ما تزال هزيلة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاستثمارات لم تتعد في المغرب خلال سنة 2007 نسبة 0,1 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو البلاد، في حين تصل النسبة في بلدان إفريقية أخرى إلى 6 و12 و16 في المائة، ويتعلق الأمر بتنزانيا وزامبيا وسوازيلاند على التوالي.
وجاء في التقرير السنوي للمنظمة الأممية حول الاستثمار العالمي، أنه بعد استثمارات أجنبية مباشرة ناهز متوسطها السنوي في المغرب 545 مليون دولار بين سنتي 1990 و2000، فإن هذه الاستثمارات ارتفعت بوتيرة عالية منذ 2005 لتصل إلى مليار و653 مليون دولار، ثم مليارين و450 مليون في العام الموالي لتصل إلى ذروتها في سنة 2007 بما مجموعه ملياران و803 ملايين دولار، إلا أن العام الماضي شهد انخفاضا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى مليارين و388 مليون دولار.
وتبعا لهذا التطور زادت مساهمة الاستثمارات الأجنبية في تكوين الرأسمال الخام الثابت في المغرب من 6,6 في المائة بين سنتي 1990 و2000 لتصل إلى 13 في المائة سنة 2006 و12,2 في المائة سنة 2007 و9,1 في المائة السنة المنصرمة، ولكن بالرغم من ذلك تظل هذه النتائج أقل من متوسط ما تحققه الدول النامية والعالم بصفة عامة، فالأولى بلغت مساهمة الاستثمارات الأجنبية في تكوين الرأسمال الخام الثابت إلى 12,8 في المائة، وفي العالم وصلت النسبة إلى 12,3 في المائة.
من جانب آخر، يخلص التقرير العالمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجعت بشدة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، إذ من المتوقع أن تنخفض من 1.7 تريليون دولار إلى أقل من 1.2 تريليون دولار في 2009، قبل أن تنتعش قليلا في 2010 لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، ثم تستعيد عافيتها في سنة 2011 فتقترب من 1.8 تريليون دولار.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن الأزمة قد غيرت من طبيعة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث ارتفعت الاستثمارات الموجهة نحو البلدان النامية والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية، إذ زادت حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم إلى 43 ٪ في عام 2008. هذا يرجع جزئيا إلى الانخفاض الكبير المسجل في الوقت نفسه في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو البلدان المتقدمة (29٪).
وحسب تقرير المنظمة، فإن قطاعي الفلاحة والصناعات الاستخراجية قد أفلتا من الأزمة العالمية نسبيا مقارنة بصناعات أخرى كالصناعات المعدنية، فيما تظل التوقعات متفائلة فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات كالصناعة الغذائية والدوائية.