«قضية كراتشي» فضيحة دولة تلطخ اليمين الفرنسي

تهدد قضية اعتداء كراتشي الدامي بالتحول في فرنسا إلى فضيحة دولة يسعى الرئيس نيكولا ساركوزي للبقاء بمنأى منها, لما تتضمنه من عناصر مثيرة منها عقود أسلحة غامضة وتمويل سياسي غير مشروع ومعلومات تندرج في إطار سرية الدفاع. واتخذت القضية بعدا جديدا هذا الأسبوع مع دخول رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دوفيلبان على خطها, وهو الخصم اللدود للرئيس الفرنسي على خلفية أحقاد وخصومات في اليمين الفرنسي.
وأكد دوفيلبان أمام القضاء الخميس أن لديه «شكوكا قوية» في حصول تمويل عبر عمولات مرتجعة لأحزاب سياسية مؤيدة لرئيس الوزراء آنذاك ادوار بالادور في 1994, بحسب مقتطفات من الجلسة نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة لوموند الجمعة.
وكان ادوار بالادور رئيسا للحكومة آنذاك ومرشحا إلى الانتخابات الرئاسية, ونيكولا ساركوزي احد وزرائه وأيضا المتحدث باسم حملته.
وينظر القضاء الفرنسي في حلقة فساد مفترضة رافقت صفقة بيع غواصات إلى باكستان وفرقاطات إلى المملكة العربية السعودية في العام 1994.
فالي جانب عمولات تلقاها صانعو القرار وكانت مشروعة آنذاك, قدمت عمولات «مرتجعة» وعاد قسم من هذه المبالغ بصورة غير مشروعة إلى فرنسا لصالح مسؤولين فرنسيين.
وكان خبراء المجلس الدستوري دعوا في 1995 إلى «رفض حسابات الحملة» الرئاسية لادوار بالادور, على خلفية تشكيكهم في مصدر الأموال التي دفعت نقدا. ولم يصدر أي رد فعل على هذه المعلومات الأخيرة عن ادوار بالادور الذي هزم في الدورة الأولى للانتخابات في 1995 أمام جاك شيراك. وفي أبريل 2010 نفى اي سلوك غير مشروع.
وأبدى ساركوزي الذي يؤكد انه لم يكن لديه أي علم بشأن أي عمولات خفية محتملة, في أواخر الأسبوع الماضي استياءه الشديد من الصحافة مؤكدا أنها تتهمه من دون أي إثبات.
وعندما سئل عن إفادة دوفيلبان لم يشأ رئيس الوزراء فرنسوا فيون الجمعة الإدلاء بأي تصريح, منتقدا فقط «سيل المعلومات غير الدقيقة من جانب المعلقين».
لكن قضية كراتشي ليست محصورة بشكوك في حصول فساد. فبإصرار من عائلات الضحايا, يسعى القضاء أيضا إلى تحديد ما إذا كان هناك علاقة بين حلقة الفساد هذه واعتداء وقع في كراتشي في 2002 وأدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في صنع الغواصات.
والأمر قد يتعلق «بأعمال ثأرية باكستانية» اثر توقف فرنسا عن دفع عمولات بشأن هذه الصفقة. وبعد أن ركز على خيط القاعدة, بات القضاء الذي يواجه صعوبة في الحصول على وثائق عديدة مصنفة «أسرارا دفاعية», يهتم من كثب بهذه الفرضية.
وأعلن دوفيلبان الذي كان مستشارا رئاسيا قريبا من شيراك في 1995, الأسبوع الماضي أن شيراك كان «يرغب في اصلاح الحياة العامة الدولية, أي وقف كل العقود التي أدت أو كان يمكن أن تؤدي إلى دفع عمولات مرتجعة».
لكنه أضاف الخميس لدى خروجه من جلسة الاستماع إلى إفادته أمام القاضي «أبلغت القاضي أنه لا يمكن أن يكون هناك, في رأيي, أي رابط بين اعتداء كراتشي والتوقف عن دفع العمولات».
وذهب قسم من الصحافة إلى إعطاء تفسير آخر لهذه الوقائع التي تعود إلى 15 عاما, معتبرا أن جاك شيراك الذي كان حاقدا على بالادور سعى بعد انتخابه إلى تجفيف تمويل أنشطته السياسية.
وفي كتاب أعده صحافيان حول هذه القضية قال دوفيلبان «بعد انتخابه مباشرة, كان شيراك واضحا جدا عندما تحدث أمامي عن (كنز بالادور) وكان يريد التصدي له».