مركز أبحاث غربي يدعو إلى الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين

توقعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر زيادة عدد مقاعد أعضائها في البرلمان في الانتخابات التي ستجري في نونبر إلى ثلاثة أمثال العدد الحالي بتشجيع مما ترى أنه قدر أكبر من الحرية السياسية والوعي في البلاد. وقال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب الثلاثاء 2005-10-4 أن الجماعة ستقدم 150 مرشحا على الأقل في الاستحقاق القادم وهو مثلي العدد الذي شاركت به في الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2000 عندما حصلت على 17 مقعدا لتصبح أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب. وقال حبيب لرويترز العالم مهتم أن تجري في مصر عملية الانتخابات بشكل حر ونزيه وشفاف. وهذا يحد من الوسائل والأدوات التي يقمع بها النظام الشعب ويعطي نوعا من الضمان للترشيح فيها.
وواجهت الحكومة المصرية نداءات أمريكية للسماح بمزيد من الحريات السياسية. وينسب العديد من المراقبين قرار الحكومة بإجراء أول انتخابات رئاسية متعددة في الشهر الماضي إلى الضغوط الأمريكية. وقال حبيب إنه يتوقع أن تفوز جماعة الإخوان المسلمين بعدد مقاعد يتراوح بين 50 و60 مقعدا من 444 مقعدا في البرلمان هذه المرة. ورغم أنه توقع بعض التجاوزات فإن حبيب لا يعتقد أن السلطات ستكون متشددة مع جماعات المعارضة مثلما كانت في انتخابات عام 2000 عندما منعت قوات الأمن مؤيدي أحزاب المعارضة من التصويت.وأضاف حبيب انه يمكن للسلطات استخدام قوات الأمن في عرقلة المعارضة أو دفع موظفي الحكومة إلى التصويت للحزب الحاكم، وتوقع في حال توفر شرط النزاهة في الانتخابات القادمة أن تحصد الجماعة على أقل تقدير ما بين 110و120 مقعدا. وأضاف حبيب بأن جماعة الاخوان المسلمين وافقت على تنسيق حملتها الانتخابية مع حزب العمل، الذي يقوده إسلاميون، وحزب الكرامة.. وكلاهما أصغر بكثير من الاخوان المسلمين التي ينظر اليها على نطاق واسع على انها اكثر جماعات المعارضة تنظيما في مصر.
إلى ذلك، أوصت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات قبل يومين بأن تعترف الحكومة المصرية بجماعة الاخوان المسلمين المعارضة وبأن تتوحد أحزاب المعارضة المصرية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نونبر القادم. وقالت المجموعة وهي مركز أبحاث مقره بروكسل ويعد تحليلات سياسية مستقلة أن انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في شتبر، وهي أول انتخابات بين أكثر من مرشح، كانت بداية زائفة لتحويل الانتباه بعيدا عن الحاجة الى اصلاحات ملموسة. ورأت في اقتراح مبارك بتعديل الدستور للسماح بانتخابات بين أكثر من مرشح كان استجابة لضغوط من الولايات المتحدة في وقت كانت فيه القوى الداخلية التي تضغط من أجل التغيير ضعيفة جدا.
وقالت المجموعة في تقرير أعدته يقع في 27 صفحة بعنوان إصلاح مصر.. البحث عن استراتيجية أن النتيجة الحتمية لذلك كانت مجرد تغييرات غير مجدية وتجميلية صرفة، وأضافت أنه من الملح بعد هذه البداية الزائفة إقناع السلطات بأن ترسم مسارا جديدا قادرا على استعادة ثقة الرأي العام والاستعداد للانتقال لمرحلة ما بعد مبارك.
وقالت المجموعة الدولية إنه ينبغي للحكومة التوقف عن اعتقال الإخوان المسلمين تعسفيا وإضفاء الشرعية عليهم كتنظيم كي يتمكنوا من المشاركة في الحياة السياسية. وعليها أيضا أن تبحث في تغيير قانون الأحزاب السياسية حتى يستوعب الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى غير العنيفة التي تقوم على أساس ديني. كما أوصت المجموعة الدولية بأن تشكل أحزاب المعارضة المعترف بها رسميا تحالفا انتخابيا لتحدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في الانتخابات التي تجرى في نوفمبر القادم. وقال التقرير إنه يجب أن يتضمن برنامجا واحدا واستراتيجية واحدة، كما يفترض الاتفاق على المرشحين الذين سيدعمهم التحالف في كل دائرة انتخابية والتعاون على مراقبة التصويت.