هل يستعيد المحافظون الجدد السيطرة على البيت الأبيض؟

خسر الرئيس الأميركي أوباما ومناصريه وحزبه الديمقراطي الرهان الذي وضعوه قبل سنتين خلال شهر نوفمبر 2008 عندما توقعوا مثل عدد من المحللين والسياسيين أن يكون فوزهم في الانتخابات الرئاسية مقدمة لنصر طويل يمتد لجيل أو أكثر، وذلك بسبب الأزمات والكوارث التي لحقت بالولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا نتيجة سياسة المحافظين الجدد الذين زادوا من توجه الحزب الجمهوري نحو اليمين.
فقد اعتبر الديمقراطيون الذين يتهمهم خصومهم بتملك نزعة ذات صبغة يسارية أن فوز أوباما بالرئاسة الأميركية شكل تتويجا لسعيهم تصويب السياسة الأميركية، وأن الناخب الأميركي سيقدر هذا التحول ويعزز مستقبلا هؤلاء الذين جاؤوا بالإصلاحات. غير أن الأمر لم يكن كذلك حيث تكبدوا هزيمة ثقيلة في انتخابات 2 نوفمبر 2010 وخسروا أغلبيتهم في مجلس النواب وحافظوا بالكاد على تفوق صغير في مجلس الشيوخ كما لحقت بهم نكسات فيما يخص اختيار حكام الولايات.
وشكل هذا أكبر تحول في السلطة منذ أن خسر الديمقراطيون 75 مقعدا من مقاعد مجلس النواب عام 1948.
وجرت انتخابات يوم الثلاثاء 2 نوفمبر على كل مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا وعلى 37 مقعدا في مجلس الشيوخ وفي 37 ولاية من بين 50 ولاية على منصب الحاكم.
ومنح الفوز الجمهوريين فرصة أعادة رسم الدوائر الانتخابية وهو تعديل للحدود يتم كل عشر سنوات ينتهي لصالح الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب في كل ولاية.
هناك تفسيرات كثيرة لإخفاق الديمقراطيين؛ البعض في معسكر أوبام يحاول التهوين من حجم نكسة حزبه، حيث يشيرون إلى أن خسارة الحزب الحاكم في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس باتت ظاهرة شبه معتادة في السياسة الأميركية.
وكانت هناك فقط مناسبتان خلال القرن الماضي لم يخسر فيهما الرئيس أغلبيته في الكونغرس، الأولى كانت عام 1934 حين حصل حزب الرئيس فرانكلين روزفلت الديمقراطي على عدد مقاعد أكثر بسبب تشريعاته لمواجهة الأزمة الاقتصادية، أما الثانية فكانت عام 2002، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حين صوت الأميركيون لصالح الجمهوريين تماشيا مع رغبتهم في تقوية الرئيس الأميركي حينها جورج بوش لمواجهة ما سماه التهديد الإرهابي الخطير.
ويقول مؤرخ مجلس النواب الأميركي المؤقت فريد بيوتلر، بأن انتخابات التجديد النصفي تكون بمثابة «استفتاء على حزب الرئيس، وعادة يخسر حزب الرئيس بعض المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات النصفية». وأضاف «الوقت الأكثر نشاطا للرئيس يكون عادة في عامه الأول في الكونغرس الأول، فلدى الرئيس نحو 15 شهرا لدفع أكثر عدد من المشاريع في البرامج التشريعية، لأنه بعد ذلك هناك استفتاء، أو على الأقل فرصة للشعب الأميركي لأن يعاين ويحدد إذا كان يريد أن يؤيد حزب الرئيس أم لا».
عواقب للعقود المقبلة
الرئيس اوباما اعترف أن نتيجة الإنتخابات تشير إلى أن مواطنيه يشعرون بإحباط بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد، وأنه من الواضح أن كثيرين جدا من الأميركيين لم يشعروا بذلك التقدم الذي أحرز حتى ألان وإنهم أبلغونا بذلك. وقال اوباما «بالنسبة لي فإن الانتخابات تبرز أنه يتعين علي أن أؤدي وظيفتي بشكل أفضل وهو ما يتعين أن يفعله الآخرون جميعا في واشنطن». وأضاف اوباما «انه يتعين على الديمقراطيين والجمهوريين الآن أن يجدوا أرضية مشتركة حتى يمكنهم حل المشاكل التي تواجه البلاد، والابتعاد عن الانتقادات القاسية التي شهدتها الأشهر الماضية والعمل معا للنهوض بالاقتصاد».
وطرح أوباما تحليلا من ثلاثة أجزاء لما جرى، مفسرا ردة فعل الناخبين بثلاث مسائل أساسية: أولا عزا الرئيس الخسارة الانتخابية إلى استياء الناخبين من واشنطن والمصالح الحزبية الضيقة التي تحرك السياسة الداخلية، وأرجعها ثانيا إلى عدم اطمئنان الناخبين بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي، لا سيما في ظل معدلات البطالة المرتفعة واستمرار التباطؤ الاقتصادي، غير أن المثير في تفسير أوباما للنكسة التي تعرض لها حزبه في الانتخابات كان في العامل الثالث الذي عبر عنه بقوله «نعتقد أن هناك أمورا تستطيع الحكومة القيام بها لكن الناخبين يخشون من ذلك كما أنهم لا يريدون ل»الديمقراطيين» أن يملوا عليهم الحلول من واشنطن ويفرضون عليهم الطريق التي يتعين اتباعها».
تقول روث ماركوس المحللة السياسية الأميركية في صحيفة «واشنطن بوست» «الحقيقة أن التبرير الأخير الذي اعتمد عليه أوباما في عقلنة الخسارة التي مني بها الحزب «الديمقراطي» هي ما يميز بيل كلينتون عام 1994 عن أوباما اليوم، لا سيما الأسلوب الذي رد به الرئيس على منتقديه وأكدته رئيسة الأغلبية السابقة في مجلس النواب، «نانسي بيلوسي».
ف»الديمقراطيون» يميلون عموما إلى لوم الناخبين على عدم فهمهم للأجندة السياسية للإدارة الأميركية بدلا من تغيير أسلوبهم في الحكم والإصغاء أكثر إلى هواجس الناخب، فالخطاب الصادر عن الرئيس عقب هزيمة حزبه الانتخابية في وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية يشي بنبرة استعلائية تنحي باللائمة على الناخبين المتخوفين الذين فشلوا في إدراك المغزى الحقيقي للخطوات التي قام بها الرئيس، بحيث يرى «الديمقراطيون» أن الخطأ ربما يكمن في ضعف التواصل مع المواطنين وعدم الإسهاب في تسفير تلك الخطوات وتسويقها باحترافية.
لقد تم انتخاب أوباما وإدارته على أساس ما وعدا به في حل مشكلات العمال والموظفين، الذين كانوا الأكثر تأثرا بانهيار «وول ستريت»، لكن بدلا منها قام البيت الأبيض بضخ تريليونات الدولارات من أموال الناس الضريبية، لإنقاذ المصارف الكبرى والمؤسسات المالية، المسؤولة في المقام الأول عن هذه الأزمة التي أدت إلى رفع نسبة البطالة والبطالة الجزئية إلى أكثر من 20 في المائة، وإلى أن يفقد أكثر من 10 ملايين من أصحاب البيوت بيوتهم نتيجة تخلفهم عن سداد القروض البنكية المتراكمة عليهم.
يذكر أنه قبل الانتخابات ب 24 ساعة اعلن اوباما أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في وضع اقتصادي «صعب جدا جدا» إذا ما فاز الجمهوريون مضيفا «إن التصويت يوم 2 نوفمبر سيكون له «عواقب بالنسبة للعقود المقبلة».
وسائل الإعلام الأميركية عزت فوز الجمهوريين وخاصة في مجلس النواب الذي حققوا فيه أكثرية تزيد على ستين عضوا وكسبهم عددا من مقاعد مجلس الشيوخ، إلى إحباط الناخبين من سياسات الديمقراطيين وخصوصا الاقتصادية منها وخيبة أملهم من أداء الرئيس أوباما، دون أن تشير إلى أن الديمقراطيين ورثوا وضعا اقتصاديا شبه محطم بسبب سياسات حكومة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش طوال ثماني سنوات شن فيها حربا على بلدين هما العراق وافغانستان تستنفد شهريا جزءا كبيرا من الموازنة الأميركية على حساب برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن الذاكرة القصيرة التي يتميز بها غالبية الأميركيين وسلوكهم القائم على تبني ثقافة «السرعة» في الحصول على الأشياء بما فيه إيمانهم بضرورة «التغيير السريع» جعل نحو خمسين في المائة من المستقلين منهم والذين تبلغ نسبتهم نحو عشرين في المائة من الناخبين يندفعون إلى انتخاب المرشحين الجمهوريين.
رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي عكست هذا التصور حيث قالت في حديث لمحطة تليفزيون «إيه.بى.سى» الإخبارية إن «السياسة التي اتبعها الديمقراطيون خلال السنوات الماضية هي السياسة الصحيحة» مشيرة إلى أن «تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة حجبا الرؤية عن الانجازات التي تم تحقيقها».
أسباب الخسارة
قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الناخبين الأميركيين يطالبون مجددا ببداية جديدة، واصفة ما أبرزته نتائج الانتخابات من انتصارات سجلها الجمهوريون على شخصيات سياسية مخضرمة في الساحة السياسية الأميركية بالتوبيخ الشعبي الحاد للرئيس اوباما حيث ركل الناخبون حزبا سياسيا خارج السلطة.
وأضافت «نعتقد أن أول سنتين لأوباما كانتا أفضل، إن على صعيد سياساته لكبح آثار الأزمة المالية العالمية للركود الاقتصادي الكبير الذي هدد البلاد منذ تسلمه الرئاسة، أو على صعيد الإصلاحات المالية والرعاية الصحية، أو على صعيد مواصلة الحرب على أفغانستان والعراق.
وأشارت إلى أن اليسار لام أوباما على تفانيه غير الكافي، أما اليمين فاعتبر سياساته اشتراكية.
أما صحيفة نيويورك تايمز فاعتبرت أن الناخبين بعثوا رسالة علنية لرئيسهم بأنهم لا يحبون طريقة إدارته للبلاد، وباتوا أكثر غضبا على الديمقراطيين في الكونغرس فارجعوا مجلس النواب للجهوريين.
وقالت إن الجمهوريين أمضوا شهورا يزكون غضب الشعب بشأن الاقتصاد وخوفه من حكومة ذات صلاحيات كبرى، عارضين بعض الأفكار الخاصة بهم، والنتائج أظهرت أنهم نجحوا في انهاض قاعدتهم فيما فشل الديمقراطيون بحشد تلك الخاصة بهم.
ورأت أن على أوباما وحزبه القيام بعمل أفضل لشرح رؤيتهم وسياساتهم، داعية الأول للإقلاع عن عاداته المتعلقة بتجاهل قاعدته من الناخبين والجلوس على الخطوط الجانبية فاسحا المجال أمام الآخرين لرسم شكل الجدال.
واعتبرت أن أوباما ترك المجال مفتوحا وسهلا أمام معارضيه لتشويه ما يجب على الأميركيين رؤيته كتقدم حقيقي في أصعب الأوقات، إن من ناحية إصلاح الرعاية الصحية أو كبح الركود الاقتصادي أو الإصلاح المالي في البلاد.
ورأت الصحيفة أن أمام أوباما كثيرا من العمل الصعب، فالسياسات في واشنطن ستصبح على الأرجح أكثر قبحا، وعليه بالتالي قبل أن يحقق أمله ببناء أقل ما يمكن من الإجماع بين الحزبين، أن يجمع مزيدا من الأميركيين حول منطقية سياساته.
وأضافت أن ما أوضحته الانتخابات هو أن الأميركيين ضاقوا ذرعا من إتباع السياسيين للأساليب المشبوهة للفوز باللعبة، فهذا سيئ للبلاد.
أما صحيفة «لوس انجلوس تايمز» فقد اعتبرت أن نتائج الانتخابات أظهرت خيبة أمل الناخبين وعمق قلقهم بشأن الاقتصاد ووعدت بمزيد من التغيير في ديناميكية البلاد السياسية، عارضة التحديات أمام كلا الحزبين في حكومة جديدة منقسمة.
ورأت أن اوباما الذي مضى في أوسع أجندة تشريعية لأي رئيس في البلاد، قد يمضي باقي مدة ولايته محاولا فقط الحفاظ على ما قد حققه، وقالت إن الجمهوريين سيشاركون في بعض المسؤولية المتعلقة بالحكم وربما سيكون عليهم القيام بأكثر من إحباط الرئيس وزملائه الديمقراطيين، أو يواجهون رفضا مماثلا من الناخبين في العام 2012.
واعتبرت صحيفة «واشنطن تايمز» اليمينية أن الانتخابات كانت ضد أجندة اليسار، وان الأميركيين يأملون حاليا بتغير مختلف، وقالت إن الانتخابات النصفية هذا العام كانت استفتاء على الاقتصاد، وأظهرت نفورا كبيرا للشعب من حكومة يقودها الديمقراطيون. ورأت أن زيادة عدد المعارضين بين الشعب لأداء أوباما لعبت دورا في ما وصفته بحمام الدم حيث كانت خريطة أميركا على شاشات التلفزة الأميركية تظهر مصبوغة باللون الأحمر، دلالة على الولايات الجمهورية.