في اليوم العالمي للأشخاص المعاقين

نزهة الصقلي: إقرار قانون المعاقين قريبا وإحداث صندوق للنهوض بحقوقهم
أعلنت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن مشروع القانون الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة يوجد في مراحل متقدمة من المصادقة، مؤكدة أن هذا المشروع الذي طرحته الوزارة منذ مارس 2010 يتطلب إجراء استشارة واسعة بين مختلف القطاعات الحكومية من أجل تبنيه في صيغته النهائية.
وأكدت نزهة الصقلي في ندوة صحفية عقدتها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، أن المغرب تبنى مقاربة جديدة اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة تستقي عناصرها الأساسية من الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص المعاقين التي تجعل من الحقوق الإنسانية لهذه الفئات آلية من آليات إدماجهم، حيث أن مشروع هذا القانون اعتمد تعريفا جديدا للإعاقة، كما اعتمد أساسا في بلورة مقتضياته على مبدإ السياسة الدامجة التي تعد أحد المقتضيات الأساسية التي تنبني عليها الاتفاقية سالفة الذكر.
وأضافت أن مشروع القانون هذا اعتمد الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة في وضعية إعاقة والأطفال في وضعية إعاقة كحقوق لا تتجزأ من حقوق الشخص المعاق، معلنة أن أهم الإجراءات التي يتضمنها هذا المشروع تتمثل أولاها في إنشاء صندوق للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون بمثابة آلية مرنة لتمويل وتنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي لتجاوز الصعوبات المرتبطة بالميزانية العامة، هذا فضلا عن توفير نظام مهيكل للتضامن من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة، بل وإحداث نظام للمساعدة الاجتماعية.
وأوضحت أن من بين المهام التي ينبغي أن يضطلع بها هذا الصندوق، دعم الأنشطة المدرة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة الذين ينحدرون من أسر معوزة ودعم الجمعيات العاملة في المجال، ودعم برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا تغطية مصاريف التجهيزات الاصطناعية والعينية التي تحتاجها هذه الفئة خاصة الفقيرة منها، قائلة «إن الوزارة تعمل بشكل متواتر مع صندوق الإيداع والتدبير من أجل الإسراع بإحداث هذا الصندوق الذي يؤسس بشكل عميق لمبدإ تكافؤ الفرص على مستوى السياسات العمومية وإيجاد صيغة لتمويله».
وشددت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة حتى تصبح مقاربة قضاياها تخص مختلف القطاعات الوزارية، كل في مجال اختصاصه.. وأوضحت بأنه «يجب أن يتم التعامل مع قضايا الأشخاص في وضعية الإعاقة كسائر المواطنين وليس كفئة خاصة، بحيث يتم الاستغناء في المستقبل عن وزارة خاصة بهم، وتتكلف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن فقط بالجانب التشريعي على اعتبار أن هناك بعض المهام لا يمكن أن تقوم بها إلا هذه الوزارة، في حين أن قضايا التعليم والصحة والتشغيل يمكن أن تتكلف بها القطاعات الوزارية المعنية».
وفيما يتعلق بالولوجيات، أعلنت الوزيرة أن الأمر يتطلب مجهودا مستمرا خاصة على مستوى تحسيس الجماعات المحلية والفاعلين المتدخلين في المجال، مشددة على أهمية إخراج المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الولوجيات إلى حيز الوجود.
وأكدت من جهة أخرى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية من أجل إعداد التقرير الوطني الأولي حول تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما يتم العمل بتعاون مع وزارة التربية الوطنية من أجل إطلاق وتنفيذ المشروع المشترك للإدماج المدرسي للأشخاص في وضعية إعاقة عبر إحداث أقسام مدمجة وتطوير جودة العرض المدرسي للرفع من نسبة التمدرس وسط هذه الفئة والتكفل بمصاريف تعليمهم.
وأفادت نزهة الصقلي أن الوزارة قامت بتنسيق مع القطاعات الحكومية بتوظيف 157 شخص في وضعية إعاقة، كما تكفلت بمصاريف تمدرس 1780 طفل في وضعية إعاقة، بينهم 636 فتاة و1144 طفل، و64 مركزا متخصصا موزعا على جميع جهات المغرب، وخصص لهذا الملف غلاف مالي يقدر ب14 مليون درهم برسم سنة 2010، وأكدت في هذا الصدد أن البرنامج الذي وضعته وزارة التربية الوطنية يتوقع استقبال أكثر من 9600 طفل معاق إضافي خلال المرحلة التي سيغطيها البرنامج الاستعجالي.
وأضافت أن الوزارة التي تستقبل يوميا حوالي 70 شخصا في وضعية إعاقة نظرا لعدم توفرها على مندوبيات جهوية ستعمل على إحداث دور للأشخاص في وضعية إعاقة مستلهمة في ذلك النموذج الفرنسي في هذا الصدد، بحيث ستكون بمثابة مراكز لتوجيه وإرشاد هذه الفئة نحو مختلف المصالح الوزاية المعنية بطلباتهم.