في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء

تنظيم جلسة استماع لشهادات نساء طالهن العنف والإقصاء باسم القانون
نظم مركز «نجمة» الخاص بمناهضة جميع أشكال العنف المبني على النوع والتابع للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مساء يوم الاثنين الأخير بالرباط، جلسة استماع للنساء ضحايا العنف وذلك في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على مدى أسبوعين.
نساء عديدات حضرن للجهر بما تعرضن له من عنف تعددت عناوينه لكن مآسيه ومخلفاته واحدة، فمنهن نساء مطلقات تم إخراجهن من بيت الزوجية بعد فترة العدة وتركن رفقة أطفالهن عرضة للمجهول في انتظار مبلغ النفقة الهزيل، الذي في الغالب ما يحكم به القاضي بناء على معطيات غير واقعية وكاذبة والتي يكون الزوج قد أدلى بها. فيما نساء أخريات تم تسريحهن للشقاق، وتم الحكم لفائدة مطلقيهم بتعويض وكأنهم الضحية، ودون استثناء الحالة التي يكون الزوج فيها المطالب بالتطليق، وبغض النظر عن الوضعية الاجتماعية للزوجة، سواء أكانت عاطلة، فقيرة، عجوز أو موظفة.
ومن النساء المعنفات، من طلقن بعد أن بلغن من العمر عتيا ليجدن أنفسهن في الشارع دون الأخذ بعين الاعتبار مشاركتهن الزوج في العمل والثروة التي راكمتها الأسرة طيلة سنوات الزواج، إذ يتم الطلاق بناء على ما يدلي به الزوج، دون اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج. وحضرت جلسة الاستماع، نساء سلاليات من منطقة أولاد سبيطة، والحنشة وسيدي الطيبي بضواحي مدينة سلا، حيث عبرن عن حرمانهن من الحصول على حق الانتفاع في هذه الأراضي بدعوى أنهن نساء. وكشفن عن تعسفات يتعرضن لها من طرف الذكور ذوي الحقوق، بالرغم من وجود دورية كان قد أصدرها وزير الداخلية مؤخرا وعممها على مختلف مسؤولي الإدارة الترابية بمختلف جهات المملكة.
وأفادت فوزية ياسين عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمسؤولة عن مركز نجمة «أن المركز اختار تنظيم هذه الجلسة للتحسيس بالعنف الممارس على النساء والذي يتخذ لبوسا له طابع قانوني واقتصادي، وأبرزت أن مقاربة هذا الموضوع من خلال ثلاث مواضيع تتمثل في «التطليق للشقاق، واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج ووضعية النساء السلاليات في أراضي الجموع» لكون هذه المواضيع الثلاث يجمعها قاسم مشترك يتمثل في إقصاء النساء من الثروة سواء كن متزوجات ،مطلقات، عازبات أو من فئات عمرية مختلفة.
وأكدت أن النساء يبقين دائما في وضعية تمييز وهشاشة اقتصادية، محرومات من ثروة أو ملكية، رغم أنهن في غالب الأحيان، قد يكن ساهمن في اكتسابها، مبرزة، أن المطلقة للشقاق لاحق لها إلا في واجبات طلاق هزيلة يخصم منها أحيانا تعويضا للزوج وكأنه الضحية، وأن العجوز المطلقة لاحق لها في بيت يأويها ولو بعد 50 سنة من الزواج، وأن السلاليات، لم يكن لهن الحق في أراضي أجدادهن إلا بعد صدور دورية وزارة الداخلية نهاية شهر نونبر الماضي
وأوضحت عضوة الجمعية، أن هذه الوضعية ناتجة بالأساس عن العقلية الذكورية التي لازالت سائدة داخل المجتمع والعادات والتقاليد الممارسة منذ عدة أجيال، وكذا غياب قوانين تحمي المرأة من التمييز، رغم المقتضيات التي تتضمنها مدونة الأسرة، إضافة إلى القانون الجنائي والدورية الصادرة عن وزارة الداخلية الخاصة بالأراضي السلالية، إلا أن كل ذلك لم يحم النساء من الحيف، لاسيما، المطلقات وأطفالهن في مواجهة التعقيدات المسطرية للحصول على النفقة.
وفي هذا الصدد أكدت شهادة إحدى النساء خلال هذه الجلسة، أن زوجها الحاصل على الدكتوراه في موضوع حماية الأسرة طلقها وهي في فترة النفاس وجعلها وهي عاطلة رفقة طفلاتها الثلاث عرضة للشارع، وتحدثت، عن العراقيل التي تعترضها كلما قصدت المحكمة للحصول على مبلغ النفقة الشهرية، فيما امرأة سلالة أفادت من خلال شهادتها، بأن دورية وزارة الداخلية، لم تحل مشكلة حصولها على حقها في الانتفاع، إذ أن أحد أفراد عائلتها من الذكور عمد إلى المناورة ببيع أجزاء من تلك الأراضي.
وأوضحت خديجة ولدمو منسقة مركز نجمة للاستماع لمناهضة جميع أشكال العنف المبني على النوع، أن هذه الأوضاع تساءل الحكومة والسلطات المعنية للتدخل من أجل وقف استمرار هذه المآسي، واعتبرت أن دورية وزارة الداخلية والتي بمقتضاها يمكن للنساء الاستفادة من التعويضات المادية والمالية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية من عائد بيع أو تفويت الأراضي السلالية، تعد أمرا مهما لكن لازال يلفها الكثير من الغموض فيما يتعلق بطريقة تدبير هذه الملكيات، مبرزة أن القانون يبقى وحده الكفيل بحل إشكالية هذه الأراضي وحماية النساء من الإقصاء.