الرئيس الإسرائيلي يرحب بإجراء محادثات غير مباشرة مع الفلسطينيين وعريقات يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

القيادة الفلسطينية تطالب باجتماع عاجل للرباعية الدولية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أول أمس الاثنين إن قرار واشنطن التخلي عن مساعيها لتجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والعودة إلى المحادثات غير المباشرة يمكن أن يشكل في الواقع دفعا لعملية السلام, فيما يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة.
وصرح نتانياهو خلال مؤتمر للأعمال في تل أبيب أن «الولايات المتحدة فهمت بعد عام ونصف أننا نخوض مناقشات لا معنى لها حول قضية هامشية هي البناء في المستوطنات». وأضاف «لقد فهمت الولايات المتحدة أن المهم هو مناقشة القضايا الحقيقية ومن بينها القضايا الجوهرية في قلب النزاع بيننا وبين الفلسطينيين».
والأسبوع الماضي أقرت الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن من إقناع إسرائيل بإعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة, مما يعني فعليا توقف محادثات السلام المباشرة والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة من خلال المبعوث الأميركي. ووصل ميتشل إلى المنطقة أول أمس الاثنين حيث لقي نتانياهو, ثم توجه أمس الثلاثاء إلى رام الله في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويومه الأربعاء يتوجه عباس إلى القاهرة لبحث الوضع مع دبلوماسيين من الجامعة العربية. وبعد انهيار المفاوضات المباشرة, يتوقع أن يطلب ميتشل من الطرفين عرض أفكارهما في ما يتعلق بعملية السلام.
وقالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني للإذاعة العامة من واشنطن حيث أجرت محادثات مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن «الولايات المتحدة ستطلب اليوم الاستماع إلى مواقف الطرفين». وأضافت «ليس لدي شك بأنه ستتم مطالبة الفلسطينيين بطرح مواقفهم على الطاولة, وبعد ذلك سنرى الفرق بين ما يقولونه علنا وما يقولونه في المجالس الخاصة». لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن معظم الضغوط ستمارس على إسرائيل.
وكتبت الصحيفة أن «القسم الأكبر من العمل سيكون في إسرائيل لان الفلسطينيين عرضوا مواقفهم حول كل القضايا الرئيسية: الحدود والأمن والقدس واللاجئين والمياه والمستوطنات».
وكانت كلينتون أكدت الجمعة في كلمة أن واشنطن تبقى ملتزمة بعملية السلام رغم الأزمة وشجعت الطرفين على معالجة القضايا الجوهرية عبر مفاوضات غير مباشرة.
وجاءت كلمة كلينتون بعد أسابيع من الجهود غير المثمرة لإقناع إسرائيل بتمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وكانت إسرائيل جمدت الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر بموجب قرار انتهى العمل به في نهاية سبتمبر, بعد أسابيع من بدء المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ومنذ ذلك الحين لم تجر أية لقاءات بين الطرفين حيث رفض عباس إجراء أية محادثات طالما لم يتوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وعرضت واشنطن على إسرائيل مجموعة من الحوافز مقابل تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر, إلا أن محاولتها لم تنجح.
وقالت ليفني, زعيمة حزب كاديما الوسطي, أن نتانياهو أكثر اهتماما بالمحافظة على ائتلافه المتشدد منه بتحقيق السلام. وأكدت في تصريحها للإذاعة أن «نتانياهو اختار ائتلافه, واختاره من هذه الكتلة (اليمينية) التي تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق (...) وقد عرضت عليه خيارا مختلفا عدة مرات».
وأضافت «يبدو انه حين يتعين على نتانياهو الاختيار ما بين ائتلافه وبين السلام فانه يختار الاستمرارية السياسية».
إلا أن نتانياهو قال أول أمس الاثنين إنه يأمل في أن تؤدي هذه المحادثات غير المباشرة في نهاية المطاف إلى انفراج. وأضاف «عندما يتم تضييق هذه الفجوات, سنصل إلى المفاوضات المباشرة بهدف الوصول إلى اتفاق إطار للسلام».
غير أن الفلسطينيين أكدوا رفضهم العودة إلى المفاوضات غير المباشرة «دون تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام على أساس حدود عام 1967», ودعوا اللجنة الرباعية الدولية لاجتماع عاجل مطالبين الاتحاد الأوروبي خصوصا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أول أمس الاثنين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة إن «القيادة الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي واسع لضمان إنقاذ عملية السلام بما يشمل دعوتنا إلى اجتماع عاجل للجنة الرباعية الدولية لوضع الأسس الكفيلة بإطلاق عملية السلام من جديد».
وأضاف أن القيادة الفلسطينية طالبت «بضمانات جدية لأية عملية سلام قادمة تتمثل في توفير الأسس التي أكدت عليها القيادة الفلسطينية سابقا وفي مقدمتها وقف شامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل بالأساس إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, ووجود قوة دولية ثالثة على الحدود الفلسطينية, وحل جميع قضايا الحل النهائي وخاصة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأكد عبد ربه أن «القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرار بنقل ملف القضية الفلسطينية برمته إلى الأمم المتحدة بمعزل عما يطرح الآن من أفكار».
وفي هذا الإطار طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول أمس الاثنين وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس «تكلمت أشتون اليوم (يقصد يوم الاثنين) مع الرئيس عباس وطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوة إلى الأمام باعتراف بدولة فلسطين على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
وفي هذا الإطار أكد الاتحاد الأوروبي في بيان من المتوقع أن يقره وزراء خارجية دوله الاثنين استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية «عندما يحين الوقت المناسب».
وفي السياق ذاته، طالبت القيادة الفلسطينية أول أمس اللجنة الرباعية الدولية بعقد اجتماع عاجل لإعادة إطلاق عملية السلام, بينما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة إن «القيادة الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي واسع لضمان إنقاذ عملية السلام بما يشمل دعوتنا إلى اجتماع عاجل للجنة الرباعية الدولية لوضع الأسس الكفيلة بإطلاق عملية السلام من جديد». وأضاف أن «القيادة الفلسطينية تدعو إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لوضع عملية السلام على المسار الصحيح».
وطالبت القيادة «بضمانات جدية لأية عملية سلام قادمة تتمثل في توفير الأسس التي أكدت عليها القيادة الفلسطينية سابقا وفي مقدمتها وقف شامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل بالأساس إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, ووجود قوة دولية ثالثة على الحدود الفلسطينية, وحل جميع قضايا الحل النهائي وخاصة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية».