الإستراتيجية الأميركية في أفغانستانوباكستان التي شهدت في 2010 إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى أفغانستان أعقبها إعلان عن انسحاب تدريجي للقوات الأجنبية اعتبارا من 2011, بموازاة تكثيف الغارات الأميركية على تنظيم القاعدة في باكستان, لم تؤد إلى نتائج حاسمة على جبهة «الحرب على الإرهاب». فعلى الرغم من انتشار 140 ألف جندي من قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان, أكثر من ثلثيهم من الأميركيين, وصل عدد القتلى في صفوف هذه القوات إلى حوالي 700 قتيل في 2010, ليصبح هذا العام, وبفارق كبير, الأكثر دموية على الإطلاق منذ بدء النزاع قبل تسعة أعوام. أضف إلى ذلك أن هذه القوات لم تنجح في كبح جماح التمرد الذي تقوده حركة طالبان, بل أن هذا التمرد اتسعت رقعته ليصل إلى شمال البلاد, معتمدا إستراتيجية حرب العصابات. وإزاء هذا الوضع وضعت واشنطن لنفسها هدفا, تبناه حلف شمال الأطلسي هذا العام, يقضي بالبدء بسحب القوات القتالية من أفغانستان في 2011 على أن تتسلم القوات الأفغانية كامل المسؤوليات الأمنية في البلاد بحلول نهاية 2014, وهو ما يعتبره الخبراء موعدا فيه الكثير من التفاؤل هذا أن لم يكن ضربا من الخيال. ولعل الصورة التي تعكس حقيقة الوضع والتي ستبقى راسخة في الأذهان هي الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما ليلا إلى هذا البلد مطلع ديسمبر والتي أحيطت بسرية مطلقة «لدواع أمنية». وقام أوباما بزيارته تلك ليقول لجنوده المنتشرين في أفغانستان أنهم «يوقفون اندفاع طالبان», ولكنه لم يغادر القاعدة العسكرية الأميركية للتوجه إلى كابول للقاء نظيره الأفغاني حميد كرزاي, والسبب في هذا بحسب البيت الأبيض كان «رداءة الأحوال الجوية». وهذه الزيارة التي تلقفتها حركة طالبان واصفة إياها بسخرية ب»الفرار من أفغانستان تحت جنح الليل», تعكس في الواقع التناقض الواضح بين التصريحات المبالغ فيها أحيانا في واشنطن والتحفظات الكثيرة التي يبديها القادة العسكريون على ارض الميدان. ومطلع ديسمبر, أعلن قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس أن موعد 2014 لانسحاب كامل القوات الأجنبية من هذا البلد هو «أفق معقول», مؤكدا في الوقت عينه أن «لا شيء مؤكدا». أما بالنسبة إلى المناطق القبلية الباكستانية الحدودية مع أفغانستان فهي لا تزال تعتبر مقرا لقيادة تنظيم القاعدة في العالم والقاعدة الخلفية لمتمردي حركة طالبان الأفغانية. وإذا كانت الغارات شبه اليومية التي تشنها طائرات أميركية من دون طيار على هذه المناطق قد نجحت في قتل بعض الكوادر, الذين سرعان ما استبدلوا بآخرين, فإن هذه الغارات لم تنجح في تجفيف منابع الانتحاريين القادرين على ضرب الغرب. والدليل على ذلك الاعتداء الفاشل الذي استهدف ساحة تايمز سكوير في نيويورك في الاول من ماي والذي تم التحضير له جزئيا في باكستان بحسب المحققين, وكذلك الاعتداءات الفاشلة التي تم إحباطها في أوروبا, بحسب أجهزة الاستخبارات الغربية. وعلى الصعيد السياسي فإن انعدام شرعية الرئيس الأفغاني حميد كرزاي والانحدار الكبير في شعبية نظيره الباكستاني آصف علي زرداري, إضافة إلى الفساد المستشري في حكومتيهما, كلها عوامل تزيد من الشكوك في الغرب. وفي أفغانستان ارتفع منسوب التوتر بين كرزاي, الذي أعيد انتخابه في 2009 لولاية ثانية اثر انتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق لمصلحته, وبين المجتمع الدولي وفي مقدمه الولاياتالمتحدة. وما تعليقات الدبلوماسيين الأميركيين في شأنه والتي فضحها موقع ويكيليكس في البرقيات الدبلوماسية السرية التي نشرها, إلا دليل على انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين. ففي هذه البرقيات يعتبر دبلوماسيو واشنطن أن الرئيس الأفغاني مصاب ب»جنون العظمة» و»ضعيف» ناهيك عن «فساد» المحيطين به. وهذا التوتر ينعكس سلبا على معنويات الشعب الأفغاني الذي ظهر غير مبال بالانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر (نسبة المشاركة بالكاد بلغت 40%), والتي شهدت بدورها عمليات تزوير هائلة. وفي باكستان فان شعبية الرئيس زرداري لم تنفك تتراجع بسبب الفساد المستشري وعجز الرئيس عن وقف التدهور الاقتصادي وكذلك أيضا عن التخفيف من تداعيات الفيضانات الكارثية التي اجتاحت البلاد. وعليه فإن حكومة إسلام آباد لم تعد قادرة على التحكم تماما بجيشها القوي الذي تريد منه واشنطن أن يشن هجوما واسع النطاق على المناطق القبلي, وهي التي تقدم مليارات الدولارات إلى إسلام آباد. وفي الأثناء يبقى هذا البلد ينزف جراء الهجمات الانتحارية شبه اليومية التي تتبناها أو تنسب إلى حركة طالبان المتحالفة مع القاعدة والتي بلغت حصيلتها حوالي ألف قتيل في 2010. وهذه الفاتورة الباهظة التي يدفعها الباكستانيون من أرواحهم ثمنا لما يعتبرونه «نزاعا مستوردا» لا دخل لهم فيه بل صدرته الولاياتالمتحدة من أفغانستان المجاورة, يغذي شعور العداء للولايات المتحدة في هذا البلد. وما يزيد الوضع تعقيدا الانتقادات التي يوجهها مسؤولون في واشنطن إلى الجيش والاستخبارات الباكستانيين, اللذين وبحسب هؤلاء المسؤولين, يلعبان «لعبة مزدوجة» إذ إنهما يقاتلان في العلن حركة طالبان الباكستانية ويحميان في السر قادة طالبان الأفغانية اللاجئين على أراضيهم, وذلك بهدف كسب ود الحكومة المقبلة في أفغانستان إذا ما آلت السلطة في هذا البلد الجار بعد 2014 إلى المتمردين.
