حرزني يندد ب «الحرب النفسية» التي تخوضها الجزائر ضد المغرب

ندد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، أحمد حرزني، بافتراءات رئيس ما يسمى باللجنة الوطنية الجزائرية لحقوق الانسان، فاروق قسنطيني، مؤكدا أن ادعاءات هذا الاخير «تندرج ضمن حرب نفسية تخوضها الجزائر ضد المغرب». وأضاف حرزني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة العمل التي قام بها الى لندن، أن المسؤول الجزائري « اعتبر أنه من الضروري المساهمة في الحرب النفسية التي تخوضها حكومة الجزائر ضد المغرب»، ومن تمة فان قسنطيني بلجوئه الى هذا السلوك يكون قد خرق المعايير الدولية التي تنص على أن لجنة من هذا النوع ينبغي أن تهتم بحقوق الإنسان داخل بلادها، ملاحظا أن «خرجة» المسؤول الجزائري تتم خارج نطاق اختصاصات لجنة وطنية لحقوق الانسان.
وقال إن هذه التصريحات التي يدعي قسنطيني من خلالها بشكل مفتري وكاذب، أن أحداث العيون «إبادة وجريمة ضد الإنسانية يرتكبها بلد عدواني»، تعد «غير ودية تماما»، مبرزا أن هذه التصريحات «تشوش على تعايشنا داخل اللجنة الدولية للتنسيق بين المنظمات والشبكات الاقليمية لحقوق الإنسان». وأكد أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقدم بشكوى أمام هذه اللجنة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها المسؤول الجزائري، موضحا أن ما جاء على لسان قسنطيني سيؤثر على اللجنة التي يمثلها.
وكانت اللجنة الدولية للتنسيق بين المنظمات والشبكات الاقليمية لحقوق الانسان قد حطت من قيمة اللجنة الجزائرية المزعومة بعد أن خلصت، استنادا الى أدلة، بأنها «ليست هيئة مستقلة لتتبع وضعية حقوق الانسان بالجزائر».
وابرز حرزني أن «تصريحات قسنطيني جاءت لتقدم دليلا آخر على أن اللجنة ليست مستقلة، بل هي هيئة تدلي بتصريحات بناء على توجيهات»، ملاحظا أن المسؤول الجزائري قدم بذلك الدليل على أن مهمته تتمثل في ارضاء سلطات بلاده.وأشار الى أنه كان من الأجدر بقسنطيني أن يهتم بالتقييم المنتظم لوضعية حقوق الانسان ببلاده، متسائلا عن الاسباب التي تحول دون اهتمام المسؤول الجزائري بوضعية الاشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف، وتلك المتعلقة بحقوق الانسان بالجزائر بشكل عام. وحرص رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، من جهة أخرى، على التأكيد أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان الأكثر مصداقية، قد أنصفت المغرب من خلال اعتمادها للحصيلة التي قدمها في أعقاب أحداث العيون.
وخلص حرزني الى القول إن الأهمية الوحيدة للتصريحات «غير الملائمة» لقسنطني تكمن في كونها برهنت على أنه مجرد شخص تابع للنظام الجزائري.