شجب الاستغلال السياسوي المفضوح لرئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان في أحداث مدينة العيون

شجب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التوظيف المغرض لفاروق قسنطيني رئيس ما يسمى باللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان، في الدعاية الكاذبة المعتمِدة على تزييف الحقائق حول أحداث مدينة العيون ونشر الافتراءات بخصوصها، في محاولة لا تمت بصلة لمرجعيات وأخلاقيات حقوق الإنسان، وذلك لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي.
وأعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن قرار تنظيمه للقاءات إخبارية بالمحافل الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية التي هو عضو فيها لإطلاعها على الاستغلال المفضوح الذي تقوم به الجزائر للجنتها لحقوق الإنسان لأغراض سياسوية من خلال التصريحات الكاذبة الصادرة عن رئيس هذه الهيئة بخصوص تفكيك مخيم أكديم إزيك» والتي ادعى فيها زورا بأن أحداث مدينة العيون «إبادة جماعية ضد الإنسانية يرتكبها بلد عدواني».
وأكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «بما أن الأمور وصلت إلى هذا المستوى المنحط من الانحراف والاستغلال السياسوي لحقوق الإنسان، حيث أضحت المؤسسة التي يقال إنها وطنية للدفاع وحماية حقوق الإنسان، أداة طيعة مسخرة لخدمة السلطات الجزائرية وأجندتها التآمرية في ابتعاد تام عن المهام المفروض أن تضطلع بها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فإن المجلس سيعرض هذه الممارسات الجزائرية المشينة والمنافية للمواثيق القانونية والأخلاقية لحقوق الإنسان أيضا على أنظار الحوار العربي الأوربي للمؤسسات الوطنية».
وأكد المجلس، أنه استنادا إلى تجربته في مجال حماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، ومن خلال تتبعه الوثيق لأحداث مدينة العيون بتاريخ 8 نونبر 2010، ولنتائج وخلاصات التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات، عدم ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وشدد بالقول «إن تقارير كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ذات المصداقية، وخلافا لافتراءات ما يسمى بالمؤسسة الجزائرية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الوفيات المحددة قد حصلت في صفوف قوات الأمن المغربية، على إثر ارتكاب جرائم بحقها أثناء تدخلها السلمي لتفكيك المخيم»، مشيرا إلى أن التصريحات العدوانية والتآمرية الصادرة عن المسؤول الجزائري تؤكد مرة أخرى فقدان المؤسسة التي يرأسها فاروق قسنطيني لاستقلاليتها وانحيازها التام للمواقف العدائية لحكومة بلدها اتجاه المغرب بشكل سافر.
وأوضح أنه من هذا المنطلق المتجرد والملتزم بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، فإن يتحدى رئيس الهيئة المذكورة بأن يقدم ولو دليلا واحدا على حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء وبعد عملية التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك، فبالأحرى ادعاء أن الأمر يتعلق بإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية لا توجد إلا في مخيلة موجهيه من أعداء حقوق الإنسان ومن المنتهكين لها في حق الشعب الجزائري الشقيق.
وأكد المجلس رئيس هذه الهيئة يقوم بتضليل الرأي العام الجزائري والدولي بدل الانشغال بالأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده ومنها، بشكل خاص، فرض نظام الطوارئ وحالة الاستثناء في خرق سافر لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسلوك نهج لا ديموقراطي مشحون بكل أشكال الانتهاكات الفظيعة المكثفة والممنهجة لحقوق الشعب الجزائري الشقيق، ولحقوق المغاربة المحتجزين بتندوف، وخاصة تلك المرتبطة بحقوق اللاجئين وبالاختفاء القسري وبالاعتقال السري وبالتعذيب وبالتضييق على حرية التجمع والجمعيات وبالتعبير والرأي، وآخر تلك الانتهاكات تجلت في حالة السيد مصطفى سلمة ولد مولود.
هذا وأبرز المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المعايير التي تتأسس عليها المؤسسات الوطنية للدفاع والنهوض عن حقوق الإنسان لن تصل إليها المؤسسة الجزائرية ورئيسها إلا بالتصدي فعلا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلده، أما الإدعاءات الباطلة بشأن أحداث مدينة العيون فلم تزد هيئته إلا فقدانا للمصداقية، وتأكيد على تبعيتها المطلقة للسلطة المتنفذة في الجزائر.
وأكد، أن المؤمرات التي تحيكها الجزائر ومؤسساتها التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لن تنال من التقدم المشهود به عالميا للمغرب في مجال الحرص الدءوب على المضي قدما في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والمكانة التي تتبوؤها مؤسسته الوطنية في هذا المسار في التزام كامل بأخلاقيات وقواعد حقوق الإنسان، ومنها مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومعلوم، أن الخرجة الإعلامية لقسنطيني الذي بدا جليا أنه زج به في مجال لا يعرف المبادئ الأساسية التي تحدد إطاره والمتمثلة أساسا في التزام بالحيادية والموضوعية، يمكن فهمها لكون ما يسمى اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان غير مصنفة ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل وفقا لمبادئ باريس التي تنص على الاستقلالية والموضوعية والحيادية والمهنية بالنسبة لهذه المؤسسات، وهو ما يعني أن احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها لايعدو بالنسبة لهذه اللجنة ورئيسها سوى موضوع يمكن استغلاله متى طلب الحكام ذلك، وفي الاتجاه الذين يريدون ولو عبر اقتراف جرائم الادعاء الكاذب على الرأي العام الجزائري والدولي.