خبراء بجنيف يقيمون خسائر الأسر المغربية المطرودة من الجزائر بملايير الدولارات

قدر خبراء دوليون الخسائر التي تكبدتها أزيد من من 45 ألف أسرة مغربية تعرضت للطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 ، إلى الملايير من الدولارات، إذا ما تم إحتساب قيمة الممتلكات، والأموال التي تم السطو عليها من قبل مسؤولي الحكومة الجزائرية، إلى غاية سنة 2010 .
واقترح الخبراء الدوليون الذين نشطوا ندوة دولية، بجنيف برعاية جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وبشراكة مع فيدرالية الوكالات الدولية للتنمية، مقاضاة الدولة الجزائرية في شخص من يمثلها إنصافا للضحايا وجبر أضرارهم سواء لدى القضاء الجزائري ، أو اللجوء إلى القضاء الدولي في حالة رفض العدالة الجزائرية سواء أكانت مدنية أو جنائية النظر في الدعوى القضائية ، مؤكدين أن سلوك الدولة الجزائرية إزاء 45 ألف اسرة مغربية ، أي قرابة 500 ألف شخص، يعد أمرا غير مقبول من الناحية الإنسانية، بل وصفه الخبراء الدوليين، " بجريمة ضد الإنسانية" و"جريمة حرب" استهدفت مدنيين وممتلكاتهم.
وقال حميد العاطي الله، عن المكتب الوطني لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في تصريح ل" العلم" إن الجمعية حققت نتائج طيبة بعرضها ملفها المطلبي أمام خبراء دوليين يوم 24 شتنبر الماضي، بقصر الأمم، بجنيف، كما استطاعت تقديم وجهة نظرها العادلة، أمام مجلس حقوق الانسان في دورته 15 المنعقدة ما بين 13 وفاتح اكتوبر بجنيف.
وأكد العاطي الله تنظيم الجمعية وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الأمم، يوم الخميس 23 شتنبر الماضي، لإثارة انتباه المنتظم الأممي بخصوص ملفها المطلبي، ومطالبة المؤسسات ، والمنظمات الحقوقية الحكومية و غير الحكومية بدعم التوصيات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة الأممية لحماية حقوق العمال المهاجرين، وأفراد عائلاتهم الصادرة بتاريخ 10 ماي 2010 .
واعتبر العاطي الله، في تقرير صادر عن مكتب جمعيته، توصلت " العلم" بنسخة منه، أنه في سابقة أولى من نوعها، تم عرض ملف الجمعية ومعاناة الضحايا المغاربة داخل هيئة الأمم المتحدة بجنيف، وذلك على ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي.
وأكد واضعوا التقرير تركيز المشاركين في الندوة الدولية، على مقاربة حالة 45 ألف أسرة مغربية أي ما يناهز 500 ألف شخص تم طردها بشكل جماعي تعسفي من الجزائر سنة 1975 على ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي، وذلك بهدف وضع تكييف قانوني لسلوك الدولة الجزائرية، وكذا الإجراءات التقنية في عملية تقييم جبر الضرر المادي والمعنوي، سواء تعلق الأمر بالنسبة للضحايا وذويهم وكذا بالنسبة للدولة المغربية وأيضا عملية مقاضاة الدولة الجزائرية.
وعلى ضوء التكييف القانوني أجمع المشاركون اعتبار فعل الدولة الجزائرية جريمة ضد الإنسانية من خلال عملية الطرد الجماعي التعسفي ، وجريمة حرب من خلال مصادرة الممتلكات العائدة للضحايا.
أما فيما يتعلق بتقييم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا جراء عملية الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر والتي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ سنة 1950 فقد قدرها الخبراء المشاركون في هذه الندوة بمليارات الدولارات إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب الطرد وتأثيره على المدى الطويل.