مخطط عمل المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعرض بباريس

عرض المغرب مخطط عمله من أجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع لأعضاء مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أول أمس الثلاثاء، بباريس حول برنامج التنمية المستدامة في افق 2030 .
وقال سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، في تدخل خلال الاجتماع، أن هذا المخطط يتمحور حول ستة محاور منها توسيع مسلسل الملاءمة وانسجامه مع الاولويات الوطنية والتحكم في تنسيق السياسيات العمومية كما يهدف إلى ضمان تناسقها وتطابقها، فضلا عن تعزيز نظام الإحصاء، ومتابعة قضية التمويل.
وبخصوص المحاور السالفة الذكر، أكد الدبلوماسي المغربي على أهمية تزايد انخراط مختلف المتدخلين في هذا المشروع المجتمعي، واصلاح نظام التربية والتكوين من اجل تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، والابتكار من أجل مدرسة تتلاءم وبيئة المغرب، وواقعه السوسيو- اقتصادي الجديد، مذكرا باستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة التي تطمح الى تأمين 52 في المائة من الانتاج الطاقي الوطني انطلاقا من مصادر متجددة في افق 2030 .
كما أبرز الالتزام الدولي للمملكة في مجال التصدي للتأثيرات المناخية وفقا لما اكده مؤتمر "كوب 22 " سنة 2016 بمراكش، مضيفا انه سيتم تعزيز البعد القطاعي لسياسة التنمية عبر مقاربة مندمجة ومنسجمة ترتكز الى مقاربة ترابية ومتعددة الابعاد.
من جهة اخرى قال الدبلوماسي المغربي ان المملكة تتوفر على نظام احصاء طبقا للمعايير الدولية قادر على توفير غالبية المؤشرات المطلوبة.
أما في ما يتعلق بطرق التمويل الكلاسيكية فقال بنموسى أنه يتعين إعادة التفكير بشأنها، واستكمالها بتمويلات مبتكرة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار ايلاء أهمية خاصة لتعبئة الموارد الوطنية العمومية والخاصة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وبعد أن أبرز التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خاصة عبر برنامج – البلد، والمقاربة المتعددة الابعاد التي اعتمدها مركز التنمية الذي يشكل اليات مصاحبة للاستراتيجية الوطنية من خلال تمكينها من الاستفادة من تجارب بلدان اخرى ،أكد السفير المغربي ان المملكة مستعدة في اطار سياستها الافريقية وارادتها لتعزيز التعاون جنوب – جنوب للانخراط اكثر ضمن تعاون ثنائي او متعدد الاطراف بالقارة من اجل النهوض بالتنمية المستدامة وتقاسم تجاربه.
يشار إلى أن هذا الاجتماع توخى توفير إطار من أجل حوار بين أعضاء وشركاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن جهودهم في تنفيذ اجندة 2030 .