تقتضي الممارسة الديمقراطية للفعل السياسي الإيمان بالاختلاف لأن السياسة تدبير إرادات لا تدبير إدارات لذلك لا يمكن الإقرار بأن هذا النموذج المطروح في السوق هو الأصلح دوما أو لأمد قريب ومن هنا يكون الانغلاق والتقوقع على الذات والوثوقية وفرض الرأي الواحد مؤسسا لإنتاج العنف والعنف المضاد وحتى تنجح حركة شباب 9 مارس في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها عليها الحدر والحدر الشديد من خلق خصوم هامشيين .وأعتقد أن هذه الأخطاء التي قد تساهم إن ارتكبت في فشل الحركة وإن تم تجاوزها ستقوي الحركة وتعزز شرعيتها وتضمن لها وجودا داخل كل فئات الشعب المغربي تتلخص في : 6. حركة شباب 9 مارس ليست خصما لحركة 20 فبراير: نقاش شباب حركة 9 مارس لا يجب أن يكون هو حركة عشرين فبراير،صحيح أن حركة عشرين فبراير نتاج حراك سياسي واجتماعي بدأ في العالم العربي منذ انتفاضة تونس وأن العديد من أعضاء الحركة كان في حركة عشرين فبراير غير أن الاختلاف في الرؤية والأهداف بعد الخطاب التاريخي للملك خلق نقاشا داخل عشرين فبراير خاصة والمجتمع المغربي عامة مما أفرز حركة جديدة هي حركة شباب 9 مارس التي ثمنت الخطاب الملكي واعتبرته أرضية مؤسسة لها ولبرنامجها وأن ثوابت المجتمع المغربي ضمان للاستمرارية والوحدة .وبالتالي يجب الابتعاد عن النقاشات التي تجعل من حركة عشرين فبراير خصما أو نقيضا رئيسيا وتركيز الاشتغال على توعية المواطنين بأهمية الخطاب و ما ينتظره المغرب منهم كمواطنين هو فضح الفساد وعدم الإسهام فيه بالسكوت عليه وأن اليد التي بسطها الملك اليوم لإسقاط الفساد وبناء مغرب حديت يضمن العيش الكريم لكافة المغاربة تحتاج ليد شباب مغربي متشبت بثوابته من أجل الضرب بقوة يد الفساد وأن إنجاح ورش الإصلاح العميق لن يكون بالبهرجات والتطبيل للخطاب ولكن بالفعل وبالنزول عند المواطنين وتوعيتهم بقيمته والوقوف ملكا وشبابا لإنجاح هذه الثورة. 7. الاستماع للشارع ولانتظاراته من التغيير لا الإملاء عليه : الاقتراب أكثر من المواطنين وعموم فئات الشعب المغربي والحديث إليهم بلغة واضحة يفهمونها وتعريفهم بأهداف الحركة مع إعطائهم الفرصة لتعبير عن إنشغالاتهم وانتظاراتهم لا الإملاء عليهم لأن الحركة لا تتحدث نيابة عن الشعب بل توصل صوته و وتجمع مطالبه وتناضل من أجل تحقيقها ولان المواطن حين يكون هو صاحب المطلب فإنه يكون في نفس الوقت مستعدا للتضحية من أجله حتى النصر. 8. حركة شباب 9 مارس ليست شبابا ملكيا ولا تدافع على الملك: ولكن تعتبر الملكية صمام الامان وضامن الاستقرار للمغرب ووحدته لان خطابا مثل هذا قد يستغل في الأساءة للملك أكتر ما يساهم في العمل معه لما يخدم الصالح العام ويحقق كرامة شعبنا وأي خطاب مثل هذا قد يضرب استقلاليتها وهدفها الأساسي وهو إنجاح مضامين الخطاب الأخير الذي يجب على كافة المغاربة العمل على تطبيقه . 9. النقد والنقد المضاد سيقوي الحركة :ستنجح حركة شباب 9 مارس إذا اعتبرت النقد الذي سيوجه إليها من خارجها ومن داخلها من أي طرف كان إيجابيا ويدخل في إطار الممارسة الديمقراطية والاختلاف والتعدد وأن الرد عليه يجب أن يكون حضاريا وأن تركز الحركة على مناقشة الأفكار لا الأشخاص بعيدة كل البعد عن لغة السب والشتم والتشهير والشائعات وإعطاء صورة نموذجية للممارسة السياسية والثقافة السياسية التي نريدها ببلادنا. 10. الانفتاح على كافة الفاعلين :يجب أن تعتبر الحركة أن مسؤولية التغيير اليوم مسؤولية جماعية يمكن للكل المغاربة تحملها شريطة الالتزام بأهداف الحركة التي تعتبر ثوابت المغرب لا نقاش فيها وكل من يرغب في إسقاط الفساد من هذا البلد وفضح لوبياته فهو عضو في الحركة ويمكنه الإشتغال من داخل الحركة وأن مطلب الحركة هو ملكية دستورية ديمقراطية ترتبط فيها السلطة بالمحاسبة وأن رفض مطلب الملكية البرلمانية بمفهومها الغربي لم تنضج شروطه بعد لأن لكل مجتمع سياق تطوره الخاص الذي لا يسمح فيه لحلقة أن تكتمل على حساب الحلقة الموالية ولاعتبارين هامين : · الثقافة السياسية السائدة :مادامت السياسة في المغرب تنبني على ثقافة الولاء(يعني أن كل حزب يخدم مقربيه وكأنه زاوية تخدم مريدها لا عموم الشعب وفق خطاطة الشيخ والمريد التي تحكم النسق السياسي ) لا البرامج السياسية فإن أن أي حديت عن ملكية برلمانية على غرار الديمقراطيات العريقة بإسبانيا وانجلترا هو نقاش سابق لأوانه وقاصر في إدراك البنية السوسيوثقافية للمجتمع المغربي القائم على التراتب . · بنية المجتمع المغربي: باعتباره مجتمعا مركبا كما جاء به بول باسكون ،مجزئا تراتبيا تتوزعه نوازع الوحدة والقبيلة،العاطفة والعقل، فإننا نرى أنه لم تنضج الشروط بعض للانتقال إلى ملكية برلمانية بمفهومها الغربي الحديث ففي ظل أكثر من خمسين بالمئة من الأمية والعزوف الكبير عن العمل السياسي وعدم الإلمام بآليات اشتغاله يبقى المطلوب هو القضاء على الفساد وتوفير العيش الكريم ففي مجتمع لازال المهندس والطبسب والسياسي يذهب عند الشوافات لا يمكن أن نجازف برفع مطلب الملكية البرلمانية في انعدام الحد الأدنى من الضمانات ولغياب كريزمات تضمن الاستمرارية في إطار التعدد والانقسام .
