التربية الاسلامية، صورة للمخزن التربوي التقليداني في المؤسسات التعليمية.

تعقبت أصحاب التربية الاسلامية في التعليم المدرسي والجامعي فوجدتهم قوم قصار علم، يتاجرون بآيات بينات ومرويات تخلفت عن العهد البائد، تكرس التقليد والجمود، وتعضد فكر المخزن الذي تأسس وفق إيديولوجية النسب والعصبية الدينية واحتكار الخطاب الشرعي، هذه الأمور لا تفهم طبعا خارج التاريخ. ومع أن توظيف الدين في السياسة يقيد الابداع والتفكير في كل الملل والنحل، فإن وجود الفقهاء الذين يسمون أنفسهم بالعلماء في المدارس والجامعات، أمر مثير لحاسة النقد،ما في ذلك شك.
الثابت في التاريخ أنه منذ وصول الاسلام والفقهاء بمعية من يتكلم باسم الدين إلى اليوم، لعبوا دورا بارزا في عرقلة تقدم المجتمع المغربي، فالمضان التاريخية تؤكد أن الدين أو على الأصح الاسلام المغربي كما عبر عنه المستشرقون أبقى على تقليدانية المجتمع بفعل انتشار "الشرف الطيني" أو مزية العلم المفضي للشرف الديني، المخزن المغربي اليوم أعاد ما ساد في التاريخ وأقر بأن هؤلاء هم المؤتمنون على الشريعة وهم الهيئة الوحيدة المؤهلة لتأويل نصوصها بل ويستعملهم لتبرير أفعاله مهما تجاوزت الشرع نفسه، والأمثلة هاهنا لا تكاد تحصر.
الفقهاء والعلماء ومدعو الصفتين من منظور شرعي، كيفما كانت وضعيتهم ومكانتهم وتوجهاتهم حتى ولو أرادوا أن يكونوا لبيسي الفقه الواقع بما تحمله الكلمة اليوم من معنى، لا يمكن لهم الاسهام في انعتاق تاريخ المجتمع المغربي، ببساطة لأن أساس وجودهم في المجتمع عامة، وفي المؤسسات التعليمية والجامعية خاصة باطل، والغالب على مزاجهم التشاؤم، يعتقدون أن الخلق في انحطاط متواصل وأن اللاحق لايمكن أن يتفوق على السابق، ويلخص السلفيون ذلك بما هو متداول عندهم بأن ليس في الإمكان أحسن مما كان.
نتوجه شطر التاريخ أو التأريخ على أدق تعبير، فنجد تقاييده تقول أن المخزن المغربي لفترة مابعد النظام الكولونيالي، أدخل ما يسمى الدراسات الاسلامية غصبا في المؤسسات الجامعية، وعزز وجودها في المدارس بشكل قوي،ضدا على الفلسفة وعلم الاجتماع وعلوم أخرى أزيحت بجرة قلم مخزنية، إقرار هذه المادة تم وفق عقيدة ينبغي أن تكون مبسطة إلى أبعد الحدود لكنها لا تخلو من الحمولة السياسية، لا أدل على ما يسعى هؤلاء اليوم من الفقهاء والمتفقهين إلى نشره والمرتكز على المذهب المالكي الرافض للإجتهاد والرأي، والعقيدة الأشعرية والتصوف وإمارة المؤمنين، هذه هي الدعائم الأساسية لما يمكن أن نعتبره نمط الحكم المخزني، وهو نظام فريد من نوعه، يعجز السياسيون ومفكري اجتماعيات الانسان عن الالمام به كلية، يكفي أن ننظر إلى سؤال أساس يتمحور على الكيفية التي جمع فيها بين الشرف والتصوف.
قديما وآنيا، يحضر التفكير الديني بهذا الشكل، في ذهنية الحاكم، أينما مارس حكمه،على مستوى الدولة، أو على مستوى البنيات الاجتماعية الصغرى من القبيلة إلى البيت، والنظام الفقهي المسيس لا هم له سوى تربية الناشئه والطلاب على شرعنة الحكم القائم ، ولو بموجب ما يفقد الإمامة للإمام، وحتى في الحالة التي يتأرجح فيها النظام بين العدل والجور،كل هذا بإيعاز من الفقهاء المنتظمين منهم مهما بدا عليهم الجفاف الفكري، الموجودون في المدارس والجامعات، ومنهم غير المنتظمين كالمفتين والوعاظ والعباد.
اليوم، ينبغي إبعاد التربية الاسلامية من المؤسسات التعليمية والدراسات الاسلامية من الجامعات، والابقاء على هذا التوجه في شكله الفردي فقط، لننتظر اليوم الذي يزول فيه هذا التفكير بصفة نهائية، مقابل هذا ينبغي تعزيز العلوم الحقة والاجتماعية وفي مقدمتها التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع، لأن هذه هي العلوم القمينة بتأليف مجتمع عقلاني ذو تفكير تاريخاني، ينقل الأمة من الحاضر الماضي إلى الحاضر المستقبل.
المصطفى أيت يدير
أستاذ التاريخ والجغرافيا