فاجعة تيلوكيت... و قانون الجبل

منذ أيام قليلة خرجت علينا وسائل الاعلام بخبر مفاده أن منطقة تيلوكيت بإقليم أزيلال عاشت حزن خسائر تكبدتها ساكنتها بفعل سيول الأمطار الرعدية التي ضربت المنطقة، حيث وفاة خمسة أشخاص جراء جرفهم من سيول أحد وديان المنطقة، إضافة نفوق العشرات من رؤوس الماشية و غمر و انجراف عدد من المنازل ومنشآأ الدولة ناهيك عن خسائر مادية أخرى... و باعتبار أن المنطقة هي منطقة جبلية ذهب بنا الحدث إلى مقارعة هول الكارثة من زاوية أخرى ألا وهو التساؤل عن ماهية بلدنا المغرب القانونية من أمر سنه لقانون الجبل هذا الآخير الذي تعمل به العديد من الدول "المتقدمة".
معلوم إذن، أن للجبل أهمية بالغة حيث تشكل الجبال 20% من مساحة اليابس على الصعيد العالمي و يلتصق 10% من سكان المعمور، و وأزيد من 50 % من سكان المعمور يعيشون من الموارد التي تتيحها الجبال. و على مستوى المغرب فلا يخفى على أحد مكانة الجبل داخل المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية المغربية باعتباره يحتوي على موارد اقتصادية مهمة تساهم بقسط وافر من الناتج الوطني الخام علاوة على اعتبارها هي رافد السافلة من الموارد المائية التي تروي إنسانها و تسقي هكتاراتها السهلية بفعل المنابع المائية التي تنطلق منها. أما من الناحية الاجتماعية فهي معروفة بكونها مصدر الهشاشة الاجتماعية لكون أن أغلبية ساكنة الجبل تتشكل من بنية معيشية فقيرة كما أننا لسنا بحاجة إلى التذكير بالمراحل التاريخية التي مر منها الجبل و مصدر القلق الذي كان يحمله دوما للسلطة الحاكمة.
إلا أنه اليوم و في إطار الدولة الحديثة فإن الجبل ما فتئ يعرف مظاهر ظلم و إقصاء اجتماعي ظاهر تجليه من خلال الضربات التي يتلقاها الإنسان "الجبلي" غير ما مرة و نذكر هنا بفاجعة فيضانات تيلوكيت الآخيرة و قبلها بسنين قليلة كارثة واد أور يكة بمراكش الذي ذهب ضحيته سياح مغاربة و أجانب كانوا يعيشون أجواء الاصطياف بهذا الموطأ الطبيعي الجميل إضافة إلى كوارث أخرى... حيث أن الجبل في الصيف يكون خطر تعرضه للأمطار الطوفانية أمر وارد بفعل تكاثف العوامل الفيزيائية التي يساعدها توافر الشروط المخصبة لها في العالية على تسرع حدوثها، و بالتالي فمبدأ الاحتمالية يبقى دائما مرتفعا و حدوث الخطر و الأزمة يستوجب وجود مخطط وقائي من مخاطر الجبل قادر على التدخل إبان الخطر و كذا بعد حدوث الأزمة تستطيع معه الجهات المسؤولة التدخل بما يلزم للحد منها... أما فترة الشتاء فلا نحتاج كثير حديث للضرب مثالا، و هنا يكفي الحديث عن دوار "أنفكو" بإقليم خنيفرة بالأطلس المتوسط و الصيحات التي بثها أهاليه في السنوات القليلة الماضية حتى تصلنا الصورة...
إن الحديث عن ضرورة استعجال الدولة المغربية لإنزال قانون الجبل يعوض ما يمكن أن يشبهه ألا وهو قانون الغابة لسنة 1917 أمر لا مفر منه و هو قانون نستلهمه من بعض التجارب لدول الإقليم المتوسطي الذي ننتمي إليه و لا سيما منه قانون الجبل الفرنسي الذي نعطي البعض من حصيلته المتمثلة في أنه؛ يمكن - قانون الجبل - من إعطاء إجابات تقنية وتنموية وإيكولوجية وفي نفس الوقت إحداث مشروع مجالي للتنمية المستدامة. كما أن تبني قانون الجبل يشكل مرحلة أساسية وحاسمة لمعالجة الجغرافيا البشرية علاوة على أن قانون الجبل الفرنسي ساعد على حماية التوازنات البيئية والمواقع والمشاهد. تلكم هي باكورة القانون الفرنسي الخاص بالجبل فماذا عن المغرب؟؟.
إن سن قانون الجبل بالمغرب سيؤدي حتما إلى تقليص الفوراق الترابية التي يعانيها على امتداد خريطته و لن يكون ذلك إلا بتخطيط قبلي ممنهج ومندمج لبنود هذا القانون الذي سيضمن الحد من نسبة الهشاشة و الاقصاء الاجتماعيين و عشوائية التدخل التي تعتري التدخل في التعامل مع المنظومة البيئية الجبلية التي تحتاج قبل أي وقت مضى إلى مزيد من الحذر في التعامل معها لكونها عانت و لا زالت تعاني من وقع التغيرات المناخية التي عرت غاباتها و سرعت في هجرة الإنسان منها. كما أنه و في ظل مسلسل الجهوية المتقدمة التي سندخل غمارها سيكون لهذا القانون وقع محاولة الفض من عظيم الاختلالات التي ستلتصق بجهات دون غيرها مما يحتم كذلك التسريع بإنشاء صندوق التضامن مع العالية (الجبل) على غرار الصناديق و الوكالات الاجتماعية (التي لم تؤد وظيفتها كما ينبغي) المخصصة لبعض مناطق التراب المغربي.
و في انتظار ذلك فإن الترحم على ضحايا تيلوكيت بإقليم أزيلال ومن سبقوهم من ضحايا الجبل المغربي أمر أخلاقي واجب أملين أن توقظ هذه الفواجع الحس التشريعي للمسئولين المغاربة و أن يكون التفكير هادئا ليكون الضرب القانوني قويا و الفعل التخطيطي ممكنا و نجاعة التدخل الإجرائي فعالة.
* طالب ماستر التخطيط و التنمية الترابية