والي جهة بني ملال –خنيفرة يترأس اجتماعا حول الدورية المشتركة بشأن تفعيل مقتضيات القانون الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجالي التعمير والبناء

مصلحة الاتصال والإعلام/ولاية جهة بني ملال-خنيفرة
دعا السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال-خنيفرة رجال السلطة المحلية بإقليم بني ملال خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 شتنبر 2017 بمقر الولاية إلى العمل على تنفيذ وتطبيق بكل حزم مقتضيات الدورية الوزارية رقم 07-17 المتعلقة بتفعيل القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجالي التعمير والبناء والوقوف على جميع أوراش البناء المفتوحة من اجل مراقبة مدى احترامها للقانون المذكور، مؤكدا على أن القانون السالف للذكر قد دخل حيز التنفيذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية .
خلال هذا الاجتماع الذي حضره السادة : -رئيس المحكمة الابتدائية لبني ملال –رئيس المحكمة الابتدائية لقصبة تادلة ووكلاء الملك بالمحكمتين الابتدائيتين لبني ملال و قصبة تادلة، رؤساء المصالح الأمنية، رجال السلطة المحلية، رؤساء الجماعات الترابية، ممثلو المصالح التقنية للجمعيات، رؤساء المصالح الخارجية، رؤساء الأقسام بالولاية، رئيس خلية المهندسين، رئيس المهندسين المختصين، رئيس جمعية المهندسين الطوبغرافيين، رئيس جمعية المنعشين العقارين، أمناء البنائين، رئيس فدرالية الوداديات السكنية لجهة بني ملال-خنيفرة ، تقدم رئيس قسم التعمير والبيئة بالولاية بعرض تم التذكير فيه بأسباب صدور هذا القانون والتذكير ببعض الخطوط العريضة حول مستجدات القانون المعني الذي أدخل جملة من التعديلات تخص جانب المراقبة والزجر التي يمكن إجمالها فيما يلي :
*التركيز على الجانب الجزري (الغرامات والعقوبات السالبة للحرية).
* النصوص التنظيمية.
*التقليص من صلاحية رؤساء المجالس في ميدان الزجر في المقابل إضافة رخص الإصلاح والتسوية
والهدم إلى قائمة الرخص التي سيتم تسليمها من طرف رؤساء المجالس .
*إضافة بنود جديدة لرخصة البناء على شكل التزامات تفرض على صاحب الرخصة .
* الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع فيما يخص رخصة السكن
وشهادة المطابقة.
*منح صلاحية معاينة المخالفات لضباط الشرطة القضائية أو المخولة لهم هذه الصفة فقط لاغير.
*منح المراقب صلاحية واسعة في معاينة وضبط المخالفات.
كما تقدمت مديرة الوكالة الحضرية لبني ملال بعرض حول أهداف الدورية الخاصة بتدبير المرحلة
الانتقالية في انتظار صدور النصوص التنظيمية الواردة في القانون المذكور، مع شرح وتوضيح
المقتضيات التي لايرتبط تطبيقها بنصوص تنظيمية وفق مجموعة من التدابير والاجراءات والتي تهم :
*الرخص والشواهد
*تنظيم الورش
*منظومة المراقبة
*عملية الهدم.