الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بإنقاذ التعليم العمومي والعناية بأوضاع الأساتذة

“باعوا المدرسة في المزاد العلني، والمدرّس كيعاني”، “هذا تعليم طبقي ولاد الشعب فالزناقي”، “أمزازي يا مسؤول.. هادشي ماشي معقول”؛ كانت هذه شعارات ضمن أخرى صدحت بها حناجر مئات الأساتذة في مسيرة انطلقت من مقر وزارة التربية الوطنية نحو مقر البرلمان في العاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد.
المسيرة، التي دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطية، شهدت حضور أستاذات وأساتذة قَدموا من مختلف مناطق المغرب إلى الرباط، حيث عبّروا، من خلال الشعارات التي رفعوها، عن عدم رضاهم عن وضعيتهم كمدرّسين، وعن وضعية التعليم العمومي، داعين وزارة التربية الوطنية إلى الإصغاء إلى مطالبهم والاستجابة لها.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قال إنّ المسيرة الاحتجاجية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمدرّس، الذي يُخلده العالم في الخامس أكتوبر من كل سنة، جاءت لطرْح مطالبِ الأساتذة والمشاكل التي يعيشونها وكذا تلك التي تعيشها المدرسية العمومية.
وحمّل الإدريسي، في تصريح لهسبريس، الدولة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الوضعية التي آلت إليها المدرسة المغربية من تردٍّ أضحت تعترف به حتى الجهات الرسمية، معتبرا أنّ المشاكل العويصة التي يعيشها التعليم العمومي “هي نتيجة السياسات المتبعة في المغرب منذ عشرات السنين، والتي مع الأسف تؤكد أن هناك توجّها لضرب التعليم العمومي، وضرب مجانيته وتسليعه، ونحن نرفض هذا التوجه الذي تسير فيه الدولة”.
وفي الوقت الذي أحالت الحكومة على البرلمان القانون الإطار للتربية، والذي ترى النقابات التعليمية أنه “سيُجهز” على مجانية التعليم في المغرب، قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي: “نحن نعتبر أن التعليم العمومي ضرورة للتنمية، ولا بدّ أن يكون مُتاحا لأبناء وبنات الفقراء بشكل مجاني، وإلا فلن يجدوا مكانا لهم على مقاعد الدراسة”.
وبخصوص الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تحدّد توجهات الدولة والحكومة لإصلاح التعليم، عبّر الإدريسي عن تخوفه من أن تؤول هذه الاستراتيجية إلى ما آلت إليه المخططات السابقة، كالميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي.
وقال: “نعلن عن تخوفنا من أن تصل الرؤية الإستراتيجية إلى مَداها سنة 2030، دون أن تتحقّق أهدافها المرسومة، ونعود إلى مناقشة الأمية والهدر المدرسي وأوضاع المدرسة والاكتظاظ والمشاكل نفسها التي تراكمت منذ سنوات، دون أن نتمكّن من تجاوزها”، مضيفا: “يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه، وأن تنكبَّ بجدّية على إصلاح وضعية المدرسة العمومية، والنهوض بأوضاع المدرّسات والمدرّسين”.
في هذا الإطار، قال الإدريسي إنّ مطالبَ نساء ورجال التعليم واضحة، والمسؤولون عن قطاع التربية يعرفونها جيدا، لكونها ظلت تتراكم منذ سنوات، مشيرا إلى أنَّ النقابات التعليمية عقدت حوارات مع وزارة التربية الوطنية، “ولكن بدون نتيجة، لأنّ الحوارات بين النقابات التعليمية ووزارة التربية حوارات مغشوشة وعقيمة وغيرُ مُنتجة، ونحن لسنا محتاجين إلى حوارات، بل إلى نتائجَ وأجوبة عن المشاكل المطروحة التي تتخبط فيها المدرسة العمومية المغربية وتتخبط فيها الشغيلة التعليمية”.
ويتمثلّ أهمُّ مَطلب للشغيلة التعليمية، في ضمان استقرارهم الاجتماعي، والذي أصبح مهدّدا، حسب الإدريسي، بعد لجوء الحكومة إلى توظيف نساء ورجال التعليم بالعقدة، قائلا: “الآن سيصبح عدد الأساتذة الموظفين بالعقدة 75 ألف متعاقد، ونحن نطالب الدولة والحكومة بطي هذا الملف نهائيا، والتراجع عن التوظيف بالتعاقد، والعودة إلى توظيف نساء ورجال التعليم كما كان سائدا من قبل، من أجل ضمان استقرارهم ودفع الهشاشة الاجتماعية عنهم”.
وتتثمل المطالب الأخرى التي رفعتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في إيجاد حل لملف ضحايا النظامين، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، حاملي الشهادات المبرّزين، وأساتذة “الزنزانة 9″، الذين قال الإدريسي: “إنه لمن العار أن يكون هناك أساتذة مرتبون في السلم ال9 في الوقت الذي توظف الدولة أساتذة متعاقدين في السلم العاشر”.
وختم المتحدث بالقول: “هذه هي الملفات التي يجب على وزارة التربية الوطنية أن تنكب عليها وتعالجها، فنحن لسنا في حاجة إلى حوارات بل إلى نتائج ملموسة، لأن رجال ونساء التعليم ينتظرون نتائج ملموسة، لا في ما يخص المدرسة العمومية والتعليم العمومي، ولا في ما يخص أوضاع نساء ورجال التعليم”.