ماذا يقع في جماعة فم أودي من قبل رئيس العدالة والتنمية وحزبه

تم عقد لقاء حزبي بين فرع حزب العدالة والتنمية بالجماعة القروية لفم أودي إقليم بني ملال والمجلس القروي الذي يديره رئيسا ينتمي لحزب العدالة والتنمية والمجمدة عضويته من طرف الحزب على خلفية الانتخابات الجماعية ل : 12/06/2009 وكان ذلك بتاريخ 12 مارس 2010 بمقر دار الجماعة بفم أودي ، إذ تناول الاجتماع بالدرس النقط التالية :
أشغال الدورة العادية الأولى برسم سنة 2010 :
لقد أثار الفريق المحاور من فرع فم أودي لحزب العدالة والتنمية عدم توصل المستشارين الجماعيين بالحساب الإداري قبل الدورة بمدة كافية قصد المناقشة وعدم الفصل في الحساب الإداري بين الفترة الانتدابية السابقة والفترة الحالية. كما تم الوقوف على التوزيع غير المعقلن للفائض السنوي برسم سنة 2010 .
التدبير الإداري:
من خلال تتبع السير العادي للمرفق العمومي بالجماعة تم رصد العديد من المعيقات التي تحول دون تقديم المرفق العمومي الجماعي خدماته الإدارية لفائدة مواطني الجماعة في أحسن الظروف ومن بين هذه المعيقات :
1. غياب المكتب المسير عن الجماعة مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين .
2. التمييز بين المواطنين داخل الجماعة على خلفية ابن الدائرة والقبيلة.
3. حرمان بعض الموظفين من بعض التعويضات الشيء الذي ينعكس سلبا على أداء مهامهم.
4. عدم صرف تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة لبعض الأعوان.
5. استعمال سيارة الإسعاف المخصصة للجماعة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أغراض إدارية في حين أن سيارة المصلحة التابعة للجماعة تستعمل في أغراض شخصية للرئيس وهذه شهادة جل مواطني الجماعة ومتتبعي الشأن المحلي بفم أودي.
6. قطاع التعمير والقضايا الاجتماعية:
لقد أثيرت العديد من المشاكل كالمياه العادمة بتجزئة النور أيت عطا وضعف تغطية الجماعة بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتردي وضعية المسالك الطرقية وضعف اهتمام المجلس إن لم نقل انعدام هذا الاهتمام بقضايا المرأة والشباب والطفولة والقطاع الرياضي ( ملاعب وأندية نسوية ...).
كل هذه التراكمات من المشاكل لم تحرك رئيس المجلس الجماعي لفم أودي المحسوب على حزب العدالة والتنمية لتفعيل مواد الميثاق الجماعي بإشراك السكان وجمعيات المجتمع المدني لتحديد المخطط التنموي الجماعي.
ولم يشر البلاغ الذي أصدره فرع حزب العدالة والتنمية بفم أودي بتاريخ 18/03/2010 إلى أجوبة رئيس المجلس عن النقط المدروسة وكذا المعارك النضالية التي قرر نفس الحزب تنفيذها لجبر المجلس الجماعي على التعاطي مع القضايا العادلة للسكان بشكل جدي ومسؤول عوض الغوص في متاهات لن تعود على السكان بالنفع.
إن هذا اللقاء كان لقاء مجاملة بامتياز رغم طرحه العديد من المشاكل التي تقلق الساكنة على طاولة الحوار على اعتبار أن البلاغ أكد على أن اللقاء كان مع المجلس في حين أنه كان مع الرئيس وبعض رؤساء المكاتب الجماعية.
وللإشارة فقد سبق لممثل الدائرة الانتخابية لتجزئة النور أيت عطا والمحسوب على حزب الوردة ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع فم أودي) أن راسل رئيس المجلس وبشكل رسمي بخصوص هذه المشاكل لكن دون جدوى.
إن جماعة فم أودي تفتقر إلى البنية التحتية من شبكة التطهير السائل وضعف الربط بشبكة الماء الشروب وتردي وضعية المسالك الجماعية وانتشار البناء العشوائي والارتجال في التعاطي معه.إذ يتم التعامل مع المخالفين لقانون التعمير بنوع من الزبونية فتحرر محاضر المخالفات للبعض دون البعض نظرا للعلاقات العائلية للرئيس ( أخ رئيس المجلس لم يتخذ في حقه أي إجراء رغم ثبوت مخالفته لقانون التعمير ) .
متتبع للشأن المحلي بفم أودي