تقرير مفصل حول عرض المناضل عبد الرحمان بن عمرو الجماهيري ببني ملال

نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال عرضا جماهيريا تحت عنوان :" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : تاريخ ونضال " من تأطير المناضل السياسي والحقوقي الكبير الأستاذ : عبد الرحمان بن عمرو بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال يومه الجمعة :09/07/2010 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء في إطار تخليد فرع الجمعية للذكرى 31 لتأسيسها.
وكان هذا العرض مناسبة لمتتبعي الشأن الحقوقي بالجهة للاطلاع عن تجربة واحد من الركائز الأساسية للعمل الحقوقي بالمغرب وهو العضو المؤسس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي خبر جميع أنواع الاعتقال والتعذيب بالمغرب إبان سنوات الجمر والرصاص ، إنه المناضل الحقوقي والقيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الرفيق :عبد الرحمان بن عمرو.
في البداية تدخل الرفيق الحسين حرشي رئيس فرع الجمعية ببني ملال فرحب بالرفيق عبد الرحمان بن عمرو بصفته أحد مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، كما رحب بالحضور الكريم داعيا الجميع إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و شهداء النضال الحقوقي ، و أعطيت الكلمة للرفيق عبد الرحمان بن عمرو.
بدأ الأستاذ عرضه بالتركيز على مرحلة تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و قد تطرق إلى النقط التالية:
المرحلة الأولى التي بنيت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أي ظروف التأسيس و أهدافه حيث كانت ظروفا قاسية يسودها القمع الشرس من قبل النظام آنذاك ، هذه الجمعية قد خرجت من أحشاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و بالضبط من مناضلي الجناح اليساري داخل الحزب ، فكبر هذا الجنين بتضافر جهود كافة القوى التقدمية الديمقراطية ، و ذلك قبل مؤتمر 1979 و تم تعزيز إنشاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزنقة فاطمة الفهرية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط و الذين حضروا في التأسيس مستقلون تقدميون و آخرون من اليسار غير منظمين حزبيا بالإضافة إلى مناضلين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و هم الأغلبية ، هذا المؤتمر التأسيسي صادق على النظام الأساسي للجمعية و خرج ببيان كما خرج بأجهزة ( اللجنة الإدارية من 31 فردا، و مكتب من بينهم محمد بوكرين ، و اللجنة المركزية و كان أول رئيس هو علي أمليل ، و البيان التأسيسي تضمن المبادئ الأساسية و الأهداف لازالت نفسها لحد الآن ، الاجتماعات الأولى كانت سرية في ظل ظروف القمع ) و من بين المبادئ : كونية حقوق الإنسان + الديمقراطية = انتخاب الأجهزة + الجماهيرية = تأسيس الفروع في جميع المدن + الاستقلالية = عدم وضع قيود للانخراط في الجمعية + الشمولية = الوضع الداخلي + الوضع الدولي ، و عمات الجمعية على المطالبة بمصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية التي تصون حقوق الإنسان ، كما نادى البيان بمحاربة الاستعمار و اعتبر الصهيونية تمارس التمييز العنصري و طالب البيان الحكومة المغربية بتفعيل حقوق الطفل و المرأة .... كما تعرض البيان إلى مساندة حركات التحرر في إفريقيا و باقي بلدان العالم بما فيها الثورة الإيرانية و كافة كفاحات شعوب العالم المضطهد .
المؤتمر أوصى بالتنسيق من أجل فضح الخروقات في المغرب و الوطن العربي و التنسيق مع المنظمات دوليا و أوصى بمصادقة المغرب على كافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها ، و الآن الجمعية تطورت ، و النظام لم يهدأ له بال و حارب الجمعية و كانت هناك مؤامرات داخلية و من خارج الجمعية لضربها ، و انسحب اليمين داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الجمعية دون تقديم استقالاتهم و هذه هي الانتهازية المقيتة ، و كانت هذه هي الضربة الأولى إلا أنها لم تكن قاتلة حيث استمر النضال و بدأ تأسيس الفروع تفعيلا لمبدأ الجماهيرية : 90 فرعا بصعوبة نظرا لعراقيل المخزن آنذاك و القمع و أحيانا يتم النضال من أجل الحصول على الوصل .
و الضربة الثانية تكمن في عرقلة جميع أنشطة الجمعية و ذلك بمنع الجمعية من الاستفادة من القاعات العمومية. و اشتغلت الجمعية على ظاهرة الاختطاف و الاعتقال السياسي و كشفت على المعتقلات السرية و العلنية للدولة المغربية : تازمامارت ، قلعة مكونة ، الكوربيس ، مازيلا ، و سجن لعلو ، إذ يسود الاكتظاظ و سوء التغذية في هذه المعتقلات حتى بالنسبة لسجناء الحق العام . و لم تسلم الجمعية منذ تأسيسها من مضايقات المخزن و حصاره لها بل تعدى الأمر ذلك ليصل القمع وخرق حق التنظيم في الجمعيات المكفول دستوريا إلى المنع التعسفي و غير القانوني لعقد مؤتمر الجمعية الثاني مرتين متتاليتين ، حيث تم الهجوم على قاعة سمية سابقا بأكدال من طرف أجهزة القمع البوليسية التي عمدت إلى إخراج المؤتمرين من القاعة قسرا ، مما حدا بقياديي الجمعية إلى نقل أشغاال المؤتمر للمقر الضيق اتحاد كتاب المغرب . هذا المؤتمر لم تكتمل أشغاله و تم تأجيله نظرا لاقتحام أحد عناصر المخابرات قاعة المؤتمر و تم تأجيله سنة 1982 , و جاءت واقعة 1984 و تم القبض على قياديين من اللجنة المركزية للجمعية و صدرت في حقهم أحكام بسنوات من السجن ، و من بينهم عبد الرحمان بن عمرو و المرحوم محمد بوكرين الذي صدر في حقه حكم ثلاث سنوات سجنا نافذا و غيرهم ، و قد تم كراء مقر واسع للجمعية بهدف عقد المؤتمر ، و تم المنع للمرة الثانية أيضا ، و منعت الجمعية عمليا . و بعد خروج المجموعة التي كانت بالسجن تم اتفاق أعضاء اللجنة الإدارية على إعادة بناء الجمعية و الفريق كان يتكون من ستة أعضاء منهم : الشتوكي، عبد الرحمان بن عمرو و المرحوم بوكرين و تم اقتراح حل الجمعية مع إغرائنا بالانضمام إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي كان الإعداد لتأسيسها سريا من طرف يمين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، إلا أن أطروحة حل الجمعية اصطدمت بكون القانون الأساسي أعطى صلاحية حلها للمؤتمر . و بعد ذلك قررنا الانفتاح على قوى اليسار و مناضلين أمازيغيين للإعداد للمؤتمر الثاني ، في هذه الفترة عرف العالم مستجدات أهمها انهيار الاتحاد السوفياتي و ظهور القطب الوحيد و بدأت أمريكا تتحدث عن حقوق الإنسان في العالم ، و قد تم عقد المؤتمر داخليا في 11 مارس 1989 بمقر سوسة ، اتحاد كتاب المغرب انزعج منا و طردنا من مقره ، فأصبح مكتب المحاماة لعبد الرحمان بن عمرو مقرا لاجتماعات قيادة الجمعية ، و بعد ذلك تم كراء مقر صغير ثم شراء مقر بعد ذلك ، و مع كل هذه الصعوبات استمرت الجمعية في نضالاتها و تم التنسيق مع العصبة المغربية لحقوق الإنسان فأصبحنا ننشر في جريدة العالم و نصدر مجلة شهرية لحقوق الإنسان .
بالنسبة لقضية الصحراء المغربية : البيان التأسيسي يِؤكد على حق الشعوب في استكمال وحدتها الترابية ، و قد تم وضع الميثاق الوطني الذي وقعته الهيئات التالية : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، هيأة المحامين ، جمعية الحقوقيين المغاربة ، العصبة المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .
خلال فترة التسعينيات عرفت الجمعية نضالات و توالت مؤتمراتها إلى المؤتمر التاسع و هو الأخير بعد أن وسع التنظيم و تطور على مستوى مختلف المدن المغربية و زاد عدد الفروع حيث أصبح حوالي 90 فرعا . و لا نغفل كون الجمعية كانت دائما تساند جميع أشكال النضالات الحقوقية و كفاحات الشعوب المقهورة في جميع لأنحاء العالم . ( انتهى العرض )
بعد نهاية العرض فتح الباب للنقاش حيث ضمت لائحة المتدخلين 7 مداخلات ركزت على النقط التالية :
1 تقديم الشكر لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال على تنظيم هدا اللقاء ، و تقديم الشكر أيضا للأستاذ المحاضر على تلبية الدعوة و تحمل مشاق السفر في هذه الموجة الشديدة الحرارة .
2 إغفال العرض اهتمام الجمعية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و فضح سياسة صندوق النقد الدولي و الخوصصة على حساب القوت اليومي للشعب المغربي و دينامية الجمعية في تنسيقيات محاربة الغلاء ، و إثارة الجمعية لمواضيع غير مسبوقة ، و بأن هناك مؤامرة تحاك ضد الجمعية بالإضافةإلى اهتمام الجمعية بالشباب و المرأة .
3 تغييب الظرف الحالي الذي تجتازه الجمعية خلال العرض بشكل مسؤول و هادئ ، و أن الحقول ( الحقوقي ، السياسي و الايديولوجي ) لها فواصل ، و كل التنظيمات ينبغي أن تحترم قيم الشعب و من ثم ينبغي أن نحترم العلمانية مثلا في حدود احترام قيمنا .
4 الأزمة التي تعيشها الجمعية مؤخرا لها مخرج ينبغي أن يكون حقوقيا و لابد من حفظ التوازنات بين التعددية داخل الجمعية و بالتالي ينبغي الدفع نحو الحل التركيبي لا التفريقي .
5 توسع الجمعية كان على أساس أرضية سياسية و ليست حقوقية و أحداث المؤتمر الأخير تعد ذبحا للديمقراطية و مبدأ تقرير المصير هو تحقيق الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لكافة الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة و فضح انتهاكات الجزائر و البوليساريو و حقوق المرأة و الطفل في مخيمات تندوف .
6 العلمانية تعد مسألة سياسية و ليست حقوقية و هي لا تؤدي حتما إلى الديمقراطية حتى تناقش في جمعية حقوقية ، فالذي يجب أن يناقش هو العقلانية و ليست العلمانية .
7 مسألة المثلية تعتبر مهاترة و ليست من حقوق الإنسان في شئ .
8 مسألة الأمازيغية ينبغي أن تناقش في إطار حفظ النوع ، و في إطار وطن موحد و مواطنة مغربية .. لا من خلال الكونغرس الأمازيغي الممول و المدعوم من طرف إسرائيل .
9 تمثيلية المرأة في فروع الجمعية يجب أن تخضع لمعيار الكفاءة و الإيمان بمبادئ الجمعية عوض الكوطا .
10 تجاوز اللجنة الإدارية لاختصاصاتها و تحولها إلى لجنة مركزية تقريرية تغير القوانين و تتخذ قرارات الانتشار في الخارج و هكذا أصبحت جمعية أممية عوض جمعية مغربية .
11 هناك أصوات ارتفعت معلنة أن الجمعية لازالت إطارا ديمقراطيا و لجنة الترشيحات عوضت بالتصويت السري المباشر خلال المؤتمرين الأخيرين ، و اتهام أحد مكونات الجمعية بالهيمنة هو من باب المغالطات ، و أن العلمانية التي تطالب بها الجمعية ليست الإلحاد و الموضوع يحتاج إلى ندوة خاصة للتعريف بموقف الجمعية رفعا لكل لبس ، و أن المثلية ليست مذكورة كجزئية ، أما مشكل الوحدة الترابية فاللفظة الواردة في البيان الختامي هي نفس اللفظة التي وردت في المؤتمر السابق ، أما الأمازيغية فالأستاذ بن عمرو أثارها في العرض لما أوضح أن المؤتمر الثاني للجمعية تم اللجوء فيه للمناضلين الأمازيغ ، و أن الصراع في المؤتمر الأخير كان صراعا على المواقع و لم يكن على المواقف .
12 و قد طرحت على الأستاذ بعض الأسئلة المباشرة من قبيل :
هل يرى الأستاذ أن آفاق الأزمة الحالية داخل الجمعية تكمن في سوء الفهم الجانب السياسي أو في شيء آخر ؟
هل هناك في الأفق مؤشرات لعقد مؤتمر استثنائي لحلحلة المشاكل ؟
ما هو موقف الأستاذ من النقاش الدائر حول الجمعية ؟
كيف تم التوصل إلى معرفة معتقل تازمامارت سنة 1977 ؟
هل سيتخذ الأستاذ نفس الموقف في الجمعية كما اتخذه في مساره السياسي بعد أن انحرفت الجمعية عن مبادئها ؟
بعد ذلك أخذ الكلمة الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو للرد على التساؤلات و المداخلات حيث أكد على المبادئ الأساسية للجمعية و ضرورة التركيز على الحقوق المدنية ، و أن الأغلبية إذا صوتت ضد مبدأ فهي باطلة ، و أنه ضد التجييش عن طريق التبطيق العشوائي ، و الجمعية منفتحة على الجميع بشرط احترام مبادئها ، أما المشكل الحقيقي فهو الخلط بين السياسي و الحقوقي و الغوص في اختصاصات النقابات و الأحزاب ، أما مسألة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ، فالمغاربة كلهم من طنجة إلى الكويرة معنيون بالتصويت عليه .
العلمانية : لا وجود لها كمطلب حقوقي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و الموجود هو حرية المعتقد و هي نقطة غير موجودة في الدستور المغربي و يمكن المطالبة بإدراجها فيه مستقبلا .
الأمازيغية : هناك خلاف حول المعيار الحقوقي في مسألة الأمازيغية ، فهناك حق الشعوب في التعبير بلغتها حسب تنوعها ، فالأمازيغية كمكون للهوية المغربية الثقافية و اللغوية أصبحت تدرس بالمؤسسات التعليمية كلغة ، و أصبح
لها معهد للصيانة ، و المشكل ظهر لما تم تسييسها و بدأت المطالبة بترسيمها في الدستور، فالأمم المتحدة تضم 194 دولة و كل دولة لها لغات متعددة و في بعض المناطق كل دوار له لغته ، فهل يمكن ترسيم جميع لغات الدول ؟
الخلافات داخل الجمعية علينا جميعا تصحيحها بالحوار الجاد و النقاش المسؤول ، و المنسحبون من المؤتمر أصدروا بيانا يؤكدون فيه عدم الطعن في مصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و بهذا البيان فوتوا الفرصة على المتآمرين و المتكالبين على الجمعية من النظام ومن خارج الجمعية .
الكوطا النسائية هي عمليا ضد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة وذكر باللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية .
و أكد الأستاذ المحاضر على ضرورة احترام المرجعية الحقوقية داخل الجمعية مهما كانت الخلفية السياسية و الابتعاد عن الصراعات و ضرورة فتح حوار مسؤول لأن الأخطاء واردة الحدوث من كل الفاعلين في الحقل الحقوقي و السياسي ، و على الطرف المخطئ الإعتراف بأخطائه و العمل على تجاوزها لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة ، و دائما على الجميع احترام المعيار الحقوقي في أحكامه و نضالاته دون السقوط في الخلط بين الاختصاصات ، مركزا على ضرورة الإخلاص لمبادئ الجمعية بالممارسة الفعلية النضالية و ليس بالشعارات .
الجمعية مكسب ينبغي المحافظة عليها كما ينبغي تصحيحها بمعايير حقوقية و عدم تصريف الحساسيات السياسية داخلها .
و تم ختم اللقاء من قبل رئيس الفرع الرفيق الحسين حرشي بتقديم الشكر للأستاذ المحاضر مرة أخرى على قبوله الدعوة و على سعة صدره ، مع تقديم الشكر أيضا للحضور ملتزما بتنظيم ندوات أخرى مستقبلا ردا على ملتمس تقدم به أحد المتدخلين .