الوالي محمد دردوري : على المجالس وضع مخططات جماعية تستجيب لتطلعات السكان وحاجياتهم

في اطار اللقاءات التواصلية للوالي جهة تادلة أزيلال مع الهيئات المنتخبة للاطلاع عن قرب على مشاكل الساكنة، وانتظاراتهم، والمساعدة في وجود رؤية واضحة وشاملة للنهوض بمسألة التنمية، وقد استهلت بلقاءات سابقة بكل من جماعتين القرويتين كطاية وصمكت، وكدلك جماعتي دير القصيبة وناوور الجبليتين.
وقد تواصلت اللقاءات مع الجماعات القروية لكل من أولاد أمبارك، وفم أودي الجبلية، وأولاد أكناو، أمس الأول 06/10/2010، حيث استعرض الرؤساء الثلاث بحضور أعضاء الجماعات، متطلبات الساكنة المرتبطة بجماعاتهم عن القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية من صحة وتعليم ورياضة وشبكة طرقية ومسالك، ومعطيات فلاحية وغابوية.
وفي تدخل لرئيس جماعة أولاد أمبارك أكد أن أكثر من 80 في المائة من ميزانية الجماعة تذهب للموظفين،وتقدم باقي الأعضاء بعدة طلبات تخص اصلاح المسالك الطرقية وإيجاد حل لمشكل الفياضانات واصلاح قنوات الري التي يعني منها فلاحو الجماعة، وتسهيل مسطرة البناء في الدواوير وتجهيز المستوصف والاهتمام بصحة المواطنين .
وقد جاء تدخل الوالي ليذكر أن جماعة أولاد امبارك غنية وليست فقيرة، تتوفر على أراضي خصبة وتتواجد على محاور طرقية كبيرة، وقريبة من بني ملال، نسبة الفقر لا تتعدى 8 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، والمؤشرات تؤكد أن الجماعة جالسة فوق كنز، وأن الجماعة مقبلة على منطقة كبيرة للصناعة الغذائية باستثمار يفوق مليار درهم، ووجود لمؤهلات كبيرة رغم المشاكل، وهناك حلول، وعلى المجلس القروي العمل على وضع رؤية واضحة لتفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد وتطلعات الساكنة من تحقيق حاجياتهم، من خلال وضع مخطط جماعي للتنمية والمصالح رهن اشارة الجماعة ووفق مقاربة شمولية ومعقولة لحل مشاكل الجماعة القرويةمن طرق، وكدلك التوفر على سيارة اسعاف بحكم قرب الالجماعة من المركز الاستشفائي، وهذا لايمنع من وجود مستوصف في المستوىويبقى العائق الكبير هو النقص في الموارد البشرية. وعقد شراكات والتعاون مع باقي المتداخلين لاعطاء التنمية بعدها الاقتصادي والاجتماعي.
وقد جاء اللقاء الثاني مع أعضاء الجماعة القروية لفم أودي والذي أكد رئيس الجماعةعلى أن مساحتها الاجمالية حوالي 108 كلم2، وساكنتها تقدر ب7802 حسب احصاء 2004، تتشكل من 4 مشيخات، و 14 دوارا، بمساحة غابوية تقدرب 4500 هكتار، مع وجود بعض المواقع السياحية الغير مستغلة بسبب غياب المسالك المؤدية اليها، مغارات، شلالات تزضوضين، عين سكشتر، عين أيت بوجو، قمة تيزي اغنيم، اسوكا، ايت سيدي بوعلي، مدكرا أن الجماعة تفتقر الى الامكانيات المالية، فميزانيتها تعتمد أساسا على نصيبها من الضريبة على القيمة المضافة: 2.4440.00 درهم، فيما فائض السنة الماضية بلغ: 1.446.742.06 درهم، ومن مجمل المشاكل التي تأرق الجماعة القروية التطهير السائل، تسريع تنفيد ملتمس الرامي الى تفويت قطاع التطهيرالسائلالى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، ومجموعة من المسالك التي تربط تراب الجماعة واصلاحها، افتقار الجماعة الى كليا للملاعب الرياضية، ومساعدة الجمعيات والتعاونيات النشيطة عن طريق اعطاء الأولويةللمشاريع التنموية المدرة للدخل في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفك العزلة عن مجموعة من الدواوير، وتوفير الخدمات الأساسية المتعلقة بتأهيل الشباب والنساء وذلك بتسخير كل الامكانيات والمؤهلات المحلية وعقد شراكات.
وفي اللقاء الثالث أكد رئيس جماعة أولاد أكناو على أن الجماعة جميلة وغنية على مستوى الأراضي الفلاحية، وفقيرة على مستوى المداخيل، ساكنة فقيرة رغم وجود ضيعات فلاحية كبيرة بترابها، لكن بدون ضرائب، وتبقى النفايات من أكبر المشاكل المطروحة بحدة، بالاضافة الى المسالك الطرقية، الماء الصالح للشرب، الهدر المدرسي، وتبقى بعض النقط الرئيسية المعرقلة للتنمية بجماعة أولاد اكناوحسب أحد الأعضاء، ولا يمكن للجماعة بامكانياتها الضعيفة حلها بمعزل عن الشركاء: الطريقين الرابطتين بين جماعة أولاد اكناو وأولاد أمبارك، ومسألة التعمير، رغم وجود تصميم للهيكلة غير معمول به، وتبقى الدور المهددة بالسقوط أكثر من105منزل، ومشاكل فيما يخص المرأة القروية وجب التدخل لمساعة الجمعيات النشيطة وخلق مشاريع مدرة للدخل كتربية الماعز والأرانب.
ومن جهته أكد الوالي الدردوري على العمل من أجل النهوض بالشأن المحلي للجماعات الثلاث وفق منظور مستقبلي يعتمد منهج التخطيط مع التركيز على الأولويات والحاجيات الأساسية للساكنة القروية، وضرورة ملحة للمساهمة في تأهيل الجماعات المحلية وخاصة القروية منها في شقها الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي، والحرص على تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، من خلال وضع مخططات للتنمية المحلية.
وفي هذا الاطار سيتم عقد اجتماعات سيترأسها السيد الكاتب العام بحضور الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية المعنية لدراسة كل القضايا التي طرحت خلال هذه الاجتماعات لايجاد الحلول المناسبة لها.