بني ملال :تجاوزات عميد كلية الآداب و العلوم الانسانية

"قذافيات" عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال
"لا رجوع لا رجوع، إلى الأمام إلى الأمام"؛ هكذا قالها علنا الطاغية معمر القدافي في خطاب، أقل ما يمكن القول عنه أنه تهديدي- تنفيذي، وجهه إلى شعب سئم منه جرّاء أفعاله الحمقاء الناتجة عن أفكاره المهلوسة التي دامت (ولا زالت) زهاء الأربعة عقود...
وربما هذا ما يردده كذلك، لكن سّرا، عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملآل، الذي لا يدخر أي جهد في اللهث وراء أطماعه المشروعة؟؟؟ و الغير مشروعة...
فالرجل الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار شهرته لكونه "رئيس" دولة، لم يجد إلى حد الآن من يوقفه عن التمادي في شططه و إفراطه في استعمال سلطة الإرهاب وقوة السلاح ضد مواطنيه الرافضين له.
أما الرجل الثاني، باعتباره، فقط، رئيس مؤسسة حكومية (أي مؤسسة ملك للدولة)، لم يجد كذلك من يوقفه عن تماديه في الإساءة برسالة التعليم و التربية و التكوين النبيلة. فالوزارة الوصية لم تتخذ أي إجراء لمحاسبة هذا المسئول اللا مسئول، الذي، بأفكاره الإقطاعية و بتبنيها، يعتبر، دونما قلق أو حرج، ا لكلية ومن فيها ملكا خاصا به و بذويه، كما لو كانت إرثا أو تركة من الآباء و الأجداد...
فالمسئول الأول عن الكلية له سجل قاتم من المنجزات التي استفاد منها معيّة أبنائه مستغلا بذلك سلطويته الإدارية ؛ و بنبوغه في فقه خرق القانون، استطاع إضافة سجل أشد قتامه من المحققات التي أساءت ولا زالت تسيء إلى ُسمعة الكلية. و من بين هذه المحققات نذكر لا الحصر:
- عرقلته لمناقشة ملف التأهيل الجامعي و أطروحة دكتوراه لبعض الأساتذة المشهود لهم بكفاءتهم مقارنة بابنته التي حصلت على التأهيل مستندة بالخصوص على مركز أبيها؛
- عرقلته للتسجيل في سلك الماستر لبعض الطلبة،
- مكافئته لبعض الأساتذة بمَنحهم ..؟؟؟ لما بدلوه من جهود كريمة لتمكين ابنته من التأهيل. و اللائحة تطول..
هذا ورغم بلوغه سن التقاعد، أصر هذا العميد، دائما تحت الشّعارالقذافيّ الإلهام "لا رجوع لا رجوع، إلى الأمام إلى الأمام"، إلا أن يحصل على تمديد لسلطويته على رأس الكلية مرتقيا، بعد انتهاء مدة صلاحيته في رتبة عميد، إلى درجة عميد بالإنابة و ذلك لكي يتمم المنجزات-الزلاّت التي أصبح خبيرا فيها.
فما يروج هذه الأيام في رحاب الكلية وفي أروقة إدارتها، إذا ما ثبتت صحته، يندرج في خانة ما يمكن الاصطلاح عليه دون مبالغة ب: التسونامي الإداري. ذلك أن السيد المسئول الأول في إدارة الكلية تتملكه إرادة كلية في فبركة مخطط جهنمي (و استعجالي) لتمكين ابنه منير أ. (الذي لم يمر على تعيينه في كلية ورزازات كأستاذ مساعد السنتين) من مناقشة ملفه «الفِلمي» للحصول على شهادة التأهيل (نسخ من الملف أرسلت إلى عدد من كليات المملكة).
الاستفادة من التأهيل الجامعي حق مشروع، لكنه مشروط بأحد الشرطين التاليين: أن يبلغ المترشح الرتبة الثالثة على الأقل من الدرجة "أ" في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين (بالنسبة للأطر الآتية من التعليم أصلا) أو أن يثبت قضاء أربع سنوات على الأقل في إطار أساتذة التعليم المساعدين (بالنسبة للمترشحين الآخرين)
فإذا تبث أن ابن السيد العميد لا يتمتع بأحد هذين الشرطين، كيف يمكن له إذاً أن يترشح للتأهيل الجامعي قبل أن يقضي أربع سنوات على الأقل في الإطار السالف الذكر؟
فلِحقن هذا النزيف من التجاوزات، وجب على المسئولين على هذا القطاع في الوزارة الوصية أن ينخرطوا في عملية جادة لتقصي الحقائق و النظر في أسباب نزول هذه الِبدعة أو الضلالة، التي، إذا ما تمت، قد تخرق، كمثيلاتها السابقة، القانون من وراء حجاب، مكرسة مرة أخرى نظرية الإفلات من المحاسبة الذي امتاز به مغرب العهد القديم.
فعلى الوزارة الوصية أن تستلهم جرأتها وشجاعتها من الخطاب الملكي السامي ل9 مارس الأخير الذي دعا فيه عاهل البلاد إلى تبني نظرية مغايرة تؤسس لمغرب المستقبل، ألا وهي نظرية التخليق و إلزامية المحاسبة. فإذا لم تسرع وزارة اخشيشن لردّ الاعتبار لكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال قد يسبقها إلى ذلك شباب ال"فايس بوك" من طلبة الجامعة و التظاهر سلميا في فضاءات الكلية (وربما في شوارع المدينة) مرددين شعارات من قبيل: "ياعميد ارحل، ياعميد Dégage ".
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،وما توفيقي إلا بالله،عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.