بني ملال: قيادات وطنية ومحلية لهيئات نداء الإصلاح الديمقراطي تؤطر مهرجانا خطابيا حاشدا

حول مشروع الدستور الجديد نظمت هيئات نداء الإصلاح الديمقراطي مهرجانا خطابيا حاشدا ومتميزا، وذلك مساء يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 بساحة المسيرة بمدينة بني ملال. وقد حضر في تأطير المهرجان بعض قادة هذا القطب الفاعل على الساحة الوطنية، وهم ذ. محمد يتيم الكاتب العام لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ود. مولاي عمر بنحماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح ود. لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وبعد الكلمة الافتتاحية للكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية لمدينة بني ملال ذ. عبد الرحيم اليحياوي الذي أشار بداية إلى البلاء الحسن لهيئات نداء الإصلاح الديمقراطي بخصوص قضية المرجعية والهوية خلال مسار التدافع لإعداد وثيقة مشروع الدستور، فقد استنكر بشدة أسلوب البلطجة والتطبيل الذي تمت به حملة التصويت على الدستور من طرف بعد الجهات. كما شدد تأكيده على أن الوثيقة الدستورية لوحدها لا تكفي، حيث دعا الجميع إلى تحمل المسؤولية والانخراط الفعال لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الحقيقي في البلاد .
وبعده جاء القيادي ذ. محمد يتيم ليوضح في كلمته بالقول: نحن أمام لحظة تاريخية يجب أن تقدر، ونحن أمام فرصة الإصلاح الديمقراطي، وقال في حق الدستور: لا نقول أنه دستور عمر بن الخطاب، ولا دستور بريطانيا أو السويد، بل هو دستور المغاربة، دستور التوافق. كما قدم تحية لشباب 20 فبراير حيث اعتبر أن بصماتهم موجودة في هذا الدستور، إذ أكد على وجوب تمكين الجميع سواء لمن يريد أن يعبر ب "نعم" أو ب "لا" وذلك مثل وجوب أن لكل حقه في الرأي واحترام الرأي الآخر. وبعد إعلان رفضه لأسلوب التطبيل والتزمير، قال محمد يتيم، مخاطبا الحضور الغفير الذي حضر المهرجان، نحن مقتنعون بأن نقول لكم صوتوا بالإيجاب على مشروع الدستور، وذلك لعدة اعتبارات، من بينها ما عرفه مسلسل الحوار الاجتماعي من معاناة، نظرا لكون الوزير الأول، لا يتحكم في وزير المالية ولا في أي مسؤول على مؤسسة عمومية، أما مستقبلا فسنكون في ظل الدستور الجديد أمام حكومة برلمانية مسؤولة، مضيفا، الدستور الذي حافظ على المرجعية الإسلامية والهوية المغربية، كما عزز من الديمقراطية. هذا وتساءل نفس المتحدث قائلا: هل أن الدستور كاف لتغيير المغرب، ليجيب ها هو القرآن العظيم بين أيدينا ولكن المجتمع لم يتغير، إذ الحل إذن، يؤكد محمد يتيم، هو دمقرطة الأحزاب والجمعيات والهيئات، محذرا في الأخير كل فئات المسؤولين في هرم السلطة من أي مساس بنزاهة الانتخابات، كون المساس بالانتخابات هو مساس بحرية وإرادة الشعب.
وبعد ذلك أكد د. مولاي عمر بن حماد في كلمته، أن مذكرة حركة التوحيد والإصلاح المتعلقة بالتعديل الدستوري، باعتبار العديد من المتتبعين، هي مذكرة متقدمة في مضمونها كما هي متقدمة في نهجها والرؤية التي تحكمها. واعتبر يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 يوما لبداية مسار طويل، مسار التنزيل الصحيح والتفعيل الحقيقي للدستور. كما أكد الدكتور قائلا: لا لأي تراجع عن المرجعية الإسلامية، ونعم للدستور الذي أعاد المكانة والاعتبار للعلماء، وحدد شرعية الأسرة ضد كل انحراف وشذوذ. كما قال أن فاتح يوليوز، يوم التصويت على الدستور، هو يوم يجوز التأريخ به لثورة الملك والشعب.
وبعده أكدت ذة. سعادة بوسيف ممثلة الكتابة الإقليمية للحزب على أهمية دور الأسرة والطفولة والشباب في إصلاح وتقدم المجتمع، داعية المرأة بالخصوص لكي تقف ضد أي عنف إعلامي ومعنوي أوبدني، كما دعت الجميع لممارسة قوة الثقافة لا ثقافة القوة، لكي تسود الوحدة والديمقراطية بعيدا عن أي تفرقة أو فتنة، هذا لتهيب ذة.بالمرأة الملالية لتكون في المستوى المعهود بها، وذلك من خلال تسجيل حضورها القوي وأسرتها يوم التصويت لصالح الدستور، كما دعت الجميع إلى ممارسة حقوقه بوعي.
أما د. لحسن الداودي، فقد استهل كلمته بالقول أن الفرحة فرحتان، فرحة الحضور مع الجمهور وفرحة وداع زمن الظلم والفساد، وقال إننا نخاطب عقول المغاربة لتوضيح حقيقة الدستور وحقيقة الموقف، فهو دستور يفتح الباب أمام التغيير، التغيير الذي يقاومه أصحاب المصالح الخاصة وأصحاب النفوذ الذين استحوذوا على ثروات البلاد ويتهربون من أداء الضرائب عكس المواطن المسكين البسيط ، مضيفا أن الوقت هو وقت اللاخوف، وقت القول ارحل لكل المفسدين الذين أدخلتهم الداخلية إلى مراكز القرار. معلنا بذلك انتهاء منطق المخزن ومنطق الحزب الوحيد المتسلط. كما أكد أن مستوى الحكومة القادمة في ظل الدستور الجديد يعكس مستوى اختيارنا كشعب، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيء. هذا ليبين في الأخير ضرورة التصويت بنعم على مشروع الدستور لتفويت الفرصة على المفسدين الذين يراهنون على ضعف الإقبال والتصويت لصالح الدستور ليقولوا أن الشعب لا يريد التغيير من جهة، ومن جهة أخرى يجب القول نعم للدستور لكي تكون للشعب المغربي مكانة، وتكون الرسالة إلى العالم بأن الشعب يستحق التغيير الديمقراطي ويستحق الرقي والتقدم.
وللإشارة فقد عرف المهرجان محاولة تشويش فاشلة من طرف بعض المنتسبين لحركة 20فبراير، وهي محاولة مخلة بأبسط مبادئ الديمقراطية. وقد كان وعي ورزانة منظمي ومؤطري المهرجان ضمانا لعدم وقوع أية مواجهة أو احتكاك. هذا وقد رفع الجمهور الغفير الذي حضر المهرجان شعارات، من قبيل " الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد.