اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان تدافع عن إصلاح و استقلال القضاء

المركز المغربي لحقوق الإنسانCentre Marocain des Droits Humains
اللجنة التصحيحية Comité de Redressement
المكتب التنفيذي Bureau Exécutif
بيان
في الوقت الذي كان من المنتظر اعتقال سماسرة أراضي جموع دوار اوريز (احسيني محمد، لحسن البصري وقائد قيادة تمزموط)، نفاجأ بلوبي الفساد المتواطئ بالعمل ضدا على حقوق ساكنة اوريز المتضررين من هذه الخروقات وذلك باستدعاء الأخ عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز و عضو لجنته التصحيحية و رئيس فرع بني ملال من أجل التقديم مع أحسيني محمد، نائب أراضي جموع قبيلة اوريز الفاقد لبصره و صهره لحسن البصري المتابعين من طرف القضاء بابتدائية زاكورة من أجل تفويت أراضي غير قابلة للتفويت و التزوير في محرر عرفي و استعماله، أمام النيابة العامة بابتدائية زاكورة، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين المعمول بها لحماية المواطنين.
نؤكد أن المغرب الجديد سيضرب بقوة على أيدي كل متسلط قد ولى زمنه.
لن نتراجع قيد أنملة حتى ننتزع كل حقوق المتضررين متسلحين بكل ما أصبح المغرب يكتنزه من مكتسبات.
كما أنه من واجبنا كلجنة تصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان الدفاع عن إصلاح و استقلال القضاء من أجل الارتقاء به إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق و الحرص على احترام القوانين و منع كل تدخل غير مشروع في عمل القضاة الذين يجب أن لا يخضعوا إلى أية أوامر أو تعليمات كما هو منصوص عليه في الفصل 26 من الدستور الجديد. و إن الصبح لقريب؟
عن اللجنة التصحيحية – المكتب التنفيذي
ملحوظة:
قدم احسيني محمد و البصري لحسن ومن معهما ثلاث شكايات "فارغة" ضد الأخ عبد الحفيظ أرحال إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة و الهدف منها هو تقديمه أمام هذه النيابة العامة و ذلك لترهيب و تخويف المعتصمين أمام مقر دائرة أكدز لفك الاعتصام.
كما سبق للأخ عبد الحفيظ أن رد على شكايات في نفس الموضوع (أخذ صور من طرف لجنة الخروقات لمحمد احسيني، أمام دائرة أكدز و التي نعتبرها وسيلة إثبات تؤكد بأنه ضرير (فاقد لبصره). و قد تم تصويره كمسؤول عن أراضي جموع قبيلة اوريز و ليس كشخص.
"لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان...." الفصل 23 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011
رفقته
- صورة لوكيل لأراضي الجموع لقبيلة اوريز
- استدعاء الدرك الملكي
صورة لأهالي ذوي الحقوق
للاتصال بالأخ عبد الحفيظ أرحال : المحمول 0665077030 / 0622383437