الوكيل العامّ يحقق في فضيحة احتجاز مستخدم في دائرة أكدز

أعطى تعليماته بإعادته إلى عمله وطالبه بلقاء عامل زاكورة اليوم

علمت «المساء» أن إبراهيم بن منصور، المستخدم الذي اتّهم رئيس دائرة أكدز، التابعة لإقليم زاكورة، باحتجازه في منزله وبمنع الأكل عنه لمدة 20 يوما قبل طرده من العمل، عاد أمس إلى عمله في الدائرة المذكورة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وارزازات.
وأكد بن منصور، في اتصال هاتفي مع «المساء»، صباح أمس، أنه عاد إلى عمله بشكل عادي، بعد الاستماع إليه أول أمس الثلاثاء من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في وارزازات، الذي استمع إلى قصته مع رئيس دائرة أكدز، الذي انتقل إليها حديثا. وأضاف بن منصور أن الوكيل العام أحاله على عامل زاكورة، الذي من المقرر أن يلتقي به اليوم الخميس من أجل الاستماع إلى ما اعتبره شططا في استعمال السلطة، الذي لحقه طيلة 20 يوما، قضاها في بيت رئيس الدائرة.
وأكد بن منصور أنه سبق له أن زار، رفقة وفد حقوقي يضمّ عضوا من الحركة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عمالة زاكورة من أجل نقل تظلمه إلى العامل، الذي وجده في مهمة، موضحا أنه اضطر إلى الانتقال إلى ولاية سوس -ماسة -درعة من أجل رفع الضرر الذي لحقه من رئيس الدائرة المذكورة.
وأشار بن منصور إلى أن رئيس الدائرة طلب منه مغادرة العمل وعدم العودة بعد رفضه العمل داخل منزله لمدة 24 ساعة متواصلة دون أكل، معتبرا أنه غادر عمله يوم الخميس الماضي ولم يعد إليه إلا أمس الأربعاء، بناء على تعليمات الوكيل العام في محكمة وارزازات.
وفي سياق متصل، طالب عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع اللجنة التصحيحية في بني ملال، التابع للجنة التصحيحية للمكتب المغربي لحقوق الإنسان، التي تتابع ملف بن منصور، بنقله للعمل في مقر الجماعة، عوض الدائرة، مخافة تعرضه للانتقام والمضايقات من طرف رئيس الدائرة المذكور، مضيفا أنهم انتقلوا رفقته إلى عمالة زاكورة من أجل نقل تظلمه إلى الجهات المسؤولة، إلا أنهم وجدوا العامل خارج العمالة، فانتقلوا إلى مكتب رئيس الشؤون العامة لإبلاغه بالوضع الذي كان يعيشه الضحية، إلا أن رئيس قسم الشؤون العامة انسحب من مكتبه بعد علمه بوجود وفد حقوقي يرافق الضحية.
وشدد أرحال على أن الوفد انتقل مع الضحية إلى جهة سوس -ماسة -درعة، التي استقبلهم فيها مدير ديوان الوالي واستمع إليهم وسجل ملاحظاتهم ووعدهم برفع الشكاية إلى الوالي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الضحية إلى مقر عمله ورفع الضرر الذي لحقه.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر حقوقية أن جهة مجهولة في مدينة زاكورة عملت، أول أمس الثلاثاء، على اقتناء جميع أعداد جريدة «المساء» التي وصلت إلى المدينة من أجل محاولة «منع» السكان من الاطّلاع على تفاصيل الاعتداء الذي تَعرَّض له بن منصور، وأضافت المصادر ذاتها أن الجمعيات الحقوقية التي تتابع الملف وزعت نسخا مصورة من الجريدة على المواطنين، خاصة في دائرة أكدز.