بعد اعتصامهم لأزيد من 20 يوما أمام مقرالدائرة ذووالحقوق لأراضي الجموع لقبيلة أوريز بأكدز بإقليم زاكَورة يطالبون وزارة الداخلية بعزل وكيل أراضي الجموع

طالب ذووالحقوق لأراضي الجموع لقبيلة أوريز بأَكدز التابعة لإقليم زاكَورة، في رسالة وجهوها إلى عامل الإقليم ثم وزير الداخلية بتاريخ 17 غشت2011، بعزل وكيل أراضي الجموع لكونه لاتتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في نائب أراضي الجموع طبقا للقانون المنظم لهذه المهمة، وذلك لكونه ضريرا (فقد بصره) وأنه لايتقن القراءة والكتابة فضلا عن كون سنه تجاوز السبعين، حسب ما ورد في الرسالة.
لكن السبب الرئيسي الذي دفع ذوي الحقوق الذين تساندهم اللجنة التصحيحية التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأكدز، إلى المطالبة بعزل وكيل أراضي الجموع هو استفحال ظاهرة توزيع وبيع الأراضي الجماعية لقبيلة أوريز سواء لذوي الحقوق أو لغيرهم، في خرق سافر للقانون.
زيادة على كون قاضي التحقيق لدى ابتدائية زاكَورة، حسب ما جاء في الرسالة التي حصلنا على نسخة منها، قرر متابعة لحسن البصري و محمد احسيني (وكيل أراضي الجموع) بجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول : 358، 542، 359 من القانون الجنائي وأمر بإحالتهما- ومن معهما- على الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من أفعال جنائية.
هذا، ولما طال استصدارقرارعزل وكيل أراضي الجموع من قبل وزارة الداخلية على إثر خروقاته ومتابعته قضائيا، خاض ذووالحقوق اعتصاما مفتوحا منذ 18غشت 2011 إلى الآن أمام دائرة أكدز، بمعية اللجنة التصحيحية التي تؤازرهم في هذه المعركة، وبقوا يحتجون على هذا التماطل ويطالبون بالمطلب ذاته إلى حين استصدارقرار عزل وكيل أراضي الجموع.