جماعة ناوور : رد على " بيان حقيقة "

إذا كان سكان القبيلة ومستشارها لدى الجماعة ينفون نفيا قاطعا وبالإجماع ما ورد بشأن الصفقة التي شرعنها صاحب "بيان الحقيقة" وأكد على أنها صفقة قانونية خضعت للمساطر المعمول بها في قانون الصفقات، فسيكون الموقف المعبر عنه في الييان موقفا مبينا على المغالطات والتزييف وتغيير الحقائق. وإذا كان الأمر كذلك، حسب ما جاء في الرد، فستكون اللجن الفنية والإقليمية التي ذكرها كاتب الرد متواطئة في نهب المال العام، ما دام المسلك الطرقي المعني بالأمر قد شيد بسواعد أبناء المنطقة كما هو تابث لدى الجميع.
أما بخصوص الوضعية المالية لجماعة ناوور التي وصفها صاحب الرد بالفقيرة والهشة، رغم ثرواتها الطبيعية المختلفة، ذكر أن السيد وجورة طالب بتعويض يفوق ميزانية الجماعة حدده في مبلغ 200 مليون سنتيم في حين تناسى كاتب البيان أن والدي المرحوم موحا وجورة تغمذه الله بواسع رحمته كان قد عرض على مسؤولي الجماعة استيلام العقار على أن يتم تعويضه لاحقا أي عندما تسمح الوضعية المالية لصندوق الجماعة بذلك.
وفي سياق هذه الأحداث، وبعد وفاة والدي طالب الورثة بالتعويض، على أساس السعر الذي حددته لجنة مختصة أنشئت لهذا الغرض بناء على طلب إعادة النظر في سومة العقار، وبناء أيضا على أمر من السيد والي الجهة آنذاك تقرر تعويض الورثة بسعر 50 درهما للمتر المربع، وهو سعر لا يعطي مبلغ 200 مليون الذي ذكر ظلما وعدوانا في الرد.
وخلال مرحلة تنفيذ مسطرة التعويض رفضت رفضا قاطعا الابتزاز الذي تعرضت له على يد الرئيس السابق للجماعة، ذلك أن اللجنة قد حددت له مبلغ 122 مليون سنتيم كقيمة إجمالية للعقار بموافقة جميع أعضائها، باستثناء الرئيس المعني الذي رفض التوقيع على محضر التعويض ليرهن موافقته بخضوعي لابتزاز تلخص في تسلم مبلغ 90 مليون وأن يحتفظ هو بالباقي الأمر الذي رفضته بتاتا، وكان هو مربط الفرس في كل أعمال الانتقام الذي صدر منه ضدي.
ولعلم صاحب الرد، أوكد أنه رغبة في تركيعي وقبولي للابتزاز والعرض المقدم من طرف السيد الرئيس السابق للجماعة لفق إلي تهمة سرقة سعر مدعم من طرف الدولة، وهي التهمة التي برأتني منها العدالة ابتدائيا واستئنافيا نصرة للحق وازهاقا للباطل.وها أنا لازلت أحتفظ فيها بحقي في متابعة من لفق إلي التهمة ظلما وبهتانا.
ومن مظاهر الابتزاز والمضايقات التي تعرضت لها من طرف ذلك المسؤول اللامسؤول بغية عرقلة مسطرة التعويض، دفع إحدى قريبات والدي رحمه الله وهي إحدى بنات عمه، لكي تنصب نفسها وريثة ولو بشكل صوري من أجل العرقلة، علما أن جد هذه السيدة وجد والدي اقتسما أملاكهما الموروثة منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، ولم يعد لها بالتالي الحق في العقار موضوع التعويض.
وختاما لا بد من توجيه بعض الأسئلة لصاحب بيان الحقيقة الشهير راجيا منه الاجابة عنها تنويرا للحقيقة والتاريخ، ومنها.
أ- ما هي الأسباب التي أدت الى تسوية وضعية العقار الذي شيد عليه المركز الصحي لابن شرو في ظرف زمني قياسي لم تعرف مثله حتى البلدان الاسكندينافية المعروفة بسلامة ونجاعة مساطرها الإدارية؟ وبأي سعر تم هذا التفويت؟ الذي لا يمكن أن يعادل أو يفوق السعر الذي حددته اللجنة لعقار السوق الأسبوعي، علما أن العقار الذي شيد على المركز الصحي جاء في موقع بعيد ومحاصر من كل الجهات، وهو المهدد فعلنا بالانجراف ومع ذلك تمت مسطرة تقويته بسرعة، فماذا يعني ذلك؟؟
ب- أشار صاحب بيان الحقيقة أن الجماعة تعاني من ضائقة مالية حسب ادعائه، لكن من أين جاءت بمبالغ تشييد قنطرة لفك العزلة عن بيتين(2) لا ثالث لهما بيت النائب السابق للرئيس السابق وبيت أخيه، في حين يتحمل السكان عناء وتكاليف شق الطرق لفك العزلة عن مجموعة كبيرة من السكان في مسلك بلغ طوله 6 كيلومترات. أليس هذا هو الفساد بأم عينه، كما اعترف به ضمنيا كاتب الرد.
كنا نتمنى، نحن ساكنة المنطقة، ومعنا الرأي العام المتتبع لفضيحة جماعة ناوور أن يطل علينا السيد الرئيس السابق للجماعة والبرلماني الحالي ببيان حقيقة من توقيعه ينور من خلاله الرأي العام بشأن كل ما نسب إليه والدفاع عن نفسه وتبرئة ذمته، لكن احد الفضوليين ناب عنه رغم انعدام صفة الناطق باسم مجلس الجماعة السابق وحتى الحالي.
والسلام