رد أولي على توضيح مكتب الاتصال بنيابة وزارة التربية الوطنية ببني ملال

أصدر مكتب الاتصال بنيابة بني ملال توضيحا حول مشاكل و صعوبات التدريس بمدرسة أدوز .و كرد اولي حول ما تضمنه هذا التوضيح فانني سأبدي بعض الملاحظات الضرورية:
في الشكل , اختار مكتب الاتصال احدى البوابات الالكترونية لتعميم توضيحه و قد بحثت طولا و عرضا في البوابة المذكورة عن المقال الذي استدعى هذا التوضيح فلم اجد.ما جعلني ارجح ان توضيحهم جاء ردا على مقالي المعنون ب"المخطط الارتجالي ينطلق من مدارس ادوز"و المنشور على العديد من صفحات الفيسبوك .علما انني بعثت نفس المقال لنفس البوابة الالكترونية فاختارت نشر التوضيح اولا ثم بعد حوالي يومين تطلق سراح المقال موضوع التوضيح!
في المضمون , لم يجب التوضيح عن القضايا المطروحة بل اختار كالعادة لفها بمزيد من الغموض و تهريب الموضوع الى خارج ما هو مطروح و ليخرج القارىء للتوضيح بمزيد من التعتيم و الضبابية المقصودان .فالبلاغ لم يجب عن سر الصمت لمدة اربعة اشهر حتى تشييد طابقان كاملان. لا بل ان مصالح المراقبة لم تتحرك الا بعد خروج الاباء و الاولياء و احتجاجهم القوي و عبر الاعلام ايضا و بصور موثقة للغش و التدليس .و السؤال هو مرة اخرى اين كانت مصالحكم طيلة هذه المدة الطويلة ؟ و ماذا لو لم يتحرك السكان بشكل تلقائي . الم نكن ذاهبون نحو الخطر المحذق بالارواح؟ ....ويكاد المريب يقول خذوني!
في ختام التوضيح المقتضب نجد جملة غامضة (هذا وقد اتخذت النيابة كافة الإجراءات لتمكين جميع التلاميذ من الدراسة خلال هذا الموسم) دون ان توضح لنا النيابة ما الاجراءات التي تقصدها؟ هل تسول الكراجات من المواطنين هو الاجراء المقصود؟ و لم تتهرب من التصريح بذلك في بلاغها التوضيحي؟ ام انها تشعر بالخجل من فعل ذلك ؟ و ربما الاخطر انها تتهرب من تحمل تبعات ارسال حوالي 200 طفل للدراسة في كراجات شيدت -كما يعرف الجميع بمن فيهم الدولة و النيابة- بشكل عشوائي و في اراض تعتبر ارض الجموع .اي يمنع بيعها و شراؤها .فكيف تقبل النيابة الموقرة التورط في هذا الخرق و تبييض مشاريع سكنية عشوائية؟
ثم من تكون الجهة التي ستتحمل وضع 200 تلميذ في بنايات غير شرعية من وجهة نظر القانون؟ و هل سيتحمل السيد النائب كامل مسؤولياته و يبادر لوضع توقيعه الشخصي على مذكرة تغطي هذا الاشكال؟ ام انه كالعادة سيكتفي باصدار الاوامر الشفوية لمدير المؤسسة المغلوب على امره و نفض اليد في حال وقوع كارثة لا قدر الله من قبيل انهيار احدى تلك الدور العشوائية على رؤوس ابناء الشعب الفقراء.؟ أسئلة يتهرب مكتب الاتصال من الاجابة عنها بكل تاكيد.