نادي قضاة المغرب ببني ملال يستعد لوقفة 06 أكتوبر 2012

تعيش الدائرة الاستئنافية ببني ملال على وقع التعبئة المتواصلة من أجل انجاح الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب المزمع تنظيمها يوم السبت السادس من اكتوبر 2012 أمام محكمة النقض... سلسلة من اللقاءات التواصلية لفائدة القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب انطلقت مؤخرا من المحكمة الابتدائية بأزيلال ومراكز القضاة المقيمين التابعة لها..قبل أن تعم باقي المحاكم الابتدائية... والقضاة مصرون على الحضور بكثافة والمشاركة في الوقفة الوطنية للقضاة من أجل المطالبة باستقلالية السلطة القضائية والتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور الجديد وتطبيق مضامين الخطاب الملكي بتاريخ 20/08/2009
وعن هذا الحدث الهام يقول الأستاذ أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال "ان وقفة القضاة المزمع تنظيمها يوم السادس من أكتوبر 2012 أمام محكمة النقض تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى سياقها العام والدلالات التي تحملها.
فمن جهة تعد هذه الوقفة الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي الذي يبقى حديث العهد بفكرة الاحتجاج خاصة وأنه لم يعترف للقضاة بحقهم في التعبير إلا حديثا بعد المصادقة على دستور الفاتح من يوليوز، فاحتجاج القضاة المعبر عنه من خلال وقفة وطنية يعتبر شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة وطنيا ودوليا، والملاحظ أن هذه الوقفة تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى كون القضاة سيرتدون بذلهم وسيقفون أمام محكمة النقض كرمز للسلطة القضائية وهو أول خروج رسمي وعلني للقضاة للتعبير عن موقفهم من مشاريع الاصلاح المعلن عنها والتي لم تحمل أي جديد للقضاة، انها وقفة تبعث إشارات على درجة كبيرة من الاهمية في مقدمتها أنها تكشف كون وزارة العدل فشلت في إجراء وإدارة حوار جاد وبناء مع القضاة من خلال جمعيتهم الأكثر تمثيلا، وأخفقت في استيعاب احتجاجهم وتفهم أسباب غضبتهم، والإنصات لمشاكلهم".
من جهة أخرى تحظى الوقفة الوطنية للقضاة التي ستنظم بتاريخ 06 أكتوبر 2012 أمام محكمة النقض بالرباط باهتمام اعلامي وطني ودولي كبير إذ وصفتها عدد من وسائل الاعلام بكونها من أهم الأحداث التي تعرفها الساحة القضائية على المستوى العربي إذ ستعد تكريسا لحق القضاة في التعبير والتجمع. وقد أعلن عدد من القضاة الفاعلين في جمعيات ونقابات قضائية عربية ودولية عن تضامنهم المطلق مع نضالات نادي قضاة المغرب من أجل كرامة القضاة واستقلالية السلطة القضائية كما عبروا عن مساندتهم لمطالب قضاة المغرب من أجل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية خاصة وأن ذلك يعد مدخلا أساسيا لإصلاح القضاء.