تقرير حول اثمنة الدواء بالمغرب حقائق صادمة

صنف تقرير التنمية البشرية الاخير المغرب في المرتبة 126 واشار التقرير الى ان الصحة والتعليم هما القطاعان الدان يشدان المغرب الى الوراء في سلم التنمية على الرغم من المجهودات التي تبدلها الجهات الحكومية لتجاوز النقائص .وفي نفس الاطار خلص تقرير تناول بالدرس والتحليل اثمنة الادوية بالمغرب انجزه فريق برلماني بقيادة النائب عبد الله البورقادي الى حقائق وارقام مهولة . ويقع التقرير في 95 صفحة خصص لاثمنة الادوية_ دون التطرق الى المنظومة الصحية كحالة المستشفيات و وضعية الصيدليات و الموارد البشرية _ومقارنة هده الاثمنة داخل المغرب و كدا مقارنتها مع دول تسير في نفس خطنا التنموي كتونس ودول متقدمة كفرنسا و المملكة المتحدة ونيوزلندا .
ومن اهداف التقرير كما جاء في ديباجته ضمان انجع السبل لحصول المريض على الادويةالى جانب ضمان استمرار التغطية الصحية في افق ان تصبح اجبارية .بدا التقرير بسؤال جوهري هل ثمن الدواء بالمغرب يمثل تكلفة زائدة على المريض ؟وما اسباب هده الزيادة؟ بمقارنة بسيطة بين اثمنة الدواء في المغرب وتونس خرج التقرير بخلاصة مفادها ان الثمن اغلى ب 30الى 189% و مابين 20الى 70% مقارنة مع فرنسا .ويختلف ثمن نفس الدواء حسب العلامة التجارية بنسبة 600 % ويتدخل مكان اقتناء الدواء من صيدلية الى مستشفى الى صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 300 %.
ومن اسباب غلاء الادوية بالمغرب تقاعس وزارة الصحة في التدخل لحماية المستهلكين و المرضى من شجع المختبرات والشركات المنتجة للادوية ودلك بسبب تقادم المنظومة القانونية التي تسير القطاع و عدم تدخلها الحازم لتني هده الشركات المحتكرة للسوق ويكفي القول ان 5مختبرات تحتكر حوالي 82 % من سوق الدواء . وقد خرج التقرير بعدة توصيات اهمها ان وزارة الصحة هي الجهة المخول لها والمسؤولة عن تحديد اثمنة الدواء مع وجوب القطع مع الممارسات و المساطر الجاري بها العمل و استحداث مساطر وقوانين جديدة تضعها الوزارة والهيئات دات الصلة الى جانب اعادة النضر في نسب التعويض عن الادوية التي تحددها التغطية بهدف تشجيع الادوية الاقل ثمنا وليس العكس .وسيمكن في حال تطبيق هده التوصيات الى خفض مابين 30الى 50%من ثمن الادوية العادية ومابين 50و80% بالنسبة للادوية الاكثر تكلفة هدا كله سيؤدي حثما الى ارتفاع الاستهلاك وبالتالي تحقيق نوع من الربح المشترك ما بين المنتجين والمستهلكيين.