التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على صفيح ساخن

وصف عبد المولى عبد المومني منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العموميةفي تصريح لـ التجديد التصريحات الأخيرة لمحمد الفراع، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي، بالخطيرة جدا والجبانة، محملا المسؤولية لما وصل إليه الوضع إلى الحكومة التي لا تريد تحريك أي ساكن بالرغم من التي ماتعرفها التعاضدية من اختلال في التدبير الإداري والمالي. وكان الفراع قد اتهم في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للتعاضدية المنعقد بمراكش نهاية الأسبوع المنصرم جمعيات حقوق الإنسان وحماية المال العام بالارتزاق والحماية الأجنبية والابتزاز واستدرار المال الحرام، مؤكدا ذلك في ندوة صحفية بل وخص طارق السباعي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالانتقاد ووصفه بالجاهل للقانون لأبسط معارفه الأساسية كما قال عن الآخرين أنهم فقدوا وعيهم، وأنهم فرضوا على التعاضدية خوض معارك سياسية بدل تأهيل عمل لجانها، وهم مجموعة من الغوغائيين والكذابين لا يتقنون سوى فن الاحتجاج والتضليل والتغليط والتهريج. وأضاف أن التعاضدية لا تعرف أية أزمة بل عندها فائض. وأشار عبد المومني في تصريحه لالتجديد أن من مظاهر أزمة التعاضدية العجز الحاصل في الميزانية بملايير السنتيمات، وأن الفائض المتحدث عنه كان نتيجة نقل اعتمادات من ميزانية سنة إلى أخرى وهو الشيء الذي لم يحدث سابقا، وأضاف أن التعاضدية توظف أموالا هي في الأصل من نصيب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ََُِّك، كما أن الإجراءات المتخذة فيما يخص العيادات هي إجراءات غير قانونية ، وأن عددا من الأموال لم يشر لها في الميزانية.وأشار نفس المصدر الى أن الدعوى القضائية المرفوعة حاليا والتي ستنظر فيها المحكمة يوم 20 من الشهر الحالي، تسعى لإنصاف منخرطي هذه التعاضدية وذلك بإشهار الحق عبر استصدار حكم التصريح بإبطال وبطلان انتخابات تجديد مندوبي المنخرطين التي أجريت خارج القوانين بالتعاضدية العامة، لأن الفراع ارتكب في عملية إجرائها العديد من الخروقات القانونية لظهير 1963 المنظم للتعاضد وللأنظمة الأساسية وللقانون الانتخابي المعتمد قانونيا ولمبدأ المشاركة والمساواة بين المنخرطين، حين فرض التسجيل في لوائح انتخابية لا شرعية ترتب عنها إقصاء 87 في المائة من المنخرطين من المشاركة والاختيار الحر والنزيه لمن يمثلهم في الجمع العام لهذه التعاضدية ، كما فرض أسلوب التصويت بالمراسلة، حيث بنى الرئيس تنظيم هذه العملية على نظام انتخابي غير قانوني، لم يصادق عليه المجلس الإداري ولا الجمع العام، ولم يصدر بقرار مشترك بين سلطتي الوصاية الحكومية (وزارتي التشغيل والمالية) المخولة قانونا بهذا الإجراء، وكل هذا يجري أمام سلبية الموقف الحكومي. ار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط قبلت من حيث الشكل ورفضت من حيث الموضوع الدعوى الاستعجالية لإبطال الجمع العام الأخير ، التي تقدمت بها اللجنة، لكنها برمجت جلسة عادية في 20 من الشهر الجاري.