الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بفتح تحقيق في هدر أموال البرنامج الاستعجالي

انتفضت الجامعة الوطنية للتعليم، عقب الاجتماع الثالث للجنتها الإدارية المنعقد أخيرا بالمهدية، بشدة على تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم.
وندد الكاتب العام الوطني للجامعة، عبد الرزاق الإدريسي، ب"الزيادات المهولة في الأسعار مقابل تجميد الأجور والمعاشات"، و"استمرار الحكومة في التضييق على حرية العمل النقابي باللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين، واستعمال كل أشكال التهديد للقضاء على احتجاجات ونضالات نساء ورجال التعليم". واستنكر الإدريسي، في تصريح ل"الصباح"، ما أسماه "تدهور أوضاع المدرسة العمومية والمؤسسات الجامعية والعاملين بهما، بسبب فشل السياسة التعليمية الرسمية وكل المخططات المسماة إصلاحا".
وندد "بتمرير القانون الأساسي لموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ويسجل خلوه من التحفيزات واعتماده على الجانب الزجري، وتعميقه الفوارق في التعويضات بين غالبية الموظفين وأقلية المحظوظين"، مطالبا الوزارة "الاستمرار في الحوار مع النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم العالي، لمراجعة هذا القانون الأساسي وتفعيل الاتفاقيات وتلبية المطالب".
ونددت أيضا "بكل أشكال العنف الذي تتعرض له الأسرة التعليمية وبالسياسات الهادفة إلى تشويه صورة نساء ورجال التعليم داخل المجتمع وتعلن تضامنها مع كل الضحايا وتطالب بالتعويض عن الأخطار المهنية".
وأدانت "السلوك الشاذ لبعض مسؤولي السلطات المحلية، والمتمثل في رفض تسلم الملف القانوني لبعض فروع الجامعة الوطنية للتعليم ببعض الأقاليم مثل الناظور وجرسيف وتارودانت".
كما أعربت الجامعة عن "تضامنها مع نضالات المديرات والمديرين وتطالب بتلبية مطالبهم ومطالب سائر أطر الإدارة التربوية، وتطالب برد الاعتبار لأطر التوجيه والتخطيط وتلبية مطالبهم، وتوفير الحماية القانونية للمهندسين والتقنيين العاملين بالتعليم لتفادي ما يتعرضون له من متابعات قانونية وقرارات إدارية مجحفة، ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتدين عدم تحريك المسطرة القانونية لمتابعة ناهبي المال العام بهذه المؤسسات الاجتماعية". وفي غضون ذلك، أكدت الجامعة "دعمها للنضالات العمالية والطلابية، ولحركة 20 فبراير وتدعو إلى ضرورة الانخراط في كفاحاتها، وتدين الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من طرف السلطات المخزنية وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين النقابيين والسياسيين".
وحذرت من مغبة "تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمة التي تعرفها بلادنا"، مجددة مطالبتها الحكومة "الاستجابة لمطلب إدخال إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم". كما طالبت بتسريع إجراءات "التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، سواء بالعالم القروي أو الحضري، بأثر رجعي منذ 2009".
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى "تسريع أجرأة اتفاق 26 أبريل وفي مقدمة ذلك الدرجة الجديدة، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني".
إلى ذلك، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم "بفتح تحقيق في ملف إهدار المال العام في البرنامج الاستعجالي الفاشل ومساءلة المفسدين وطنيا وجهويا وإقليميا"، كما طالبت الحكومة "بالأجرأة الفورية لاتفاق 26 أبريل 2011 بداية بتفعيل الدرجة الجديدة، وتسريع الاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يلبي طموحات نساء ورجال التربية والتعليم في العيش الكريم".
كما طالبت الحكومة "بالتراجع عن الساعات التضامنية في الثانوي وتقليص ساعات العمل بالنسبة إلى الابتدائي، ومراجعة مقاييس الحركات الانتقالية بما يخدم أكبر عدد من نساء ورجال التعليم، مع تكافؤ الفرص والاحتفاظ بمكتسب الملفات الطبية والتبادلات ودمقرطة الحركات الإقليمية والجهوية والوطنية".