إيقاف مشتبه فيه اتهم خاطفيه بحقنة بمادة سامة ببني ملال

أوقفت مصالح الأمن ببني ملال، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال الخميس الماضي، المتهم (ر.إ) من أجل جنحة النصب و الاحتيال و تزوير و وثيقة عرفية و استعمالها و تحريض أشخاص للإدلاء بشهادة، للنظر في التهم المنسوبة إليه.
و أفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها تابع زوجة المتهم، الموقوف على ذمة التحقيق، في حالة سراح من أجل تهمة المشاركة في النصب. و تابع شخصين آخرين في الملف نفسه، علما أن المتهم تم تقديمه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بعد الاستماع إلى الضحايا. و أعاد اعتقال المتهم (ر.إ) إلى الواجهة ملفا تداخلت فيه مجموعة من المعطيات و الحقائق التي تطلبت تحقيقا مطولا مع المتهم، مع الاستماع إلى جميع الأطراف، علما أن ملف "المستثمر" تبناه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقصبة تادلة بإصدار بيانا ندد فيه بتباطؤ التحقيقات، كما راسل الفرع وزير العدل و الحريات يستفسره حول مجموعة من الوقائع التي ذكرها المتهم في شكايته، بعد أن أكد أنه تم اختطافه من طرف عائلة بن سليمان مستعملين مسدسات لإرغامه على توقيع شيكات على بياض و على وثائق لا يعرف مصيرها، بل حقنة خاطفوه بجرعة سم أحضروها من روسيا. و لتأكيد أقواله اعتمد على شهادة شاهدين للإثبات كل الوقائع في شكايته، إلا أن الآخرين تبرأ من كل ما ذكره في شكايته الموجهة إلى وزير العدل و الحريات. كما أن حزب الطليعة الديمقراطي و الاشتراكي نظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة لمساندة المتهم إيمانا من مناضليه بضرورة إنصاف كل ضحية تقدم بشكاية إلى العدالة.