فضيحة :المجلس البلدي للقصيبة يقصر عرض زنقة بدون مقرر جماعي

فجرت مواطنة في حي تغرضين تغرمت نوبري فضيحة ظل المجلس البلدي يتستر عليها و هي تغيير زنقة عرضها 15 متر إلى 8 أمتار فقط و تمكين صاحب الارض من بيع المساحة المحوزة لمستثمر عقاري في خرق سافر لتصميم التهيئة ، الوثيقة المرجعية في التعمير و البناء .
و حسب ذات المشتكية فإنها كانت قد اقتنت البقعة الارضية التي أقامت عليها بيتها بعد اطلاعها على تصميم التهيئة و الذي يبين بأن الزنقة التي توجد عليها بقعتها يتسع عرضها إلى 15 متر و على هذا الاساس اقتنت البقعة خاصة بعدها حصلت علىplan de masse يؤكد نفس المعطيات لكنها فوجأت بالمستثمر العقاري ع م خلال الأسبوع الماضي يباشر حفر الزنقة المذكورة و حين استفسرت عن الموضوع اشهر المعني في وجهها تصميم البقعة موقع و رخصة البناء تحمل الرقم 1-2013-34 تشير إلى أن الزنقة المذكورة قلصت إلى 8 أمتار فقط و حين تأكدت رفقة أخيها من عرض الطريق وجدت أنها عرضها المتبقى لا يتجاوز 7 أمتار بعدما عمد المستثمر إلى ضم متر إضافي إلى بقعته.
و تتساءل السيدة المشتكية عن ملابسات تقلص الزنقة المذكورة 15 متر إلى 8 امتار في غياب أي مقرر جماعي و ضد منطق الأشياء لأن الأصل أن يتم توسيع الطرق لا تضييقها خاصة أن الزنقة رئيسية تربط طريق محمد الخامس بمجموعة من الأحياء .
مصادر متتبعة صرحت للبوابة بأن المستثمر العقاري المذكور رفقة مجموعة من الاشخاص كانو قد اقتنوا بقع البناء من طرف أحد الملاكين بعدما عمد المجلس التقني إلى تقليص الزنقة المذكورة إلى 8 أمتار فقط و هو تجاوز خطير لأن تصرف في تصميم التهيئة دون مقرر جماعي .
ذات المصادر أكدت أن الأطراف المشترية ظلت تسعى خلال المكتب السابق للحصول على تصاميم البناء و رخص البناء دون جدوى لأن الرئيس السابق المصطفى مشهوري وقف على هذا الخرق الخطير لقانون التعمير لكن باستقالة الرئيس و تولي الرئيس الحالي محمد محسن لرئاسة المجلس البلدي حتى تمكن أصحاب البقع المذكورة في الحصول على التصاميم و رخص البناء بدون أي تحفظ.
كيف تم تقليص الزنقة المذكورة إلى النصف و بيع المساحة المحوزة بدون أي مقر جماعي ، ما الفائدة من تصميم التهيئة إذا كان الرئيس و المكتب التقني يملك صلاحية التعديل و التقليص ؟ لماذا كان الرئيس السابق يرفض توقيع تصاميم البناء و رخصه للبقع التي نبتت مكان الزنقة ووقعها الرئيس الحالي ؟