رسالة مفتوحة إلى السيد والي الأمن بجهة تادلة أزيلال وإلى كل من يهمه الأمر

بعد الاطلاع على خبر تأخير جلسة محاكمة عناصر من الشرطة بمدينة بني ملال بتهمة إهانة موظف عمومي والضرب والجرح والاعتقال التحكمي لغرض شخصي وذاتي و إهانة هيئة نظمها القانون لجلسة يوم 09 /12/2009 في حالة سراح المنشور بوابة بني ملال الإلكترونية " بني ملال أون لاين " أثار انتباهي القيام بمقارنة بين حالتين من هذه القضايا وذلك بهدف استجلاء مكامن تعنت بعض عناصر الشرطة وشططهم في استعمال السلطة دون حسيب.
حضرة السيد والي أمن بني ملال بالأمس القريب تم التنكيل بنشطاء حقوقيين من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، وعلى رأسهم رئيس الفرع بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال من طرف عناصر هذه المصلحة وتعنيفهم بمختلف الأشكال سواء الجسدية و النفسية واللفظية ،رغم كل هذا وعوض أن تتدخلوا لحل المشكل قامت هذه العناصر بإيعاز من بعض المسؤولين بسلك الشرطة بطبخ وتلفيق تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وتعريضهم للعنف ،قدموا على إثرها النشطاء الحقوقيين للنيابة العامة في شخص السيد نائب وكيل الملك المداوم ، والتي بدلا من أن تعاين أثار التعذيب البادية على جسد وملابس رئيس فرع الجمعية أصدرت أرها بمحاكمة نشطاء الجمعية ( رئيس الفرع ورفيق له ) في حالة اعتقال في حين تابعت نشيطين اثنين في حالة سراح وبنفس التهمة هذا من جهة.
ومن جهة ثانية كانت أحداث الاعتقال التحكمي للسيد محمد بن الأصفر، الموظف بابتدائية بني ملال ،لغرض شخصي وذاتي حيث تعرض هذا الأخير لشتى أنواع التعذيب والتعنيف من ضرب وجرح وسب وإهانة هيئة نظمها القانون من طرف عناصر من شرطة بني ملال، ورغم تقديمهم للنيابة العامة تابعتهم هذه الأخيرة في حالة سراح رغم توفر جميع القرائن المدينة لهؤلاء .
كما أن إدارتهم الأصلية لم تصدر أي بلاغ في الموضوع حول الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم وكذا لطمأنة الرأي العام المحلي حول قيام ولاية أمن بني ملال بضمان حقوق المواطنين الذين تعرضوا لشطط استعمال السلطة والنفوذ من طرف بعض عناصر الشرطة.
فهل يعقل أن يقدم نشطاء حقوقيين بتهمة الإهانة أثناء أداء مهامهم الحقوقية والمتعلقة بفضح الخروقات التي ارتكبها بعض عناصر الشرطة للمحاكمة ؟.
هل هذا هو مفهوم العهد الجديد للسلطة ؟
وهل طي صفحة الماضي وسنوات الجمر والرصاص تتم بهذه الطرق الخبيثة ؟
متى يمكن للمواطن أن يطمئن أثناء زيارته للكوميساريات ( مصالح الشرطة ) دون أن تلفق له تهم باطلة ؟
هذه أسئلة لكل من يهمه أمر طي صفحة الماضي من المسؤولين بهذا الوطن وهي كذلك برقيات ورسائل للراي العام المحلي والوطني التواق لوطن حر وشريف تحترم فيه حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وليس كما هي معروفة لدى مصالح الأمن.