احتدام المعركة الانتخابية بينه وبين «الأصالة والمعاصرة» صاحب برنامج حداثي: فرص «العدالة والتنمية» عالية في حيازة المرتبة الأولى في البرلمان المقبل

ينتظر المغاربة الساعات التي ستلي إغلاق صناديق الاقتراع، يوم الجمعة السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، ليس فقط لمعرفة الحزب الفائز، بل ايضاً للشخصية التي سيكلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة وبعدها الائتلاف الذي سيشارك في أول حكومة يفرزها برلمان 2016، حيث ستبدأ المفاوضات بين أحزاب على عد المقاعد واختصاصها. وإذا كانت المعركة محتدمة بين قطبي العملية الانتخابية حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية والذي قاد الحكومة منذ 2011 وحزب الاصالة والمعاصرة الذي يقول بالحداثة ووضع على أرضية حماية المجتمع من موجة (التدين) و(الأخونة) نسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فإن مختلف الأوساط، بما فيها المناهضة لحزب العدالة والتنمية، لا زالت تعطي هذا الحزب المرتبة الأولى في البرلمان المقبل وان اختلفت التقديرات حول عدد المقاعد التي سيفوز بها.
وإذا فاز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، فإن وتيرة الانتظار سترتفع، رغم ان رئيس الحكومة الذي سيكلفه الملك سيكون حسب نص الدستور المغربي من صفوف هذا الحزب، إلا ان الدستور لا يشترط ان يكون الأمين العام لهذا الحزب، أي عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة منذ 2011، وقد يختار الملك شخصية ثانية من هذا الحزب.
ويقول الخبراء في الشأن المغربي إنه ومنذ الاستقلال 1956، حرص القصر الملكي على عدم تكليف شخصية حزبية برئاسة الحكومة لولايتين، وان من شكل الحكومة لاكثر من ولاية كان من الشخصيات المستقلة وغير الحزبية وان كان ذلك ليس شيئاً محتماً.
وكان مقرراً ان تنتهي مهمة عبد الاله بن كيران كأمين عام لحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات التشريعية، ولا يسمح قانون الحزب الداخلي بإعادة انتخابه كونه أكمل دورتين، إلا ان الحزب قرر عقد مؤتمر استثنائي في أيار/ مايو 2016 تأجيل المؤتمر العادي والتجديد لعبد الإله بن كيران لمدة سنة على رأس الأمانة العامة للحزب.
وإذا كان تأجيل المؤتمر العادي أعيد لتزامنه مع التشريعيات وبعد الانتخابات المحلية في أيلول/ سبتمبر 2015، مما أرهق الأداة الحزبية، فإن التمديد لبن كيران ارتبط بترشيحه لرئاسة حكومة ما بعد انتخابات 2016، وبالتأكيد فإن تكليف شخصية من الحزب غير عبد الاله بن كيران، لن يكون محل ترحيب بن كيران أو حزبه، وقد يؤدي إلى خلافات داخل الحزب نفسه.
وفي كل الأحوال، فان الآلية الحزبية لحزب العدالة والتنمية، تبقى اداة قوية في ضبط أعضائه، ومن سيكلف بتشكيل الحكومة يبقى محكوماً بضوابط افرزتها تجربة حكومة بن كيران وما عرفته السنوات الخمس الماضية من تقلبات في التحالفات، وإذا كان مؤكداً مشاركة حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقاً) في حكومة العدالة والتنمية المقبلة، بحكم الالتزام العلني لكليهما بان يكونا معاً في الحكومة أو في المعارضة، فان بقية مكونات الحكومة سترتبط بعدد المقاعد التي سيحتاجها الحزب لتأمين أغلبيتها، ورغم الاحتكاك مع الحركة الشعبية (يمين محافظ) الذي جاء في تشكيل البلديات والجهات بعد الانتخابات البلدية، فإن العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية تبقى غير معكرة ومشاركة الحركة ممكنة، أما المكون الرابع للأغلبية فيرجح ان يكون حزب الاستقلال الذي شارك في أغلبية الحكومة الاولى لبن كيران 2011-2013 وانسحب ودفع ثمناً سياسياً باهظاً لهذا الانسحاب واستبدله بن كيران بالتجمع الوطني للأحرار الذي سجل اقترابه أكثر من حزب الأصالة والمعاصرة وتنافره مع بن كيران وحزبه حتى في لحظات المهرجانات للأغلبية.
وعلى ضوء التصريحات القديمة والحديثة فانه من المستبعد ان يشارك حزب الاصالة والمعاصرة في حكومة لحزب العدالة والتنمية وكذلك هو حال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) والاتحاد الدستوري، اللذين قد يكونان شريكين إلى جانب الأحرار في حكومة الأصالة والمعاصرة اذا ما احتل هذا الأخير المرتبة الأولى في الانتخابات.
اليسار المغربي المتبقي المتمثل في أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي الذي يدخل الانتخابات بتحالف 3 احزاب، فأعلن رفضه التحالف مع اليمين الرجعي المتمثل في حزب العدالة والتنمية أو الحداثي المخزني المتمثل بحزب الاصالة والمعاصرة، أي أنه سيبقى خارج الاغلبية الحكومية وسيشغل نوابه مقاعد في جناح المعارضة.
وجرى حديث خلال الأسابيع الماضية عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب كافة التي تفوز في الانتخابات، إلا أنه احتمال لا زال مستبعداً ويطرح من باب إزعاج حزب العدالة والتنمية.