كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» خبراً مدويّاً على صفحتها الأولى أمس حول تعاون عسكري مصري إماراتي في ضرب ميليشيات إسلامية داخل ليبيا، الأمر الذي أكّدته لاحقاً وكالات أنباء عالمية مثل «فرانس برس»، وأدى الى تنديد في عواصم العالم الكبرى مثل واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما. ووضع ذلك كلا من الإمارات العربية المتحدة ومصر في مأزق سياسيّ كبير، كانت أول إشاراته التكذيب الصريح لكلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي صرّح بها يوم الأحد الماضي حين نفى قيام القوات المسلحة المصرية ب «أي عمل عسكري خارج حدودنا»، وهو ما يضعف مصداقيّة الحكومة المصرية، خصوصاً تجاه الشعب الليبي، كونها انحازت الى طرف من الطرفين الكبيرين المتحاربين على الأرض، وصارت يداها ملوّثتين بدم فئة من الليبيين. لكن الهزّة الأكبر ستكون من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة التي التزمت خلال حياة مؤسسها زايد بن سلطان آل نهيّان خطّاً واضحاً يترفّع عن الخلافات الداخلية العربية ولا ينخرط بحدّة في النزاعات السياسية، وكانت في توافقيتها وتسوويتها، أقرب الى الكويت منها الى السعودية، التي كانت دائماً في بؤرة الحدث السياسيّ العربي، غير أنها، ومنذ بدء الثورات العربية عام 2010 أخذت تتجه إلى منحى حادّ لم يكن البتة معروفاً عنها في المنطقة. ومما يجعل الموقف السياسي الناتئ أكثر غرابة، أن الإمارات، وعلى عكس دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، كالبحرين وعُمان والكويت والسعودية، لم تتعرض لأي تهديد سياسيّ جدّي كبير، وباستثناء بعض الاحتجاجات التي قام بها عمّال أجانب لتحسين ظروف عملهم السيئة، فإن البلاد لم تشهد أي شكل من أشكال التظاهر او الاعتصام او الاحتجاجات، واقتصر «التهديد» الافتراضيّ على اجتماعات علنية لبعض الشخصيات المعروفة بتعاطفها او انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، وهو تنظيم معتدل وموجود في حكومات عدد من الدول العربية وبرلماناتها، كما أن تلك الشخصيات كانت تمارس نشاطاتها بعلم تلك السلطات، وبتشجيعها في فترات سابقة. يكشف انطلاق طائرات إماراتية من قواعد مصرية لقصف ليبيا بعض تمنّع لدىالقاهرة عن التدخّل المباشر في بلد مجاور لمصر، وإذا كان ذلك لا يعفي حكومتها من المسؤولية، فإنه، من جهة أخرى، يظهر أبو ظبي في موقف الراغب في توريط مصر وجرّها إلى كارثة عسكرية وسياسية قد تُعرف بدايتها ولكن لا أحد يمكن أن يتكهن نهايتها. من الإرث السياسي السلميّ المتميز الذي طبع السياسة الإماراتية لعقود، وصولاً الى التورّط العسكري في بلدان بعيدة، يكشف هذا السياق لدى الإمارات ميلاً متزايداً الى التسرّع واستعداء حركات سياسية ودول وشعوب. أصدرت الإمارات قبل أيام قانوناً مخيفاً للإرهاب من 70 مادّة، وهو، على سبيل المثال، يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد «كل من ارتكب فعلاً او امتنع عن فعل من شأنه بطبيعته او في سياقه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها»، و»تهديد استقرار الدولة» هو كليشيه عامّة يمكن لأجهزة الأمن في كل البلدان العربية تأويلها بالصيغة التي تناسبها، مما يرفع على مواطني الإمارات وسكانها سيفاً مسلطاً فوق رؤوسهم، بحجة مكافحة الإرهاب. قانون الإرهاب، وقصف طائرات الإمارات لليبيا، هما طريقتان لاستحضار أرواح الإرهاب وافتعال وجودها افتعالاً قسرياً في الإمارات التي عاشت في ازدهار ودون مشاكل سياسية لعقود، أما لماذا يحصل كل ذلك، فالإجابة عند المسؤولين الإماراتيين الذين ما زالوا، حتى طباعة هذه السطور، صامتين عن تفسير استخدام طائرات حربية إماراتية لقصف بلد يبعد آلاف الأميال عن الإمارات، بينما جزر الإمارات التي تحتلّها إيران صارت نسياً منسياً، وفيما الطائرات الإسرائيلية تقصف غزة وتهدّ أبراجها وبناياتها فوق ساكنيها.
