الحكومة الليبية تقدم استقالتها

قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني استقالتها إلى مجلس النواب الليبي مساء الخميس، بحسب بيان للحكومة نشر على موقعها الرسمي.
وقال البيان الذي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنه “وفقا للاعلان الدستوري تضع الحكومة نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء وتحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
ورغم أن الحكومة الليبية لم تذكر بشكل واضح أسباب تقديم استقالتها، إلا أنها أضافت عبر البيان أنها تعرب عن “استغرابها واستنكارها لما آلت إليه الأمور والأوضاع في مدينة طرابلس من حيث انتهاك الحرمات وحرق البيوت والاعتداء على سكانها وتشريهم”، دون تحديد الجهة التي قامت بذلك.
في المقابل، قال فرج هاشم، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) إن “الحكومة الليبية لم تقدم استقالتها حتي هذه اللحظة ( 23:55 تغ) للمجلس بشكل رسمي”، مبدياً استغرابه من تقديم الاستقالة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، “الحكومة تقدمت قبل يومين لمجلس النواب بمقترح يتضمن تعديلات وزارية تشمل 18 حقيبة”.
وعن سبب تقديم الحكومة لاستقالتها الذي لم تذكره الحكومة في بيانها، قال هاشم “ربما لاستمرارها حتي الآن كحكومة تسير أعمال ولم تمنح لها الثقة بعد لتكون حكومة متكاملة”.
وكانت الحكومة اتهمت في وقت سابق من مساء الأربعاء قوات فجر ليبيا التي تخوض معارك في طرابلس، باقتحام وحرق منزل رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني وعدد من منازل أعضاء بالحكومة.
و”فجر ليبيا” هي عملية عسكرية في طرابلس، تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا” المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” وثوار طرابلس وبينها كتائب إسلامية وكانت تلك القوات قد أعلنت عن سيطرتها علي عدد من الأماكن بطرابلس منها المطار الذي كان تحت سيطرة كتائب “الصواعق” و”القعقاع″ المحسوبة على مدينة الزنتان وتعتبر الذراع العسكري لقوى التحالف الوطني (الليبرالي) والمؤيد لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المناهض للجماعات المسلحة الإسلامية في شرقي ليبيا وأبرزها تنظيم أنصار الشريعة.
وإلى جانب الوضع الأمني المتردي في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق) حيث تتقاتل كتائب تابعة لرئاسة الأركان من أجل النفوذ، تشهد ليبيا انقساما سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق تعيين الناظوري رئيسا لأركان الجيش بدلا عن جاد الله العبيدي، كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية “فجر ليبيا” في طرابلس “إرهابيين خارجين عن شرعية الدولة”.
وبعدها بساعات أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي السابق) أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة تسبب فيها مجلس النواب الجديد جراء “عدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها الإعلان الدستوي، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي”.
والاثنين الماضي عين المؤتمر عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.