هل يحضر الملك مجلس حرب السيسي ضد داعش؟

هل يشارك الملك محمد السادس في القمة العربية المقبلة بالقاهرة، المقررة نهاية الشهر القادم، التي تريد مصر تكريسها لبحث سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية وتفعيل معاهدة الدفاع العربي، وذلك كخطوة من خطوات التطبيع مع القيادة المصرية بعد الجفاء الذي عرفته العلاقات بين البلدين؟ علما أن البيان المشترك المغربي المصري الصادر منتصف يناير الماضي، ورغم سكوته عما إن كان الملك سيشارك في القمة العربية المرتقبة، إلا أنه أعلن برمجة «الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية المصرية بالقاهرة، تحت رئاسة قائدي البلدين»، بما يُوحي احتمال أن يكون تمثيل المغرب عالي المستوى.
من جهته، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطّته لجعل القمة العربية المقبلة «مجلس حرب» ضد التنظيمات «الإرهابية» التي تهدد المنطقة العربية. السيسي التقى في بداية هذا الأسبوع نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ليخرج هذا الأخير معلنا تمحور القمة حول «صيانة الأمن القومي العربي»، ومثمنا دعوة السيسي إلى «تشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب».
العربي قال إن القمة العربية ستنعقد يومي 28 و29 مارس المقبل، موضحا أنها ستكون «قمة غير عادية نظرا إلى الأحداث غير المسبوقة والأزمات الضخمة التي تتعرض لها المنطقة». وأضاف العربي في تصريحات صحافية أن هذه القمة لن تعرف جلسات رسمية كثيرة، بقدر ما ستشهد تركيزا على «أكبر أزمة تواجه العالم العربى وهي مكافحة الإرهاب المنتشر في المنطقة، وكيف يمكن أن تخرج الدول العربية بموقف موحد مشترك ويتم التنسيق بشأنه». فيما شهدت الأيام الأخيرة خروجا مكثفا لدبلوماسيين وخبراء مصريين، للدعوة إلى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، حيث قامت القاهرة بمراسلة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لحثها على الموافقة على هذا القرار.
وفيما قال مصدر دبلوماسي ل« اليوم24»، إن اتصالات رسمية ستتم في الأيام المقبلة لتوجيه دعوات رسمية إلى جميع القادة العرب لحضور القمة، يسود ترقّب كبير حول ما إن كان الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في قمة القاهرة، خاصة بعدما أصبحت الرباط تُشارك بمسؤولين من مستوى متوسط في القمم العربية الأخيرة.
يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، نقل إلى الملك محمد السادس في شهر يناير الماضي دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل»، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، دون أن يصدر تأكيد من الجانب المغربي على تلبية هذه الدعوة.