ضغوطات المعارضة والخوف من إدانة الاتحادي بلفقيه وراء استقالة وهبي

كشف مصدر مطلع للرأي أن استقالة النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي من رئاسة لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في الفيضانات التي عرفها الجنوب المغربي،جاءت بعد ضغوطات مكثفة مورست عليه من قبل المعارضة،التي توقعت أن تدين نتائج التقرير الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه مباشرة،خصوصا بعد إعفاء الوالي "العظمي".
المصدر أكد أن كل المؤشرات تشير إلى تحمل رئيس بلدية كلميم بلفقيه مسؤولية ما حدث في كلميم بسبب سوء البنية التحتية.
وأوضح المصدر أن المعارضة حاولت مند البداية إفشال لجنة تقصي الحقائق بكل السبل والوسائل،بدء من عدم الحضور للقاءات،ومحاولة التأثير على سيرها العادي.
المصدر كشف أيضا أن عبد اللطيف وهبي،رفض الخضوع للتعليمات،فضلا عن كون حزب الأصالة والمعاصرة غير متواجد في كلميم،مما كان سيجعل وهبي متحررا من ضغوط حزبه.
وكان عبد اللطيف وهبي أوضح أن استقالته جاءت "لضمان حسن سير اللجنة".
ويسمح الدستور المغربي في الفصل 67 بتقديم طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق من طرف ثلث أعضاء أحد المجلسين، شرط أن لا يتم تشكيلها في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية.
وينص القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق على أن تكون للمعارضة الأسبقية في رئاسة لجان تقصي الحقائق .