أمريكا تنوه بالإصلاحات الكبرى في مجال حقوق الإنسان بالمغرب

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب، إثر إصدار التقرير السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ضمن البلدان التي عرفت تحسنا كبيرا على مستوى وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2014، مبرزة جهود والتزامات المملكة في القيام بمزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
وقال السفير الأمريكي في المغرب، دوايت بوش، تعليقا على إصدار التقرير الذي يتم بتكليف من الكونغرس الأمريكي منذ سنة 1977، "تود الولايات المتحدة أن تهنئ المغرب على الخطوات الايجابية التي اتخذها نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عام 2014.
وأضاف بوش، أن التقرير، الذي توصلت "الأيام24"، بنسخة منه، اليوم الجمعة، يشير إلى اعتماد الحكومة المغربية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى إصلاحات كبيرة لنظام القضاء العسكري في المغرب وكذا الجهود المبذولة على امتداد سنة كاملة لتسوية وضعية المهاجرين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية. تولي الولايات المتحدة اهتماما كبيرا لتتبع كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات، "وسوف تراقب الوضع عن كثب طوال سنة "2015.
و في حين لم تتم الاشارة في هذا التقرير لسماح الحكومة المغربية للجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان و منظمات غير حكومية أخرى بالتسجيل في الآونة الأخيرة - حيث أنه يقتصر على الأحداث في عام 2014 - فإننا نشيد بهذه الإجراءات كخطوة هامة أخرى لصالح المجتمع المدني وسيادة القانون ".
بالإضافة إلى ذلك، أشار السفير بوش إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى استمرار جهود الحكومة المغربية في مجالات أخرى، بما في ذلك تعزيز احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. فازدهار المجتمع المدني و الصحافة المستقلة يكون ممكناً فقط عندما يتمتع الأفراد بالحماية القانونية القوية التي تسمح لهم بالتمتع بكامل حقوقهم ".
وأشاد السفير بوش، بتعاون كافة الوزرات والمؤسسات الحكومية المغربية مع الحكومة الأمريكية في صياغة هذا التقرير، حيث قال في هذا الصدد "نحن نشيد بتعاون الحكومة المغربية الوثيق خلال صياغة تقرير حقوق الإنسان لعام 2014. و قد قامت مجموعة كبيرة من الوزارات و المؤسسات الحكومية بالإجابة على اسئلتنا وتقديم إحصاءات ساعدت على ضمان تغطية واسعة من القضايا في تقرير هذا العام ".
وتعتبر التقارير السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان تشمل الحقوق المعترف بها دوليا سواءً منها الفردية، الحقوقية، السياسية والمدنية و حقوق العمال، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى، حيث تقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقارير عن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الكونغرس الأمريكي وفقا لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون التجارة لعام 1974. ويطلب الكونغرس المعلومات عن حالة حقوق الإنسان لاستخدامها في القرارات السياسية المرتبطة بالمساعدات والتجارة، وغيرها من مجالات العلاقات الثنائية.