بينما يناضل ملايين البشر حول العالم للحصول على أبسط الحقوق، بما في ذلك الماء النظيف والطعام الجيد والإجراءات الصحية الملائمة، حالف الحظ بعض الحيوانات في عدد من الدول بالحصول على أكثر من هذه الحقوق بكثير. وفي هذا الإطار، قرر مجلس مدينة "تريغيروس دي فالي" الإسبانية منذ أيام منح القطط والكلاب نفس حقوق مواطنيها الآدميين، والاعتراف بهم ك "مواطنين من غير البشر". إعلان رينيدو ويقف عمدة المدينة بيدرو بيرير إسبينوزا وراء المقترح الذي أطلق عليه اسم "إعلان رينيدو"، الداعي لتوسيع نطاق حقوق الإنسان لتتسع للقطط والكلاب أيضاً، ووافق مجلس المدينة بالإجماع على مقترح العمدة.
وتضمن القرار النهائي 13 بنداً، من بينها ما يؤكد أن جميع المواطنين سواسية، سواءً كانوا من البشر أو غيرهم.
كما يجرم أحد البنود صراحة أي استعمال للمواطنين غير البشريين في أغراض ترفيهية للبشر، أو حتى تعرضهم لأية معاملة قاسية. تشابه مع الشمبانزي وفي سياق متصل، يجاهد حقوقيون للتمكن من إعطاء الشمبانزي حقوقاً مشابهة في الولاياتالمتحدة، إلا أن قاضية أمريكية قالت، أول أمس الخميس، إن مطالب بضرورة منح الحيوانات الذكية حقوقاً قانونية محدودة "قد تنجح يوماً" ما، لكنها رفضت طلباً تقدمت به إحدى جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان بالإفراج عن اثنين من الشمبانزي بإحدى جامعات الولاية، ونقلهما إلى ملجأ خاص. وصرّحت القاضية باربره جافي بالمحكمة العليا في نيويورك: "أوجه التشابه بين الشمبانزي والإنسان هي التي ألهمت الناس بالتعاطف مع الحيوانات الأليفة"، ورفضت محاولة مجموعة "برنامج نونهيومان" لحقوق الحيوان لإعادة توطين الاثنين شمبانزي هركيولز وليو في فلوريدا، قائلة بأنها ملتزمة بقرار من محكمة استئناف بالولاية كان رفض قضية مشابهة من جانب المجموعة.
وتزعم القضية أنه نظراً لما تتمتع به حيوانات الشمبانزي من ارتفاع معدل الذكاء والاستقلالية في السلوك، فمن حقها عدم احتجازها رغم إرادتها، وأشارت جافي إلى أنه لم تحكم أي محكمة من قبل بحق الحيوانات في عدم احتجازها دون سند قانوني، معتبرة أنه ليس بوسعها أن تعارض هذه المحاكم. وتقول مجموعة (برنامج نونهيومان) لحقوق الحيوان إنها ستتقدم بطلب استئناف في القضية، ويخضع الشمبانزي هركيولز ورفيقه ليو لأبحاث في مجال وظائف الأعضاء بجامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك ولم يتسن الاتصال بالجامعة على الفور للتعليق.
مع القطط أم ضدها؟ وبينما حصلت القطط والكلاب على "حقوقها" في إسبانيا، وفيما تلوح في الأفق حقوق مشابهة للشمبانزي في أمريكا، تلقى حقوق الحيوانات في أستراليا ترحيباً أقل، حيث ينتظر أن تمنع القطط الأليفة من الخروج من منازلها، في محاولة ل "حماية" الحيوانات الأخرى.
وجاء في صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن مفوض الحيوانات المهددة بالانقراض، غريغوري أندروز نادى باحتجاز القطط في المنازل، معتبراً أن هذه الخطوة "لن تفيد الحياة البرية فحسب، بل ستساهم في جعل القطط المنزلية أكثر سعادة وصحة".
ويعتقد أنه إذا منعت القطط الأليفة من التجول، ستتمكن البلاد من كبح القطط الوحشية بشكل واسع. يذكر أن العديد من الحيوانات واجهت الإعدام في أستراليا سابقاً، من ذلك مطالبة الخبراء بقتل جماعي للجمال في 2007، فيما طالب مسؤولون بيئيون بتقليص عدد الكوالا بشكل هائل، في 2001.
جمال برية في أستراليا رحيل أشهر أسود زيمبابوي ولعل أقرب القصص إلى الذاكرة فيما يخص الحيوانات، هو مقتل الأسد الشهير "سيسيل"، الأسبوع الماضي، على يد طبيب أسنان أمريكي، ما حدا بمسؤولين للتأكيد، أمس الجمعة، أن زيمبابوي قدمت طلباً لتسليمه بتهمة القتل غير القانوني. وقوبل قتل "سيسيل"، وهو أسد بري في زيمبابوي ويحظى بشعبية بين السكان المحليين والسياح، بغضب عالمي، ما دفع طبيب الأسنان المقيم في مينيسوتا، والتر جيمس بالمر، إلى الاختباء بعدما واجه وابلاً من الرسائل الغاضبة عبر الإنترنت، وتركت ملاحظات في عيادته تندد بفعله المشين.
الأسد سيسيل
وفتحت الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية أول أمس تحقيقاً في حادث قتل "سيسيل"، بعدما اعترف بالمر بقتل الأسد بهدف الصيد، وكتبت على موقع تويتر قائلة: "نحن نحقق في مقتل الأسد سيسيل، وسنذهب حيثما تقودنا النتائج، ونطالب الدكتور بالمر أو ممثله أن يتصل فوراً بالهيئة". وفي الوقت نفسه تصاعد الغضب عبر الإنترنت بشأن قتل سيسيل، حيث تصدر اسم بالمر موقع تويتر. يذكر أن اثنين من الصيادين في زيمبابوي اصطحبا بالمر مطلع يوليو(تموز) الماضي إلى حديقة هوانجي الوطنية في رحلة صيد ليلية، وبعدما قاموا بتحديد موقع سيسيل، أغروه بقطع من اللحم تم ربطها في سيارتهم لاستدراجه خارج الحديقة. وأطلق بالمر سهماً على الأسد لكنه لم يمت، وبعد 40 ساعة من البحث عنه تم قتله بطلق ناري، وتم نزع جلد سيسيل وقطع رأسه في نهاية المطاف، وتردد أن بالمر دفع 50 ألف دولار مقابل صيد ذلك الأسد.
الطبيب بالمر والأسد المغدور سيسيل إجراءات دولية ولم تقف قضية سيسيل عند الغضب الشعبي، بل وصلت إلى الأممالمتحدة، التي مررت أول قرار لها على الإطلاق بشأن جريمة حياة برية يوم الخميس الماضي، يستهدف مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، مطالبة الدول الأعضاء باعتبار الصيد الجائر وتجارة الحياة البرية "جريمة خطيرة"، وأن تعدل التشريعات للسماح بالتعاون بين الدول. ونص القرار الذي يعد الأول والوحيد للأمم المتحدة بشأن جرائم الحياة البرية على اتباع نهج شامل تجاه القضية، مؤكداً أنها لا تؤدي إلى القضاء على التنوع البيولوجي فحسب، بل وتقوض كذلك التنمية المستدامة للتجمعات السكانية المحلية. ويستهدف القرار غير الملزم الذي رعته ألمانيا والغابون وقف هذه الممارسة على مستوى العالم، بالتركيز على جانبي العرض والطلب.
