شبيبة التجمع تنبه: تجار الانتخابات ومحترفو ترويج التضليل والتهييج مسؤولون عن أحداث العنف

نبهت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من خطورة ما يقوم به بعض تجار الانتخابات وصناع الفتن ومحترفي "الأدسنس" في الفضاء الرقمي، من تضليل وتهييج وتحريض عبر نشر معلومات زائفة ومغلوطة، محملة هؤلاء المسؤولية المعنوية عن أحداث العنف التي شهدتها عدة مدن ببلادنا.
وسجلت شبيبة حزب التجمع، في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا عقدته مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، قناعتها بمشروعية مطالب التعبيرات الشبابية بتجويد الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة منخرطة بجدية ومسؤولية في معالجتها، رغم ما وصفته بالتركة الثقيلة المليئة بالتعقيدات والإشكالات التي ورثتها في القطاعين.
وأضافت أن الإصلاح الحقيقي في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم لا يمكن أن تُقاس نتائجه في ظرف أربع سنوات فقط، مبدية إيمانها بأن التعبيرات السلمية والحضارية للشباب يمكن أن تشكل دافعا لتسريع وتيرة الإصلاح، وتفكيك البيروقراطية داخل المنظومة الصحية، وقطع الطريق أمام لوبيات وشبكات المصالح النافذة التي لا يروقها التغيير.
ونوهت بإعلان الحكومة لتجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مطالبة الوزراء إلى مزيد من الانفتاح على الفعاليات الشابة، بما يتيح إبراز الجهود الحكومية المبذولة بعيدا عن الأساليب التقليدية، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن طموحاتهم في مستقبل أفضل لقطاعي الصحة والتعليم، وباقي الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.
وحثت قنوات الإعلام العمومي على تعزيز البرامج الحوارية الموجهة للشباب، خاصة الفئات العمرية الصغيرة من 15 إلى 25 سنة، وإتاحة فضاءات أوسع لمناقشة رهاناتهم وطموحاتهم، وتأطير ديناميتهم المجتمعية من خلال حوار عقلاني وراشد ومسؤول، بحضور مدبري الشأن العام، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.
وشددت الفيدرالية على ضرورة التحلي باليقظة والحذر لمواجهة محاولات بعض الجهات التي تركب على هذه التعبيرات الشبابية السلمية، وتوجهها نحو العنف والفوضى، خدمة لمصالح ضيقة وأجندات مشبوهة تتجاوز سقف المطالب الاجتماعية المشروعة.
وأعلنت اعتزازها بالمؤسسات الأمنية في بلادنا، وإشادتها بمقاربتها المتوازنة في تدبير الاحتجاجات التي تتم في إطار الشفافية والمسؤولية التي يضمنها القانون، موصية الجميع بالتفاعل الإيجابي معها بما يحفظ النظام العام، ويحمي السلامة الجسدية للأشخاص، ويصون الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز استقرار بلادنا ووحدتها الوطنية.
ودعت مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى استحضار المصلحة العليا للوطن، وتجاوز ثنائية الأغلبية والمعارضة في هذه اللحظة السياسية الدقيقة، والمساهمة الجماعية في مواجهة تجار الأزمات وصناع الفتن، الذين لا تهمهم صحة المواطن ولا تعليمه، بقدر ما تهمهم حساباتهم الخاصة وأجنداتهم المشبوهة.
كما جددت دعوتها إلى التسريع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، باعتباره مؤسسة دستورية محورية من شأنها أن تضطلع بأدوار أساسية في تأطير الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الوطنية.
وسجل التنظيم الشبابي، ما تحقق في مسار إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا أن ما أنجز فيه حتى الآن يشكل أساسا صلبا لمسار لم يكتمل بعد، لكنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي غير مسبوق، من شأنه أن يعيد رسم ملامح المنظومة الصحية في المستقبل القريب. مستدركة أنه لا بد من الإقرار بغياب المجهود التواصلي الكافي والكفيل بتقريب هذه الدينامية من الرأي العام الوطني وإبراز ما تحقق فيها لغاية الآن.
وفي هذا السياق، دعت الشبيبة جميع المتدخلين المعنيين من سياسيين وإداريين وإعلاميين إلى تحمل المسؤولية ومواكبة هذه الإصلاحات بنقاش عصري وحداثي يواكب متطلبات العصر، وعلى رأسها المشروع الهيكلي للمجموعات الصحية الترابية، الذي سيغير وجه المنظومة الصحية بعد التجربة النموذجية التي تم تنزيلها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، انخراطها في المبادرة التنسيقية للشبيبات الحزبية الوطنية من أجل التواصل مع الشباب المغربي والإنصات لتطلعاتهم وإيصال صوتهم، مؤكدة أن المحرضين الحقيقيين على أعمال العنف والتخريب يقامرون بمستقبل الوطن، ويغامرون بجره إلى متاهة خطيرة لا تقف عند حدود المطالب الاجتماعية المشروعة، ولا حتى عند بعض المطالب التي يرفعها البعض تجاه الحكومة، بل قد تتجاوزها إلى تهديد الاستقرار وضرب السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات مريبة تتنافى مع المصلحة العليا للوطن.