احتجاجات وفوضى في حركة المسافرين بالمحطة الطرقية بفاس قبيل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى، باتت المحطة الطرقية بمدينة فاس «غارقة» في مظاهر الفوضى والاضطراب، بسبب لجوء الكثير من الوسطاء وأرباب الحفلات إلى المضاربة في تذاكر النقل الطرقي، و”شحن” المسافرين داخل حافلات مهترئة تفتقد للكثير من شروط السلامة.
وتعيش المحطة ذاتها، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على إيقاع الاحتجاج، في ظل غياب ضوابط تلزم أرباب الحافلات باحترام الأسبقية وتوفير ما يلزم من شروط النقل القانوني، ومحاربة المتطفلين على القطاع الذين يتنامى عددهم بصورة لافتة خلال هذه المناسبة، مع إلزام المهنيين بوضع أسعار مرجعية ليطلع عليها العموم، فضلا عما تعرفه المحطة من انتشار خطير لظواهر الجريمة، بتسجيل حالات يومية من الاعتداء والسرقة والنشل.
هذا ووردت عدة شكايات على مصالح الشرطة بالمحطة حول تعرض مسافرين لاعتداءات ومضايقات وسرقة أمتعتهم، وكذا الاحتجاج على الفوضى القائمة، غير أن مصالح الأمن تكتفي في الغالب بالاستماع إلى أصحاب تلك الشكايات، والقيام بحملات خاطفة للتعرف على المشتبه فيهم، ومحاولة إخلاء المحطة من عمليات الاحتلال وإجلاء المتربصين بالمسافرين. لكن بمجرد انسحابها، تعود الأمور بسرعة إلى حالها.
من جانبها، بدت إدارة المحطة هي الأخرى عاجزة عن مواجهة هذا الموقف، حيث اكتفت بعقد لقاءات مع أرباب الحافلات لإلزامهم باحترام القانون والتقيد بالأثمنة المرجعية الخاصة بتذاكر الركوب، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات، مع لجوئها إلى إجراء استثنائي يقضي بالترخيص لأرباب بعض شركات النقل بإضافة حافلات جديدة لتغطية الخصاص.. إلا أن هذه الإجراءات بدت غير كافية لمواجهة الاضطراب الذي يواكب عادة التدفق الهائل للمسافرين قبيل عيد الأضحى.
وفي جولة بالمحطة، يبدو الوسطاء و(الكورتية) هم السبب الرئيسي وراء هذا الاضطراب، حيث لا يتوانون عن فرض الأمر الواقع على المسافرين مباشرة عند وصولهم إلى المحطة، وذلك من خلال حرمانهم من ارتياد الشبابيك للحصول على التذاكر، وإرغامهم على ركوب حافلات بعينها دون الحاجة للاختيار، وفرض الأسعار التي تلائمهم، والتي زادت ب 20 إلى 100 درهم عن الأثمان العادية. ويشتد الخناق أكثر بالركاب عند صعودهم إلى الحافلات، حيث غالبا ما يجدونها ممتلئة عن آخرها، فيضطر عدد منهم إلى السفر واقفين لمسافات طويلة، بعدما لم تنفعهم الاحتجاجات في شيء، في حين يكتفي مساعدو سائقي الحافلات بطمأنتهم بأنهم سيتمكنون من مقاعد للجلوس، مع نزول مسافرين في أقرب محطة.
مع اقتراب عيد الأضحى، باتت المحطة الطرقية بمدينة فاس «غارقة» في مظاهر الفوضى والاضطراب، بسبب لجوء الكثير من الوسطاء وأرباب الحفلات إلى المضاربة في تذاكر النقل الطرقي، و”شحن” المسافرين داخل حافلات مهترئة تفتقد للكثير من شروط السلامة.
وتعيش المحطة ذاتها، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على إيقاع الاحتجاج، في ظل غياب ضوابط تلزم أرباب الحافلات باحترام الأسبقية وتوفير ما يلزم من شروط النقل القانوني، ومحاربة المتطفلين على القطاع الذين يتنامى عددهم بصورة لافتة خلال هذه المناسبة، مع إلزام المهنيين بوضع أسعار مرجعية ليطلع عليها العموم، فضلا عما تعرفه المحطة من انتشار خطير لظواهر الجريمة، بتسجيل حالات يومية من الاعتداء والسرقة والنشل.
هذا ووردت عدة شكايات على مصالح الشرطة بالمحطة حول تعرض مسافرين لاعتداءات ومضايقات وسرقة أمتعتهم، وكذا الاحتجاج على الفوضى القائمة، غير أن مصالح الأمن تكتفي في الغالب بالاستماع إلى أصحاب تلك الشكايات، والقيام بحملات خاطفة للتعرف على المشتبه فيهم، ومحاولة إخلاء المحطة من عمليات الاحتلال وإجلاء المتربصين بالمسافرين. لكن بمجرد انسحابها، تعود الأمور بسرعة إلى حالها.
من جانبها، بدت إدارة المحطة هي الأخرى عاجزة عن مواجهة هذا الموقف، حيث اكتفت بعقد لقاءات مع أرباب الحافلات لإلزامهم باحترام القانون والتقيد بالأثمنة المرجعية الخاصة بتذاكر الركوب، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات، مع لجوئها إلى إجراء استثنائي يقضي بالترخيص لأرباب بعض شركات النقل بإضافة حافلات جديدة لتغطية الخصاص.. إلا أن هذه الإجراءات بدت غير كافية لمواجهة الاضطراب الذي يواكب عادة التدفق الهائل للمسافرين قبيل عيد الأضحى.
وفي جولة بالمحطة، يبدو الوسطاء و(الكورتية) هم السبب الرئيسي وراء هذا الاضطراب، حيث لا يتوانون عن فرض الأمر الواقع على المسافرين مباشرة عند وصولهم إلى المحطة، وذلك من خلال حرمانهم من ارتياد الشبابيك للحصول على التذاكر، وإرغامهم على ركوب حافلات بعينها دون الحاجة للاختيار، وفرض الأسعار التي تلائمهم، والتي زادت ب 20 إلى 100 درهم عن الأثمان العادية. ويشتد الخناق أكثر بالركاب عند صعودهم إلى الحافلات، حيث غالبا ما يجدونها ممتلئة عن آخرها، فيضطر عدد منهم إلى السفر واقفين لمسافات طويلة، بعدما لم تنفعهم الاحتجاجات في شيء، في حين يكتفي مساعدو سائقي الحافلات بطمأنتهم بأنهم سيتمكنون من مقاعد للجلوس، مع نزول مسافرين في أقرب محطة.مع اقتراب عيد الأضحى، باتت المحطة الطرقية بمدينة فاس «غارقة» في مظاهر الفوضى والاضطراب، بسبب لجوء الكثير من الوسطاء وأرباب الحفلات إلى المضاربة في تذاكر النقل الطرقي، و”شحن” المسافرين داخل حافلات مهترئة تفتقد للكثير من شروط السلامة.
وتعيش المحطة ذاتها، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على إيقاع الاحتجاج، في ظل غياب ضوابط تلزم أرباب الحافلات باحترام الأسبقية وتوفير ما يلزم من شروط النقل القانوني، ومحاربة المتطفلين على القطاع الذين يتنامى عددهم بصورة لافتة خلال هذه المناسبة، مع إلزام المهنيين بوضع أسعار مرجعية ليطلع عليها العموم، فضلا عما تعرفه المحطة من انتشار خطير لظواهر الجريمة، بتسجيل حالات يومية من الاعتداء والسرقة والنشل.
هذا ووردت عدة شكايات على مصالح الشرطة بالمحطة حول تعرض مسافرين لاعتداءات ومضايقات وسرقة أمتعتهم، وكذا الاحتجاج على الفوضى القائمة، غير أن مصالح الأمن تكتفي في الغالب بالاستماع إلى أصحاب تلك الشكايات، والقيام بحملات خاطفة للتعرف على المشتبه فيهم، ومحاولة إخلاء المحطة من عمليات الاحتلال وإجلاء المتربصين بالمسافرين. لكن بمجرد انسحابها، تعود الأمور بسرعة إلى حالها.
من جانبها، بدت إدارة المحطة هي الأخرى عاجزة عن مواجهة هذا الموقف، حيث اكتفت بعقد لقاءات مع أرباب الحافلات لإلزامهم باحترام القانون والتقيد بالأثمنة المرجعية الخاصة بتذاكر الركوب، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات، مع لجوئها إلى إجراء استثنائي يقضي بالترخيص لأرباب بعض شركات النقل بإضافة حافلات جديدة لتغطية الخصاص.. إلا أن هذه الإجراءات بدت غير كافية لمواجهة الاضطراب الذي يواكب عادة التدفق الهائل للمسافرين قبيل عيد الأضحى.
وفي جولة بالمحطة، يبدو الوسطاء و(الكورتية) هم السبب الرئيسي وراء هذا الاضطراب، حيث لا يتوانون عن فرض الأمر الواقع على المسافرين مباشرة عند وصولهم إلى المحطة، وذلك من خلال حرمانهم من ارتياد الشبابيك للحصول على التذاكر، وإرغامهم على ركوب حافلات بعينها دون الحاجة للاختيار، وفرض الأسعار التي تلائمهم، والتي زادت ب 20 إلى 100 درهم عن الأثمان العادية. ويشتد الخناق أكثر بالركاب عند صعودهم إلى الحافلات، حيث غالبا ما يجدونها ممتلئة عن آخرها، فيضطر عدد منهم إلى السفر واقفين لمسافات طويلة، بعدما لم تنفعهم الاحتجاجات في شيء، في حين يكتفي مساعدو سائقي الحافلات بطمأنتهم بأنهم سيتمكنون من مقاعد للجلوس، مع نزول مسافرين في أقرب محطة.
مع اقتراب عيد الأضحى، باتت المحطة الطرقية بمدينة فاس «غارقة» في مظاهر الفوضى والاضطراب، بسبب لجوء الكثير من الوسطاء وأرباب الحفلات إلى المضاربة في تذاكر النقل الطرقي، و”شحن” المسافرين داخل حافلات مهترئة تفتقد للكثير من شروط السلامة.
وتعيش المحطة ذاتها، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على إيقاع الاحتجاج، في ظل غياب ضوابط تلزم أرباب الحافلات باحترام الأسبقية وتوفير ما يلزم من شروط النقل القانوني، ومحاربة المتطفلين على القطاع الذين يتنامى عددهم بصورة لافتة خلال هذه المناسبة، مع إلزام المهنيين بوضع أسعار مرجعية ليطلع عليها العموم، فضلا عما تعرفه المحطة من انتشار خطير لظواهر الجريمة، بتسجيل حالات يومية من الاعتداء والسرقة والنشل.
هذا ووردت عدة شكايات على مصالح الشرطة بالمحطة حول تعرض مسافرين لاعتداءات ومضايقات وسرقة أمتعتهم، وكذا الاحتجاج على الفوضى القائمة، غير أن مصالح الأمن تكتفي في الغالب بالاستماع إلى أصحاب تلك الشكايات، والقيام بحملات خاطفة للتعرف على المشتبه فيهم، ومحاولة إخلاء المحطة من عمليات الاحتلال وإجلاء المتربصين بالمسافرين. لكن بمجرد انسحابها، تعود الأمور بسرعة إلى حالها.
من جانبها، بدت إدارة المحطة هي الأخرى عاجزة عن مواجهة هذا الموقف، حيث اكتفت بعقد لقاءات مع أرباب الحافلات لإلزامهم باحترام القانون والتقيد بالأثمنة المرجعية الخاصة بتذاكر الركوب، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات، مع لجوئها إلى إجراء استثنائي يقضي بالترخيص لأرباب بعض شركات النقل بإضافة حافلات جديدة لتغطية الخصاص.. إلا أن هذه الإجراءات بدت غير كافية لمواجهة الاضطراب الذي يواكب عادة التدفق الهائل للمسافرين قبيل عيد الأضحى.
وفي جولة بالمحطة، يبدو الوسطاء و(الكورتية) هم السبب الرئيسي وراء هذا الاضطراب، حيث لا يتوانون عن فرض الأمر الواقع على المسافرين مباشرة عند وصولهم إلى المحطة، وذلك من خلال حرمانهم من ارتياد الشبابيك للحصول على التذاكر، وإرغامهم على ركوب حافلات بعينها دون الحاجة للاختيار، وفرض الأسعار التي تلائمهم، والتي زادت ب 20 إلى 100 درهم عن الأثمان العادية. ويشتد الخناق أكثر بالركاب عند صعودهم إلى الحافلات، حيث غالبا ما يجدونها ممتلئة عن آخرها، فيضطر عدد منهم إلى السفر واقفين لمسافات طويلة، بعدما لم تنفعهم الاحتجاجات في شيء، في حين يكتفي مساعدو سائقي الحافلات بطمأنتهم بأنهم سيتمكنون من مقاعد للجلوس، مع نزول مسافرين في أقرب محطة.vvvv