وزارة الداخلية تنفي تعنيف مهاجرين غير شرعيين بقسوة

نفت وزارة الداخلية الاتهامات الموجهة لها في الأيام الأخيرة عبر وسائل الاعلام والتي ركزت على تعنيفها بقسوة لمهاجرين غير شرعيين وقيامها باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية على مستوى مدن طنجة ووجدة والناظور والحسيمة والقصر الكبير
.
ووصف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء هذه الاتهامات بانها "غير مبنية على أساس" ، مؤكدا أن محاربتها للهجرة غير الشرعية يؤطره القانون بشكل صارم، وأن كل عنصر قد يخرق هذه القواعد يخضع لمتابعات تأديبية بل وحتى جنائية.
ونص البلاغ على أن المملكة المغربية تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، .
وأشار البلاغ الى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ. وسجل البلاغ أن الترحيل نحو الحدود عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية، موضحا أن القانون 02/03 المتعلق بإقامة الأجانب فوق التراب المغربي يمنح كل الضمانات الضرورية لهؤلاء الأشخاص، ويتيح حماية خاصة للنساء الحوامل وللقاصرين ..
وأكد البلاغ أن العديد من النساء والاطفال المعنيين حصلوا على دعم طبي واجتماعي، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخيرية. مضيفا أن عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، التي تتم في احترام كرامتهم وبحضور ممثلي بعثاتهم الدبلوماسية، تتيح لهم بديلا إنسانيا بالدرجة الأولى يحترم حقوق الإنسان.