المغرب ينتقد تقرير أطباء بلا حدود

صرح مصدر من وزارة الداخلية «إن منظمة «أطباء بلا حدود» تغافلت الإشارة إلى كون المهاجرين يستفيدون من جميع حقوقهم إسوة بالمواطنين المغاربة. وأن الدستور الجديد لسنة 2011 أضفى حماية قوية على هذه الحقوق.»
وأكد المصدر ذاته أن المنظمة تتغافل عن كل الجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مجال حماية الضحايا، وبصفة خاصة العمليات الواسعة النطاق للعودة الطوعية لفائدة المهاجرين الذين سقطوا ضحايا شبكات تهريب البشر.
وأضاف أن هذه العودة الطوعية، التي تتم في إطار الاحترام التام لكرامة هؤلاء المهاجرين وبحضور البعثات الدبلوماسية للبلدان التي ينحدرون منها ، تتيح للمهاجرين من جنوب الصحراء بديلا إنسانيا يحترم حقوق الإنسان.
كما تجاهلت (أطباء بلا حدود) -يضيف المصدر ذاته - التزام السلطات المغربية بعدم طرد المهاجرين الذين يعانون من الهشاشة والنساء الحوامل والقاصرين واللاجئين، وطالبي اللجوء، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وبالهجرة والهجرة غير الشرعية، جاء بمجموعة من الإجراءات الحمائية بالنسبة للمهاجرين السريين، والتي تهم بالخصوص حقهم في الطعن وحقهم في الاستعانة بمترجم ومحام وفي المساعدة القنصلية والمراقبة القضائية حول ظروف اعتقالهم.
وبخصوص ادعاءات منظمة (أطباء بلا حدود) التي تقول بأن المهاجرين هم ضحايا «عنف مؤسساتي» بالمغرب، وضح مصدر وزارة الداخلية أن عمل مصالح الأمن خلال عمليات الإرجاع إلى الحدود، يتم في إطار الاحترام التام للقانون والنصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية
وأشار إلى أن الاقتياد إلى نقط الحدود يعد عملا شرعيا محصنا بجميع الضمانات القضائية والمسطرية التي ينص عليها القانون رقم 03 - 02 المتعلق بإقامة الأجانب بالمغرب، وهو إجراء يتخذ في حق كل شخص يدخل التراب المغربي أو يغادره عبر منافذ أو أماكن أخرى غير المراكز الحدودية، أو في حق الشخص الذي يستقر بالتراب المغربي بعد انصرام المدة التي تسمح بها التأشيرة التي يتوفر عليها.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه طبقا للقاعدة المنصوص عليها في القانون الدولي، فإن اقتياد المهاجرين إلى المراكز الحدودية يتم عبر نقل المهاجر الذي اتخذ في حقه إجراء قانوني يقضي بالترحيل.
وحسب تقرير المنظمة، فإن التغير الذي شهده المغرب نتيجة لتشديد المراقبة على الحدود، من بلدَ عبور إلى الوجهة القسرية للمهاجرين، يزيد من ضعفهم ويعزز تعريضهم للخطر. ويؤثر تطبيق سياسات الهجرة التي تتعارض مع احترام حقوق الإنسان تأثيراً شديداً على صحة المهاجرين، حيث تفتقر المجموعات الأضعف منهم مثل ضحايا العنف الجنسي أو الاتجار بالبشر، إلى الرعاية الصحية المتخصّصة والحماية من قبل السلطات.
ويقول ديفيد كانتيرو، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في المغرب: «إن الجهود المبذولة بين المغرب وإسبانيا في إطار التعاون المتجدد، والتي تركز حسب هذين البلدين على مكافحة الجريمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، تلك الجهود، لها عواقب وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى. وتضع سياسات الهجرة معايير الأمن الداخلي فوق احترام حقوق الإنسان الأساسية».
ويندد التقرير الذي يقع تحت عنوان: «عالقون على أبواب أوروبا» بأعمال العنف التي يتعرض لها المهاجرون بشكل يومي. منذ دجنبر 2011، تشهد فرق المنظمة على زيادة عدد المداومات من قبل الشرطة والتي تُدمَّر فيها ممتلكات المهاجرين، في حين تم تسجيل ارتفاع في عدد عمليات ترحيل المعتقلين إلى الجزائر، وبينهم مجموعات ضعيفة مثل الحوامل والجرحى والقاصرين. وبالإضافة إلى المداهمات وعمليات الترحيل العشوائية، هناك أيضا تجددٌ للعنف المستخدم من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية لصد المهاجرين الذين يحاولون القفز على سياج مليلية  الحدودي. وفي عام 2012 فحسب، عالجت فرق المنظمة في الجهة الشرقية، التي تضم مدينة الناظور بالقرب من مليلية، أكثر من 1100 جريح.
ويضيف كانتيرو: «شاهدنا وخاصة منذ شهر أبريل من العام الماضي، حالات كسور في الذراع والساق والفك بالإضافة إلى كسر الأسنان وحالات الارتجاج. وكلها حالات تتفق مع شهادات المهاجرين على تعرضهم للاعتداء من قبل قوات الأمن».
ويشكل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المهاجرات إحدى المشاكل الأبرز والأكثر إلحاحاً في التقرير. وعلى الرغم من أنه لا يزال من المستحيل تحديد أعدادهن، إلا أن البيانات الطبية للمنظمة تكشف أنه مشكلة مثيرة للقلق الشديد. إذ عالجت فرق المنظمة منذ عام 2010 حتى 2012 ما يقرب من 700 امرأة. ويحتاج هؤلاء الضحايا إلى رعاية متخصصة والمزيد من الحماية والمساعدات التي لا يتلقينها من السلطات.يقول التقرير .